سفارات بالتوارث.. تعيين سعاد صبح يفتح ملف التوريث والفساد في السلطة
أعاد تعيين سعاد صبح سفيرة لفلسطين وهي ابنه السفير السابق أحمد صبح، فتح الملفات المغلقة للفساد والمحسوبية داخل السلطة؛ ليعيد إلى الواجهة التساؤلات حول ظاهرة “التوريث الوظيفي” التي تلتهم تكافؤ الفرص وتدار المؤسسات بعيدًا عن الشفافية والقانون.
وبحسب المعطيات، تعمل السفيرة سعاد صبح في وزارة الخارجية الفلسطينية منذ 15 عامًا، وشغلت خلال السنوات الأربع الماضية منصب مدير إدارة الأمريكيتين في الوزارة، قبل تعيينها سفيرة لدى كولومبيا، مضيفة أن قرار تعيينها سفيرة جاء في إطار استرضائه.
إلى جانب ذلك، لم تتضمن إجراءات التعيين الإعلان مسبقًا عن شغور منصب السفير أو فتح باب المنافسة بين الراغبين في شغله، كما لم تُجرَ المسابقة التي ينص عليها قانون السلك الدبلوماسي قبل التعيين، وهو ما ترى المصادر أنه يخالف الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.
سعاد صبح سفيرة كولومبيا
والمثير للجدل، أن سعاد صبح بدأت عملها في وزارة الخارجية بدرجة “سكرتير ثانٍ” ضمن ملف دول أمريكا الجنوبية، قبل أن تتولى إدارة الأمريكيتين والكاريبي، ثم تُعيَّن سفيرة لدى كولومبيا، في مسار ترى المصادر أنه لم يلتزم بالتدرج الوظيفي المعتاد داخل السلك الدبلوماسي.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة تدوينة نشرها السفير السابق أحمد صبح، والد السفيرة، عبر صفحته على “فيسبوك”، قال فيها إن ابنته أمضت أكثر من خمسة عشر عامًا في وزارة الخارجية، وترأست إدارة الأمريكيتين قبل تعيينها سفيرة، وهو ما فتح بابًا جديدًا للنقاش حول آلية ترقيتها داخل الوزارة.
ويشغل أحمد صبح حاليًا منصب مدير مؤسسة ياسر عرفات، كما سبق أن تولى منصب وكيل وزارة الخارجية، وسفيرًا لدولة فلسطين لدى المغرب، إضافة إلى رئاسة الدائرة السياسية في المجلس الثوري لحركة فتح.
ولم يقف الأمر عند ذلك، تكشف المصادر وجود ملاحظات تتعلق بعمل زوج السفيرة، علاء نجم، الذي يشغل منصب قنصل في وزارة الخارجية ويتابع ملف دول أمريكا اللاتينية، وهي الدائرة نفسها التي عملت فيها سعاد صبح قبل انتقالها إلى منصبها الجديد.
كما لم ينشر قرار تعيين سعاد صبح سفيرة لدى كولومبيا في الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”، خلافًا لما تصفه بالإجراءات المتبعة في نشر قرارات التعيين الرسمية.
ويأتي الجدل الحالي امتدادًا لانتقادات متكررة طالت خلال السنوات الماضية آليات تعيين السفراء الفلسطينيين، في ظل مطالبات باعتماد معايير تقوم على الكفاءة والتنافس والالتزام بالقانون، بعيدًا عن المحسوبية والاعتبارات الشخصية.
