عائلات غزة تعلن موقفها الرافض لدعوات الفتنة: “لن يكون القطاع مكانًا لمخططات شبكة أفيخاي وأعوانها”

أعلنت عائلات وعشائر غزة موقفها الواضح والصريح من دعوات شبكة أفيخاي للحراك المشبوه وبث الفتنة والاقتتال الداخلي في شوارع غزة، مؤكدة أن قطاع غزة لن يكون في يوم مكانًا للفوضى وغطاء للمجرمين والعصابات.

ومن جهته، شدد علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع، على أن الرسالة الوطنية للعشائر واضحة لا لبس فيها، قائلاً: “لن يكون في مجتمعنا مكاناً للفوضى، ولن يكون في مجتمعنا غطاء للمجرمين والعصابات، ولن نتسامح مع كل من يهدد أمن المواطنين”.

وقال “مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تفرض علينا موقفاً حاسماً يقوم على الرفض القاطع لكل أشكال الفلتان الأمني والعصابات العميلة التي تسعى للعبث بأمن المواطنين”.

وأعلن العكلوك رفع أي غطاء عشائري أو اجتماعي أو معنوي لأي شخص أو مجموعة تمارس الجريمة أو تساهم في زعزعة الاستقرار، حتى لا نسمح لأي جهة أن تعبث بأمن شعبنا أو تستغل الظروف الصعبة لتحقيق أجندات الاحتلال.

وشدد على أن هذه الدعوات لا تصبّ في مصلحة شعبنا، وإنما تحقق أهداف نتنياهو وسموتريتش، اللذين أعلنا دعمهما لها. وكعشائر، سنُفشل مخطط الفتنة كما أفشلنا مخطط التهجير.

ومن جانبه، وصف المختار أبو فادي بكر، مختار عائلة بكر، ما يسمى بحراك 26/6 بأنه “خُرّاف فاضي” ولن نشارك فيه، مضيفاً: “التحرك يجب أن يكون ضد الاحتلال المتسبب الرئيسي في الإبادة، ولن نقبل بدعوات الفتنة”.

عائلة البحيصي ترفض دعوات التظاهر وفتنة “الحراك” في غزة وتدعو أبناءها لعدم الانجرار والتأييد

وقال المختار أبو أحمد الفجم، أحد وجهاء عائلات خان يونس: “لن نقبل بأي حراك مشبوه، بتحرك من العصابات العميلة بتوجيهات من الاحتلال، شعبنا بلفظ الخبيث وبيرفض الخونة”.

وتابع مؤكداً: “نحن شعب مقاوم ما بتهزه ريح، بدو يعيش بكرامة ورافض كل الحراكات المشبوهة، ولا الميليشيات ولا إسرائيل بيقدروا يعملوا شيء”.

بدوره، أعلن المختار عزمي دغمش، مختار عائلة دغمش، رفض العائلة القاطع لهذه الدعوات، قائلاً: “نُعلنها بوضوح، نرفض رفضاً قاطعاً دعوات الفتنة المقررة في 26/6، فشعبنا يكفيه ما عاناه خلال أكثر من ألف يوم من الإبادة والمعاناة، ولن نسمح لأي جهة كانت بأن تجرّ عائلة دغمش إلى الفلتان الأمني، ولن نكون يوماً سبباً في زعزعة الأمن أو إثارة الفوضى”.

وبدوره، قال المختار رشاد حلس، من كبار شيوخ عشيرة “حلس”: “نؤكد أن عائلتنا لم تكن يوماً، ولن تكون، في صف الفتنة. وشعبنا الفلسطيني، الذي أفشل بصموده مخطط التهجير، سيفشل بوحدته وتماسكه مخطط الفتنة، ويئده في مهده”.

حراك مشبوه لا يمثّلنا

ومن جهتها، أعلنت عائلة البحيصي في الوطن والشتات رفضها التام والقاطع للمشاركة في مايسمى “حراك 26 يونيو ” الذي أطلقته شبكة أفيخاي وعملاء الاحتلال، داعية جميع أبناء العائلة إلى عدم المشاركة فيه مطلقًا وعدم تأييده بأي شكل من الأشكال.

وقالت العائلة، “استشعارًا منا بمسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية، نؤكد موقفنا الثابت والواضح والرافض تجاه حراك “26/6″ بقطاع غزة”.

ونفت العائلة أي دور لها في تنظيم أي حراك أو مسيرات أو أي دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدانت بشدة كل دعوات التحريض على الاقتتال الداخلي أو زعزعة الاستقرار المجتمعي، فهي تخدم عدونا فقط وتُعد طعنة في ظهر الصمود الفلسطيني، رافضةً الزج بالعائلة أو بأبنائها والحديث باسمها في بيانات مفبركة.

وطالبت عائلة البحيصي العالم بفك الحصار عن القطاع والسعي الجاد لتحسين الوضع الإنساني وإعادة الإعمار.

سنرفع الغطاء العشائري لكل المتورطين

وقبل يومين، أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، رفع الغطاء العائلي والعشائري بشكل كامل عن كل من يثبت تورطه في دعوات الفوضى والاقتتال الداخلي أو الترويج لها، معتبراً أن ذلك يمثل خروجاً عن القيم الوطنية الفلسطينية وتهديداً مباشراً لأمن المجتمع ووحدته، خاصة في ظل الجهود المبذولة لترميم النسيج الوطني بعد حرب الإبادة.

وأكد التجمع، أن هذه الدعوات تنسجم مع ما يروّج له الاحتلال الإسرائيلي والعصابات المرتبطة به بهدف إثارة الفتنة الداخلية وإشعال الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف في بيانه: “إن مسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا الوقوف سداً منيعاً أمام كل محاولات جرّ شعبنا إلى إراقة الدماء، فحماية المجتمع والحفاظ على وحدته أمانة لا تحتمل التهاون”.

وأكد التجمع أنه بعد أكثر من ألف يوم من حرب الإبادة وسقوط أكثر من 73 ألف شهيد، فإن العائلات الفلسطينية لن تسمح بإعادة الشعب الفلسطيني إلى دائرة الصراع الداخلي أو إهدار تضحياته عبر مشاريع مشبوهة تستهدف وحدة المجتمع.

نرفض المساس بوحدة أبناء شعبنا 

وبدورها، أكدت عائلة شمالي موقفها الراسخ والثابت برفض كل ما من شأنه المساس بوحدة أبناء شعبنا أو إثارة الفتن والخلافات التي تهدد تماسك مجتمعنا ونسيجه الوطني، ونشدد على أن أي دعوات أو ممارسات تؤدي إلى الفرقة والانقسام لا تخدم إلا أعداء شعبنا وقضيتنا العادلة.

ودعت عائلة شمالي أبناء شعبنا كافة إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية الوطنية، وتغليب لغة العقل والحوار، والتمسك بقيم الأخوة والتسامح والتكافل بما يعزز وحدة مجتمعنا ويحفظ أمنه واستقراره.

وأكد أن الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخ أواصر المحبة والاحترام بين أبناء المجتمع الواحد واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع، وأن المرحلة الراهنة تستدعي مزيدًا من الوعي والتكاتف والعمل المشترك لما فيه خير الوطن وأبنائه.

باب للخلاف بين أبناء شعبنا

كما أعلنت عائلة أبو سكر، أنه انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، تؤكد العائلة رفضها المشاركة في الحراك المقرر بتاريخ 26/6، انطلاقًا من قناعتها بأن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لتوحيد الجهود في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وعدم الانشغال بما قد يزيد من حالة الانقسام أو يفتح بابًا للخلاف بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

وترى العائلة أن شعبنا يمر بظروف استثنائية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا، ورص الصفوف، وتوجيه الطاقات نحو مواجهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا، والعمل على تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي.

كما تؤكد العائلة احترام حق الجميع في التعبير السلمي عن آرائهم، مع التشديد على أهمية أن يكون ذلك بما يحافظ على السلم الأهلي ووحدة النسيج الوطني، وأن تبقى بوصلتنا موجهة نحو مواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوق شعبنا.

إثارة للفتنة 

وفي هذا السياق، أعلن مجلس شباب القطاطوة موقفه الواضح مما يُتداول حول الحراك المزمع الدعوة إليه بتاريخ 26/06/2026.

وأكد مجلس شباب قبيلة القطاطوة رفضه الكامل لهذا الحراك ولأي دعوات أو تحركات من شأنها إثارة الفتنة أو تعميق الانقسام أو المساس بوحدة مجتمعنا الفلسطيني.

وشدد على أن هذا الحراك لا يمثل قبيلة القطاطوة ولا مجلس شبابها، ولا توجد لنا أي صلة تنظيمية أو اجتماعية أو إعلامية به أو بالقائمين عليه.

ودعا جميع أبناء وشباب قبيلة القطاطوة إلى عدم المشاركة في هذا الحراك بأي شكل من الأشكال، سواء بالحضور الميداني أو بالدعاية أو الترويج أو النشر أو إعادة النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد تمسك العائلة بالسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، داعبًا الجميع إلى تغليب لغة الحكمة والمسؤولية الوطنية والحفاظ على وحدة شعبنا في هذه الظروف الصعبة.

وطالب المجلس الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار ومنع أي أعمال قد تؤدي إلى الفوضى أو الإضرار بالمصلحة العامة، وذلك وفق القانون والإجراءات الرسمية المعمول بها.