عائلة بربخ ترد على تصريحات جمال جرغون: “لن نكون غطاءً للجهات العميلة”

أصدرت عائلة بربخ جنوبي قطاع غزة بيانًا أعربت فيه عن استنكارها بشدة ما صدر عن المختار جمال جرغون، على خلفية تصريحاته خلال جهود صلح بين عائلتي جرغون وأبو رزق والزرايبي.
وقالت العائلة في بيان مقتضب حمل توقيع وجهاء ومخاتير العائلة، إنها ترفض بشكل كامل لما ورد في حديث المختار جرغون، لا سيما ما تضمنه من إشادة بـ”العميل أكرم جرغون” بخروج عن الصف الوطني.
وشددت العائلة على رفضها استغلال اسمها في أي مشاريع “مشبوهة أو عميلة”، مؤكدة أنه لا علاقة لها بأي جهات خارجة عن الصف الوطني، مجددة موقفها الداعم للمقاومة.
وأكدت على موقفها المستمر الداعم لمشروع المقاومة ومحاربة العملاء ما دام الاحتلال قائماً على الأرض الفلسطينية”، معتبرة أن هذه المرحلة تتطلب وحدة الموقف الوطني.
فضائح أكرم جرغون
ويركز العميل المجرم أكرم جرغون في تحركاته الحالية على محاولة الزج بأسماء عائلات فلسطينية عريقة في مشاريعه المشبوهة، وعلى رأسهم عائلة بربخ وسط خانيونس.
ويهدف العميل أكرم جرغون من خلال إغراء بعض الشباب بفتات المال إلى خلق وقيعة داخل العائلة وكسر هيبة مختارها القدير أسامة بربخ، الذي يُعرف بموقفه الوطني الواعي ورفضه القاطع لهذه التحركات المشبوهة
ويرى مراقبون أن محاولات جرغون لغسل سمعته القبيحة عبر الزج بالعائلات الشريفة هي محاولة يائسة ستصطدم بوعي العشائر التي ترفض أن تكون غطاءً لروابط قرى جديدة.
وتعتمد استراتيجية العميل المدعو أكرم جرغون على جس السم في الدسم، وهي تقديم أموال وخدمات تحت ستار المساعدة، بينما الهدف الحقيقي هو تجنيد الشباب وتحويلهم إلى أدوات تخريبية.
ويرى مختصون في الشأن الأمني أن تحويل المنحرفين الجنائيين إلى عملاء أمنيين هو محاولة إسرائيلية بائسة لخلق حالة من الفوضى، وهو ما بدأت الحاضنة الشعبية بلفظه وتعرية أدواره بشكل كامل.
ويعتبر ناشطون بعد انفضاح أمر العميل أكرم جرغون وانكشاف محاولاته اليائسة للإيقاع بالعائلات في وحل العمالة أن هذه المحاولات تأتي لتغطية عمالته بالمال المشبوه وأنها لن تنطلي على أبناء خانيونس الذين سحق أجدادهم مشاريع روابط القرى في الماضي، “فالتاريخ يؤكد أن الذاكرة الوطنية لا تغسل عار الخيانة، وأن مصير هذه الميليشيات هو الكنس والحرق تحت أقدام الشعب الذي يرفض الاستسلام لمشاريع الشاباك وأدواته المأجورة”.
أكرم جرغون ويكيبيديا
ويؤكد مراقبون أن تعمد الاحتلال تحويل أرباب السوابق والمنحرفين إلى أدوات وظيفية ليس فعلاً عشوائياً، بل هو استراتيجية ممنهجة لتقويض السلم الأهلي وتفخيخ النسيج المجتمعي من الداخل عبر صناعة فلتان أمني محكم.
غير أن هذه المخططات تصطدم اليوم بجدار صلب من الوعي الشعبي والعشائري، إذ بدأت العائلات الكبرى بلفظ هذه العناصر المنبوذة رسمياً، وتعرية تحركاتها المشبوهة، معلنةً بوضوح أن العمالة سقطة فردية لا تلزم إلا أصحابها.
وتتبع المخابرات الإسرائيلية هندسة تدمير تدرجية للقضاء على ما تبقى من وازع أخلاقي لدى هؤلاء الساقطين، حيث تبدأ عملية التجنيد بإغراءات مادية سريعة، تليها مرحلة الإغراق في المواد المخدرة وتوفير السلاح.
هذا المسار يهدف بالأساس إلى تحويل أفراد مثل العميل أكرم جرغون من مجرد منحرفين جنائيين إلى مجرمين منظمين يسهل توجيههم لتنفيذ عمليات تخريبية واعتداءات دموية ضد أبناء شعبهم، بعد إفراغهم تماماً من كرامتهم الشخصية وانتمائهم الوطني.
وتجاوز نشاط هذه الميليشيات حدود التخابر التقليدي ليدخل في سياق الجرائم التي توصف دولياً بأنها ضد الإنسانية، حيث تشير البيانات الحقوقية إلى تورط هذه العصابات في السطو المسلح على قوافل الإغاثة، والمساهمة المباشرة في تنفيذ سياسة التجويع الممنهجة، فضلاً عن ارتكاب جرائم قتل واختطاف وتعذيب.
وتزداد الصورة قتامة مع تكشف ملفات أخلاقية صادمة تتعلق بقضايا تحرش جنسي واتجار بالبشر وتجنيد قسري للأطفال، ما حوّل هذه الميليشيات إلى كيانات منبوذة شعبياً وملاحقة دوليًا.



