بنك فلسطين يتحوّل من خدماته المصرفية إلى “المتخابر الأمني”.. “تحرٍّ وتجسس وتلصّص معلومات”

كشفت مصادر عن قيام بنك فلسطين بتكليف موظفيه بالقيام بدور أمني من خلال البحث والتحري عن كل حساب يمارس نشاط مالي يشتبه بأن له علاقة بحركة حماس، حيث يقوم الموظفين بالاستفسار من شبكة علاقاتهم عن طبيعة النشاطات لأصحاب الحسابات، وكذلك التواصل مع صاحب الحساب مباشرة واستجوابه عن حركاته المالية.

وأكدت المصادر أن بنك فلسطين قام بتشكيل لجنة من موظفيه الموثوقين لمتابعة الحسابات والتحري عنها، منهم من هم موجودون في غزة، ومنهم من سافر ومتواجد حاليا خارج القطاع.

وأشار المصدر إلى أن بنك فلسطين قام بتكليف موظفيه في غزة بالقيام بزيارات ميدانية لأي نشاط تجاري يستخدم حساب بنك فلسطين، للتأكد من صحة ذلك، وهل له علاقة بحركة حماس أم لا، وفي حال علاقته بحركة حماس يتم تجميد الحساب وإغلاقه، والتحفظ على الأموال.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تماهى فيه بنك فلسطين في الخضوع لإملاءات العدو رفضت بنوك أخرى إغلاق حسابات مواطنين مثل البنك الإسلامي الفلسطيني، ويرجع ذلك لعدم وجود حسابات مقاصة بين البنك ووزارة مالية العدو.

ويولي الاحتلال أهمية لبقاء النظام المصرفي الفلسطيني لإنجاح خطته في التحول نحو الدفع الإلكتروني والتخلص من العملات النقدية.

وفي هذا السياق، قدم عدد من المواطنين شكاوى ضد موظفين من بنك فلسطين، الأمر الذي يستدعي التحقيق معهم.

بنك فلسطين وشراء الذمم للتّستُّر على فضائح النصب والاحتيال.. ماذا عن إغلاق حسابات الجرحى والأسرى؟

ويواصل بنك فلسطين أعمال النصب والاحتيال والتضييق على أبناء غزة بإغلاق حساباتهم، وتحديد سقف السحب من حسابات أخرى، ليخرج بفضيحة جديدة في تسخير نشطاء مدفوعي الأجر لترويج روايته الفاضحة حول وقوعه تحت أوامر إسرائيلية لإغلاق بعض الحسابات.

بنك فلسطين وشراء الذمم

وفي حزيران الماضي، أكدت مصادر حقوقية، أن بنك فلسطين سخّر نحو 4 مليون دولار لأعمال التسويق والإعلان والعلاقات العامة والرعاية من جانب، وخصص بشكل عاجل مبلغ مليون دولار كمصاريف علاقات عامة لتمويل نشطاء ومواقع إلكترونية في غزة وخارجها من أجل شراء الذمم والترويج لرواية البنك القائمة على كونه ضحية الإجراءات الإسرائيلية لا شريكاً لها.

وأوضحت المصادر أن بنك فلسطين أغلق أيضًا حسابات لشركات ريادية أسسها شبان لا علاقة لهم بأي تيار سياسي، دُمّرت مقارها خلال الحرب، وتمتلك ترخيصاً قانونياً في رام الله، وتعتمد أنشطتها بالكامل على تسديد خدماتها عبر البنوك، وقدّمت نموذجاً ريادياً تناولته وسائل إعلام دولية.

وبين ليلة وضحاها أغلق بنك فلسطين حساباتها دون أي مبرر أو توضيح، ليصبح مصير مئة أسرة يعمل معيلوها عبر هذه الشركة في مهب الريح!

وأشارت المصادر أن بنك فلسطين أغلق حسابات الأسرى وعائلاتهم فور اعتقالهم، دون أي ضغط أو توجيه؟، ومن بينهم الطبيب الأسير حسام أبو صفية، الطبيب الذي خدم وطنه وشعبه بلا تردد، واعتقل في سجون الاحتلال ، ليكمل بنك فلسطين مهام الاحتلال ويغلق حساباته ويقيد الوصول لحقوقه المالية داخل البنك.

وفي وقت سابق، كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د. رامي عبده، تفاصيل خطيرة تتعلق بسلوك بنك فلسطين، مؤكدًا أن ما يحدث بمثابة “عمليات سرقة مقنّعة” لحسابات المواطنين تحت ذريعة التقييد وإجراءات السلامة المصرفية.

وقال عبده، في سلسلة منشورات له على منصة “فيسبوك”، أن البنك يتبع سياسة تؤدي إلى إغلاق حسابات بشكل دوري استنادًا إلى توصيات مرتبطة بإجراءات تقييم المخاطر وسلطة النقد الفلسطينية.

وأوضح، أن الأزمة الحقيقية لا تقتصر على الإغلاق بحد ذاته، بل تشمل غياب آليات فعالة للاعتراض أو سحب الأموال أو الحصول على توضيحات رسمية تتيح للمتضررين معالجة أوضاعهم.

واتهم رئيس المرصد الأورومتوسطي من وصفهم بـ “القطط السمان” في بنك فلسطين باتخاذ قرارات ذاتية لتقييد مسحوبات المودعين أموالهم تحت غطاء ما يُسمى بـ “الشمول المالي”.

وقال عبده: “على سبيل المثال، إذا كنت تملك في حسابك الجاري مبلغ 20 ألف دولار، يقوم البنك بتحديد سقف لمسحوباتك الشهرية بحدود ألفي دولار بدون أي توجيهات أو ضغوط إسرائيلية أو غيرها، وهو ما يعني قدرة البنك على توظيف نحو 90% من أموالك كاستثمارات له حرية التصرف فيها بالسقوف الزمنية التي يحددها”.

وكشف عبده عن أرقام صادمة نقلها عن مصادر خاصة داخل البنك، مؤكدًا أن الإدارة تستهدف تحقيق صافي إيرادات فوائد وعمولات خلال عام 2026 بمبلغ 600 مليون دولار معظمها من قطاع غزة المكلوم، أي ضعف ما حققه البنك من صافي إيرادات الفوائد والعمولات في عام 2025 والتي تجاوزت 315 مليون دولار.