غضب شعبي عارم ضد بنك فلسطين.. اتهامات بفرز أمني للحسابات وتواطؤ في حصار غزة

يتصاعد الغضب الشعبي في قطاع غزة ضد سياسات إدارة بنك فلسطين، التي يصفها مواطنون ونشطاء بالتعسف والمساهمة المباشرة في تشديد الحصار وإرهاق الأهالي خلال حرب الإبادة.

وتتجاوز هذه الإجراءات سوء الخدمات المصرفية لتصل، بحسب شهادات متطابقة وتسريبات من قواعد البيانات، إلى ممارسة مهام أمنية وتضييق شامل على حقوق المواطنين والأسرى والشهداء.

سياسات مجحفة ومساهمة في خنق الشارع

وتتنوع الممارسات التي أثارت استياء الشارع الغزي، حيث تواصل إدارة البنك اتخاذ قرارات تُعمّق أزمة السيولة الحادة وتعطل معاملات المنكوبين، وفي مقدمتها تفاقم أزمة السيولة عبر فرض قيود مشددة على عمليات السحب والتداول، وامتناع البنك عن استبدال العملات التالفة والقديمة التي أنهكت الحركة التجارية الشحيحة.

كما يعمل البنك الذي يطلق على اسمه “فلسطين” دون أدنى مسؤولية ومراعاة للاسم الكبير على حظر فتح حسابات بنكية للأسرى المحررين ومنع صرف رواتب الشهداء والجرحى، ورفض اعتماد “الهوية الخضراء” في المعاملات الرسمية، عدا عن عرقلة معاملات المواطنين وإجبارهم على الوقوف في طوابير طويلة ومهينة

ويرى أهالي القطاع أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال في التضييق على المنكوبين، متسائلين عن المبرر الأخلاقي والوطني لاستمرار هذه السياسات ضد أهالي غزة.

شهادات صارخة

وتوالت الشهادات الصادمة لنشطاء ومواطنين فوجئوا بإغلاق حساباتهم البنكية وحجز أموالهم دون سابق إنذار، مؤكدين خضوعهم لإجراءات مساومة وفرز أمني داخل أروقة البنك.

الناشط أحمد عبيد قال في شهادته إنه تعرض لمعاملة أمنية واحتجاز لأموال تعليم إخوتي حيث روى المواطن تفاصيل مراجعته للبنك عقب إغلاق حسابه، موضحاً أنه فوجئ بالتعامل معه من قبل موظفين يكلفون بجمع معلومات وتحرٍّ عن الدوائر الأسرية والأنشطة التنظيمية، وليس كموظفي بنك يقدمون خدمة لعميل.

وتأسف عبيد على احتجاز أمواله التي يحتاجها لتسديد الرسوم الجامعية له ولإخوته، متسائلين عن الذنب الذي ارتكبه ليتم إغلاق حسابه وحرمانه من التصرف بأمواله الشخصية، بينما يستثمر البنك هذه الأموال لصالح أرباحه الخاصة.

الناشط والصحفي أحمد سرداح أشار إلى أن المعطيات التي كشفها الدكتور رامي عبده بشأن تشكيل البنك لذراع أمني واستخباراتي يتولى البحث والتحري عن العملاء ومتابعة علاقاتهم السياسية.

وأكد سرداح أنه واحد من بين الآلاف الذين جرى إغلاق حساباتهم منذ ثلاثة أشهر دون تقديم توضيح أو إشعار رسمي.

وتسائل سرداح عما إذا كان البنك قد صَنّفه كعنصر خطر لمجرد كتابته عن جرائم الاحتلال أو حديثه عن صمود المقاومة عبر فيسبوك، مشيراً إلى أن البنك يحتجز أموال الناس ويكبر ملياراته، بينما يزداد المواطنون ديوناً وهموماً.

تسريبات وتبريرات مأجورة

وتزامن هذا التصاعد في الشهادات مع تداول بيانات ومستندات مسربة أظهرت إيقاف أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية لأسرى وشهدة ونشطاء في القطاع. كما اتهم المتابعون إدارة بنك فلسطين بتسخير نشطاء مدفوعي الأجر للترويج لرواية مفادها أن إغلاق الحسابات يتم بفرض وأوامر إسرائيلية لا خيار للبنك فيها.

ويؤكد الشارع الفلسطيني في غزة والناشطون الذين أطلقوا وسم #بنك فلسطين صهيوني أن التذرع بالتعليمات الإسرائيلية لم يعد ينطلي على أحد، مطالباً إدارة البنك بالتراجع الفوري عن هذه السياسات التعسفية، وفك الحظر عن حسابات المواطنين وأموالهم، والانحياز لمظلومية شعبهم بدلاً من الاستثمار في معاناته.

من عواصم الترف إلى التحريض: رواء الخزندار تسخّر منشوراتها لإشعال الفتنة الداخلية في غزة