“تكامل الأدوار”.. كيف تشارك السلطة في إسناد حراك يونيو المشبوه؟

لم يعد مخطط الفوضى ضد الجبهة الداخلية في قطاع غزة تحت مسمى حراك 26 يونيو معزولاً عن منظومة الإسناد وتقاطع المصالح، إذ تكشف المعطيات عن دخول أطراف من السلطة الفلسطينية في رام الله على خط الدعم والتمكين الخفي لهذا التحرك المشبوه.

ويأتي هذا الدعم عبر مسارين متوازيين الأول تنفيذي في الضفة المحتلة عبر ملاحقة واعتقال كل من يرفض الحراك والفتنة في غزة، والثاني لوجستي وإعلامي عبر استمرار الصرف المالي والتغطية الرسمية لأبواق الفتنة والميليشيات التي تسعى لتفجير حمام دم أهلي يتساوق مع غايات “الشاباك” ووزير مالية الاحتلال الصهيوني.

ومن أبرز الأدلة الموثقة على الانخراط المباشر لأجهزة السلطة في دعم الحراك تجسد في الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها الأجهزة في مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث تم رصد اعتقال واحتجاز عدد من المواطنين والشبان والنشطاء الذين عبروا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وعيهم ورفضهم القاطع لهذا الحراك التخريبي.

هذا السلوك القمعي يثبت حقيقة تكامل الأدوار، إذ تحولت الملاحقة الأمنية بالضفة إلى حائط صد لحماية المرتزقة في الخارج، ومحاولة لإسكات الأصوات الوطنية التي تفضح طبيعة التمويل والاستهداف الاستخباري الصهيوني لقطاع غزة.

تمويل ورواتب

وعلى الصعيد اللوجستي، تضع الجماهير علامات استفهام كبرى حول استمرار السلطة في تغطية وصرف رواتب ومخصصات لعدد من العناصر والأبواق المتواجدة شرقي الخط الأصفر وفي الخارج، والتي تباشر الردح الإعلامي والتحريض ليل نهار لإشعال الاقتتال الداخلي.

فبينما يترك أبواق “شبكة أفيخاي” يمارسون سلاطة اللسان وتوجيه التهديدات المباشرة عبر المنصات دون محاسبة، تُحرم عائلات الشهداء والجرحى من مستحقاتها المالية، مما يعكس قراراً سياسياً مبطناً بتوظيف هؤلاء المأجورين كورقة ضغط تدميرية ضد حاضنة المقاومة.

تحريض ممنهج

وتتطابق خطوط هذه المؤامرة الحالية بشكل يعكس إدارة مستترة من مشغل استخباري واحد يربط ثلاثة أطراف فالاعتراف السياسي الصهيوني برز علناً مع تصريح وزير المالية المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، الذي أعلن بوقاحة عن دعمه المطلق لهذا الحراك، مؤكداً أن سياسة الخنق والتجويع والضغط العسكري بدأت تؤتي ثمارها وستأتي بنتيجة.

فيما تلاقى التهديد الصهيوني مع إعلان العميل غسان الدهيني وإطلاقه دعوة علنية صريحة لتجهيز خلايا تصفية مسلحة واستهداف الشارع بـ “الإنغماسيين”  في يوم الحراك.

كما واكب ذلك خروج العميل شوقي أبو نصيرة (عوعو) وباقي عملاء الاحتلال في الدعوة العلنية للمواطنين للخروج ضد المقاومة في غزة في يوم الحراك المشبوه.

وتكشف المعلومات أن كافة هذه الأقطاب والوجوه التحريضية المتورطة في هندسة الفتنة، تتحرك وتنفث سمومها برعاية ودعم مالي مباشر من السلطة الفلسطينية في رام الله، إذ يمثل استمرار صرف رواتب ومخصصات هؤلاء المرتزقة والعملاء المتواجدين شرقي الخط الأصفر وفي العواصم الأوروبية دليلاً قاطعاً على الرضا التام والتبني الوظيفي لأدوارهم التخريبية.

هذا التمويل المستمر يتزامن مع صمت رسمي مطبق من قبل قيادة السلطة، التي لم تصدر أي بيان أو موقف علني يرفض أو يستهجن ما تروجه هذه الأبواق الساقطة من دعوات صريحة للاقتتال الأهلي وسفك الدماء، والتحريض العلني لتفكيك بنية المقاومة، مما يثبت بالدليل الملموس أن هذا التحريض ليس سلوكاً فردياً، بل هو جزء من منظومة موجهة تُدار بتكامل كامل للأدوار بهدف طعن الحاضنة الشعبية لغزة من الخلف تحت غطاء “الرواتب والموازنات” الرسمية.

حراك فاشل

وفي مقابل هذا التحالف الفاضح بين الاحتلال، والميليشيات، والدعم الخفي من السلطة، ظهرت جبهة شعبية وعشائرية عارمة في قطاع غزة لتسحق هذه الرهانات، ورغم أن المواطنين يعيشون حالة تذمر طبيعية جراء تداعيات حرب الإبادة والنزوح الإنساني القاسي، إلا أنهم يعلنون بوعي صلب عبر كل المنابر أن الاحتلال الإسرائيلي وحده هو المتسبب والمذنب الحقيقي وراء هذه المعاناة والمذبحة، وليس قوى المقاومة التي تدافع عن وجودهم وهويتهم.

وأكدت العائلات والقبائل رفضها القاطع لاستمرار دعوات التحريض والقتل الصريحة التي تطلقها شخصيات ملوثة بالأسبقيات الجنائية والأخلاقية، مشددين على أن تحامي هؤلاء المرتزقة بعائلاتهم العريقة هو إساءة لتاريخ العشائر الفلسطينية وتضحياتها.

وجاءت الرسالة حاسمة من عمق الخيام أن الرهان الصهيوني على تفكيك الجبهة الداخلية بالفتن بعد عجز الدبابات عن كسرها ميدانياً قد سقط وتلقى شهادة وفاته، وأن السلم الأهلي الفلسطيني سيبقى خطاً أحمر تُسحق دونه كل أذرع الخيانة والتخريب.

عصمت منصور يرتدي بدلة الناطق الإسرائيلي لمساومة غزة على سلاحها تحت وطأة التهجير والفوضى