بنك فلسطين وشراء الذمم للتّستُّر على فضائح النصب والاحتيال.. ماذا عن إغلاق حسابات الجرحى والأسرى؟
يواصل بنك فلسطين أعمال النصب والاحتيال والتضييق على أبناء غزة بإغلاق حساباتهم، وتحديد سقف السحب من حسابات أخرى، ليخرج بفضيحة جديدة في تسخير نشطاء مدفوعي الأجر لترويج روايته الفاضحة حول وقوعه تحت أوامر إسرائيلية لإغلاق بعض الحسابات.
وأكدت مصادر حقوقية اطلع عليها “ملاحقة الطابور الخامس”، أن بنك فلسطين سخّر نحو 4 مليون دولار لأعمال التسويق والإعلان والعلاقات العامة والرعاية من جانب، وخصص بشكل عاجل مبلغ مليون دولار كمصاريف علاقات عامة لتمويل نشطاء ومواقع إلكترونية في غزة وخارجها من أجل شراء الذمم والترويج لرواية البنك القائمة على كونه ضحية الإجراءات الإسرائيلية لا شريكاً لها.
وأوضحت المصادر أن بنك فلسطين أغلق أيضًا حسابات لشركات ريادية أسسها شبان لا علاقة لهم بأي تيار سياسي، دُمّرت مقارها خلال الحرب، وتمتلك ترخيصاً قانونياً في رام الله، وتعتمد أنشطتها بالكامل على تسديد خدماتها عبر البنوك، وقدّمت نموذجاً ريادياً تناولته وسائل إعلام دولية. وبين ليلة وضحاها أغلق بنك فلسطين حساباتها دون أي مبرر أو توضيح، ليصبح مصير مئة أسرة يعمل معيلوها عبر هذه الشركة في مهب الريح!
وأشارت المصادر أن بنك فلسطين أغلق حسابات الأسرى وعائلاتهم فور اعتقالهم، دون أي ضغط أو توجيه؟، ومن بينهم الطبيب الأسير حسام أبو صفية، الطبيب الذي خدم وطنه وشعبه بلا تردد، واعتقل في سجون الاحتلال ، ليكمل بنك فلسطين مهام الاحتلال ويغلق حساباته ويقيد الوصول لحقوقه المالية داخل البنك.
بنك فلسطين.. توسع خارجي على حساب معاناة غزة وتضييق داخلي يفاقم معاناة المواطنين
ولم يكتفِ بنك فلسطين بهذه الأفعال المشينة، بل إنه خالف نصوص قانون التجارة الفلسطيني وتعليمات سلطة النقد، فآلاف الحسابات المغلقة حتى اللحظة لم يتم إعادة الأموال لأصحابها ولم يسمح لهم بسحبها أو تحويلها.
ووفقًا لمعلومات قانونية، فإنّ إغلاق الحساب يعني انتهاء العلاقة التعاقدية المتعلقة بالحساب، مع تصفية أوضاعه المالية، وليس مصادرة أو احتجاز الرصيد المملوك للعميل. كما تشير تعليمات سلطة النقد إلى إجراءات إغلاق الحسابات والحسابات الجامدة، وتؤكد على تصفية الالتزامات المرتبطة بالحساب عند الإغلاق. ويستثنى من ذلك وجود أمر قضائي أو حجز قانوني، ووجود ديون مستحقة للبنك وإجراء المقاصة.
وأكدت المصادر الحقوقية أن وجود خلفيات سياسية أو تعليمات من جهات أمنية إسرائيلية أو أمريكية بإغلاق حسابات، لا يمنح البنك أي حق في مصادرة تلك الأموال أو تجميدها.
بعد تجميده مئات الحسابات..(#حاسبوا_بنك_فلسطين) صرخة غضب تتصاعد في غزة
وتداول المشتكون والمغدور بهم صور الإشعارات التي أرسلها بنك فلسطين، خاصة بعد انخراط بنك فلسطين في حملة تضليل دعائية عبر بعض الشخوص لتشويه الحقائق ومحاولة لتبسيط المشاكل وإلقاء اللوم على اعتبارات خارج إرادة البنك.
ومن بين المغدور بهم الصحفي عبد الله الحاج، الذي نقل للعلاج في قطر، بترت أقدامه وإصابات بليغة أخرى، ينفق على عائلته وحسابه لا يستخدم إلا في حركات الإنفاق على أفراد أسرته.
وفي أبجديات العمل المصرفي وفحص الملاءة يطلب فقط من العميل تحديد العنوان حال كان يحمل جنسية بنك البلد وانتقل خارج البلد لأي ظرف كان.
ويسعى بنك فلسطين في الفترة الأخيرة التضييق على المواطنين وإذلالهم عبر سياسات متعمدة تعيق تسهيل معاملاتهم المالية والوصول السلس لمقدم الخدمات في فروعها المنتشرة في قطاع غزة.
وخلال الحرب على قطاع غزة أغلق البنك الذي يطلق على نفسه اسم “فلسطين” فروعه كافة في غزة، ما ترك فراغًا كبيرًا وأظهر مشاكل عدة في السوق الغزي المنهك أساسًا بفعل العدوان.
وفي أعقاب انتهاء الحرب فتح البنك فروعه لكن محاولة المواطنين دخوله قد تكون معدومة نظرًا لإجراءات البنك وتقليص عدد العاملين والضغط الكبير من المراجعين.
