بالتزامن مع مجزرة دامية.. المأجور محمد البطة يحتفي باختطاف ضابط شرطة على يد المليشيات بغزة
في سقطة جديدة تعكس حجم الانحطاط الأخلاقي والوطني، احتفل المدعو محمد منذر البطة باختطاف العقيد في الشرطة صبري عبد العال من منطقة مواصي خانيونس، على يد مليشيات الاحتلال.
ونشر البطة عبر حسابه صورة للضابط نقلاً عن الإعلام العبري، معلقًا على الجريمة بلغة التهكم والتشفي، حيث برر الجريمة واعتبرها “أخف ضررًا” من استهدافه المباشر، في محاولة “وقحة” لتبرير جرائم المليشيات العميلة وتخفيف وطأة اعتداءاتها التي تطال كوادر الجهاز الأمني والمدني بالقطاع.
ويتزامن ذلك مع مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال بقصف مركزًا للشرطة بمدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 9 شهداء وعشرات الإصابات، في سلسلة طويلة من الاستهدافات بحق الطواقم الشرطية والمدنية وهي على رأس عملها الأمني والإنساني.
ويطرح هذا التحريض العلني والدعوات الصريحة للفتنة، علامات استفهام حول صمت السلطة برام الله وأجهزتها الأمنية تجاه تصريحات وتحركات المأجور البطة “المشبوهة”.
ويرى متابعون أن تغاضي السلطة عن هذه الأصوات الشاذة ليس مجرد تقاعس، بل هو انخراط خفي في تسويق رواية الاحتلال وتمرير مخططاته لتفكيك الجبهة الداخلية.
يشغل المدعو محمد البطة منصب أمين سر حركة “فتح” في فرنسا، ليتحول بواقعه وسلوكه الحالي إلى نموذج صارخ للاختراق الاستخباري الذي يسعى الاحتلال من خلاله لضرب الثوابت الوطنية وتفكيك النسيج المجتمعي بلسانٍ وغطاء فلسطيني رسمي.
ولم يعد ارتباطه بصفحات ومنابر “شبكة أفيخاي” مجرد شكوك أو تحليلات، بل تؤكد المعطيات والتحليلات الإعلامية انخراطه المباشر في منظومة الحرب النفسية وصناعة الوعي المزيف التي تقودها استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتمد البطة في خطابه المسموم على أسلوب “دس السم في العسل”، حيث يستغل موقعه التنظيمي كدرع وحصانة ليمرر من خلالها روايات وأكاذيب تطابق حرفياً ما تصدره أجهزة أمن العدو، بهدف تفتيت الجبهة الداخلية، وبث روح الإحباط والفتنة، والتشكيك في تضحيات الشعب الفلسطيني في أكثر اللحظات حرجاً وحساسية من تاريخ قضيتنا.
ويثير التوقيت الذي جرى فيه تعيين محمد منذر البطة أميناً لسر حركة فتح في فرنسا -تحديداً في الرابع من مايو 2025 في أوج العدوان وحرب الإبادة ضد غزة- علامات استفهام كبرى حول طبيعة “المكافأة السياسية” التي حصدها نتيجة تصاعد تحريضه وضخه الإعلامي ضد المقاومة.
فبينما يواجه أهل غزة القتل اليومي والجوع والحصار، يتفرغ البطة لبث سمومه الإقصائية، مبرئاً الاحتلال الصهيوني من كافة جرائمه ومجازره الحقوقية، وموجهاً سهامه المسمومة حصراً نحو المقاومة وسلاحها ومشروعها الوطني، في حالة متقدمة من الانحدار والسقوط الأخلاقي الذي يخدم بصورة مباشرة مخططات التصفية الإسرائيلية.
توظيف خبيث
ويرى مختصون أن توظيف شخصيات تحمل ألقاباً ومواقع قيادية في تنظيم سياسي بحجم حركة فتح ضمن شبكات تحريضية إسرائيلية، يمثل تطوراً خطيراً في أساليب الحرب النفسية والشائعات.
ويشير هؤلاء إلى أن ظهور قيادي بهذا المستوى ضمن منظومة “أفيخاي” التحريضية يأتي لمحاولة إضفاء مصداقية وهمية على الخطاب المعادي للمقاومة، واستغلال الصفة التنظيمية لإحداث شرخ بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وأمام هذا الانكشاف الفاضح، تتعالى اليوم صيحات الشارع الفلسطيني وأصوات النشطاء بضرورة وضع حد لهذه المهزلة الأخلاقية والوطنية، متسائلين بمرارة: كيف تقبل حركة فتح بهذا المستوى الدوني أن يمثلها في عاصمة أوربية محورية؟ وهل يحق لمن يدعي القيادة الوطنية أن يمارس النذالة والتحريض ضد أبناء جلده في أوقات الذبح؟
ويطالب الناشطون بالتحرك الفوري والوطني عبر اتخاذ قرار عاجل يقضي بالعزل الفوري وإقالة محمد منذر البطة من كافة مناصبه التنظيمية والقيادية، لمنع استغلال اسم الحركة وحصانتها في خدمة الاستخبارات الإسرائيلية.
كما شددوا على ضرورة فتح تحقيق وطني شامل في ارتباطاته السياسية والإعلامية بوحدات الحرب النفسية، وحظر كافة حساباته ومنابره المسمومة التي لا تستهدف سوى خدمة أهداف الاحتلال والترويج للعمالة والانكسار.
