“حرامي وعميل”.. الكشف عن حقيقة المدعو سائد حمودة وادعاءاته الكاذبة بعد انفضاح سيرته المخزية
يكشف الملف الأمني والجنائي للمدعو سائد حمودة كيف يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتجنيد المنبوذين وأصحاب السوابق الأخلاقية والجنائية وتوظيفهم في ميليشيات عمالة تهدف إلى ضرب الجبهة الداخلية وإشعال الفتنة في قطاع غزة.
ففي غمرة حرب الإبادة والتهجير، لم تعد طائرات الاحتلال ومدافعه أدواته الوحيدة، بل بات يعتمد على أدوات محلية رخيصة أمثال العميل سائد حمودة لتنفيذ مخططات أمنية قذرة تخدم أجندات صهيونية واضحة تستهدف تفكيك النسيج الاجتماعي ومحاربة قوى الأمن والمقاومة التي تحمي السلم الأهلي.
العميل سائد حمودة.. ماضٍ مخزي
وتشير الوقائع والمعطيات الأمنية في قطاع غزة إلى أن السقوط الأخلاقي والوطني للمدعو سائد حمودة لم يكن وليد اللحظة أو نتاج ظروف الحرب، بل هو امتداد طبيعي لتاريخ حافل بالجرائم والأسبقيات الجنائية والأخلاقية.
فقبل الحرب الحالية بسنوات، كان سائد معروفاً في الأوساط المحلية كـ “حشاش” ومتعاطٍ للمخدرات، وصاحب سوابق في السرقة والبلطجة، واعتُقل لمرات عديدة على خلفية قضايا أخلاقية وجنائية جعلت منه إنسانًا منبوذًا.
هذا السلوك الشائن جعل منه شخصاً منبوذاً ليس فقط في محيطه الاجتماعي الضيق، بل حتى بين أقاربه وعائلته التي حاولت مراراً وتكراراً تقويمه دون جدوى، مما دفع عائلته حمودة لإعلان براءتها التامة منه ومن كل من يسلك مسلك العمالة والخيانه.
وبهذه البراءة أصبح العميل سائد حمودة مطروداً من بيوت أهله لسوء سمعته وسلوكياته المقززة التي لا تتفق مع قيم وأعراف المجتمع الفلسطيني.
لصوص وعملاء
ومع اندلاع الحرب ونزوح مئات الآلاف من المواطنين تاركين خلفهم بيوتهم وممتلكاتهم، وجد سائد حمودة في هذه المأساة الإنسانية فرصة سانحة لممارسة هوايته القديمة في السرقة والنهب.
فنشط العميل سائد حمودة في عمليات تعفيش وسرقة بيوت النازحين الذين نزحوا قسراً تحت قذائف الاحتلال، مستغلاً غياب أصحابها ليحقق مكاسب مالية غير مشروعة من دماء وعرق المواطنين المنكوبين.
ولم يقف هذا السقوط عند حدود السرقة، فالاحتلال الإسرائيلي الذي يراقب الميدان ويبحث عن الثغرات، يجد في مثل هذه الشخصيات الموتورة والمنبوذة صيداً سهلاً للاستقطاب.
وتتعمد مخابرات الاحتلال إلى ابتزاز هؤلاء اللصوص أو إغرائهم بالمال والحماية لتجنيدهم في خلايا وميليشيات مسلحة تعمل تحت إمرتها مباشرة، بهدف خلق سلطة بديلة تعيث في الأرض فساداً وتوفر غطاءً للاحتلال.
ميليشيا المنسي
وتجسد التحول الفعلي للمدعو سائد حمودة إلى فضاء العمالة المنظمة من خلال تحالفه مع العميل الفار والمخزي أشرف المنسي، الذي يقود ميليشيا مسلحة مدعومة وموجهة من مخابرات الاحتلال لإحداث الفراغ الأمني ونشر الفوضى.
ولم يتأخر العميل سائد حمودة في إثبات ولائه، حيث شارك بشكل مباشر في عملية اختطاف آثمة طالت أحد الشبان بالتعاون مع المنسي، وهي الجريمة التي وثقتها شهادات ميدانية وأدلة مصورة، ليعلن بذلك انضمامه الرسمي والكامل لهذه الميليشيا العميلة.
ولم يعد عمل سائد مقتصراً على اللصوصية، بل تعداه إلى تنفيذ أدوار أمنية واستخباراتية قذرة لصالح الاحتلال، تشمل رصد تحركات عناصر الشرطة ورجال المقاومة، وتقديم معلومات مجانية تخدم بنك أهداف الاحتلال.
وفي محاولة بائسة لغسيل سمعته القذرة وتبرير خيانته، يطل المدعو سائد حمودة بين الفينة والأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع مشبوهة، مدعياً أنه صاحب حق وله أموال وتجارة صادرتها منه الجهات الأمنية في غزة، وهي ادعاءات تدحضها سيرته الذاتية القائمة على السرقة و”التعفيش”، حيث لم يُعرف عنه يوماً ممارسة أي نشاط تجاري مشروع سوى التجارة بالممنوعات وسرقة ممتلكات المواطنين.
وتتجاوز هذه الإطلالات مجرد التباكي الشخصي، إذ يلاحظ المتابعون تطابقاً تاماً في خطابه مع الدعاية الإسرائيلية حول المقاومة والشرفاء.
ويستغل المدعو سائد حمودة هذه الإطلالات لتوجيه التهديدات المباشرة لرجال المقاومة وعناصر الشرطة الفلسطينية الذين يلاحقون اللصوص والعملاء، محرضاً عليهم ومحاولاً تشويه صورتهم الوطنية أمام الرأي العام، وهي ذات الحملة الممنهجة التي تشنها “شبكة أفيخاي” ووسائل الإعلام العبرية.
وتتزامن هذه الفضائح لعملاء الاحتلال مع تصاعد حاد غير مسبوق في السخط الأهلي والعشائري داخل قطاع غزة ضد هذه الميليشيات المشبوهة، مدفوعاً برصيدها المتراكم من الانتهاكات الفظيعة التي أدرجتها هيئات حقوقية دولية ضمن تصنيف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الصارخة، حيث لم تعد الحاضنة الشعبية تطيق ممارساتها التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء للقيم الوطنية والمجتمعية.
وتشير التقارير والرصد الميداني الموثق إلى تورط هذه العصابات بشكل مباشر في سرقة ونهب القوافل الإغاثية والمساهمة المباشرة في سياسة تجويع المدنيين، وتنفيذ عمليات خطف، وتصفية جسدية، وتعذيب وحشي بحق المواطنين والناشطين، والعمل كذراع استخباري للاحتلال.
وتؤكد مجمل المعطيات والوقائع الميدانية والسياسية في قطاع غزة أن الإستراتيجية الرامية لتأهيل وصناعة ميليشيات محلية مأجورة لإدارة المشهد أو ما يُعرف بـ “اليوم التالي” باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة وتترنح نحو انهيار شامل تحت أقدام الوعي الجماعي للمواطنين.
