عملاء الاحتلال يعترفون: نتقاضى رواتب من السلطة وحقيقة ارتباطنا بهم ما أعلنه محمود الهباش

كشف مقطع فيديو اعترافا صريحا لعملاء الاحتلال حول تلقيهم رواتب من سلطة رام الله، وأنهم لا يزالون يعملون مع أجهزة السلطة، متفاخرين بتصريحات محمود الهباش الذي اعترف بانتماء عدد من عملاء الاحتلال لأجهزة السلطة.

وقال عملاء الاحتلال خلال بث مباشر مع العميل رمزي أبو ديب ابن أخت العميل شوقي أبو نصيرة: “ألم تسمعوا ما قاله محمود الهباش عنا؟ نحن نعمل لدى السلطة”.

وقبل أيام، خرج محمود الهباش في بودكاست مع منصة جسور الإسرائيلية معلنا تبني السلطة لميليشيات العمالة وتوفير المظلة الأمنية واللوجستية لها تحت حراب الاحتلال.

المأجور محمود الهباش.. من التخفي خلف لقب “شاكر الحيران” إلى إعلان العمالة العلنية

وتُعيد التحركات الأخيرة للهباش التذكير بالدور الوظيفي الذي أوكل إليه عقب فوز الخيار الإسلامي بالانتخابات التشريعية عام 2006، حيث أنشأت المقاطعة في رام الله موقعاً إلكترونياً مخصصاً لنشر الإشاعات والأكاذيب ضد قيادات المقاومة، وكان الهباش هو المدير والمحرك الفعلي لهذا المنبر الاستخباري.

وتأتي هذه الاعترافات لترتبط مباشرة بفصول قاسية سابقة كشفت حجم الرعاية الخاصة والتمييز الفاضح الذي تحظى به عائلات كبار العملاء، حيث كشفت الوثائق والمصادر المطلعة سابقاً عن علاقة وثيقة وأسرار مريبة جمعت بين قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، محمود الهباش، وبين المدعوة آلاء الشناط، زوجة أبرز قادة الميليشيات الإجرامية العميل غسان الدهيني.

المعلومات الموثقة أثبتت أن الهباش استغل موقعه ونفوذه السياسي المباشر لإصدار تنسيق أمني خاص وحصري للشناط، أتاح لها مغادرة قطاع غزة المحاصر وتسهيل انتقالها للإقامة الفارهة في الضفة الغربية، بتسهيل وموافقة كاملة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أثارت هذه الحادثة سخطاً أهلياً واسعاً، وسط تساؤلات حارقة طرحها الشارع الفلسطيني: كيف يُحرم مئات الآلاف من جرحى حرب الإبادة والأطفال مبتوري الأطراف في غزة من حق السفر للعلاج، في حين تفتح المعابر بقرارات وتواقيع رسمية لتأمين زوجات العملاء والمخربين؟

ويحذر مختصون ونشطاء من أن استمرار هذا التحالف المالي والأمني الخفي بين قيادات السلطة ومليشيات العمالة يهدد بشكل مباشر بتدمير ما تبقى من السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويضع المؤسسة الرسمية في رام الله في مربع القبول الضمني والشراكة الكاملة في الجريمة.