مليشيات الاحتلال تواصل “مغازلة” السلطة وتلميع اتفاقات الاستسلام لـ “إسرائيل”
لا تزال مليشيات الاحتلال تثبت بكل الطرق ولاءها الكامل لسلطة رام الله التي تدفع رواتبها، وخدمة مشاريعها المشبوهة في غزة ضد المقاومة.
وفي مثال على ذلك، نشر العميل رمزي أبو ديب ابن شقيقة المجرم شوقي أبو نصيرة، منشورًا يُجمّل فيه اتفاق أوسلو الذي أبرمته السلطة مع الاحتلال، مظهرًا إياه وكأنه زمن “الاستقرار والمطار” والتطبيع مع “إسرائيل”، في محاولة منه لتلميع صورة سلطة رام الله والتغطية على الفشل وبيع القضية والتنازلات المجانية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تصاعدت فيه المؤشرات التي تكشف عن دور واضح ومباشر للسلطة برام الله في دعم هذه المليشيات العميلة المتعاونة مع الاحتلال شرقي القطاع.
وتؤكد المعلومات والدلائل وجود علاقات متشابكة ووثيقة تجمع بين قيادات بارزة في السلطة وبعض أعضاء حركة فتح وبين عملاء وقادة هذه المليشيات، حيث تواصل سلطة رام الله توفير الغطاء المالي لهم وصرف رواتبهم بشكل مستمر.
وقد تجلى هذا في اعترافاتهم الأخيرة خلال بث مباشر تفاخروا فيه بتبعيتهم لأجهزة السلطة، مستشهدين بتصريحات محمود الهباش التي شرعنت وجودهم ووفرت لهم المظلة الأمنية واللوجستية.
وقال عملاء الاحتلال خلال بث مباشر مع العميل رمزي أبو ديب ابن أخت العميل شوقي أبو نصيرة: “ألم تسمعوا ما قاله محمود الهباش عنا؟ نحن نعمل لدى السلطة”.
وقبل أيام، خرج محمود الهباش في بودكاست مع منصة جسور الإسرائيلية معلنا تبني السلطة لميليشيات العمالة وتوفير المظلة الأمنية واللوجستية لها تحت حراب الاحتلال.
وتُعيد التحركات الأخيرة للهباش التذكير بالدور الوظيفي الذي أوكل إليه عقب فوز الخيار الإسلامي بالانتخابات التشريعية عام 2006، حيث أنشأت المقاطعة في رام الله موقعاً إلكترونياً مخصصاً لنشر الإشاعات والأكاذيب ضد قيادات المقاومة، وكان الهباش هو المدير والمحرك الفعلي لهذا المنبر الاستخباري.
وتأتي هذه الاعترافات لترتبط مباشرة بفصول قاسية سابقة كشفت حجم الرعاية الخاصة والتمييز الفاضح الذي تحظى به عائلات كبار العملاء، حيث كشفت الوثائق والمصادر المطلعة سابقاً عن علاقة وثيقة وأسرار مريبة جمعت بين قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، محمود الهباش، وبين المدعوة آلاء الشناط، زوجة أبرز قادة الميليشيات الإجرامية العميل غسان الدهيني.
المعلومات الموثقة أثبتت أن الهباش استغل موقعه ونفوذه السياسي المباشر لإصدار تنسيق أمني خاص وحصري للشناط، أتاح لها مغادرة قطاع غزة المحاصر وتسهيل انتقالها للإقامة الفارهة في الضفة الغربية، بتسهيل وموافقة كاملة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أثارت هذه الحادثة سخطاً أهلياً واسعاً، وسط تساؤلات حارقة طرحها الشارع الفلسطيني: كيف يُحرم مئات الآلاف من جرحى حرب الإبادة والأطفال مبتوري الأطراف في غزة من حق السفر للعلاج، في حين تفتح المعابر بقرارات وتواقيع رسمية لتأمين زوجات العملاء والمخربين؟
ويحذر مختصون ونشطاء من أن استمرار هذا التحالف المالي والأمني الخفي بين قيادات السلطة ومليشيات العمالة يهدد بشكل مباشر بتدمير ما تبقى من السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويضع المؤسسة الرسمية في رام الله في مربع القبول الضمني والشراكة الكاملة في الجريمة.
