روان الكتري تستميت لمقاضاة المقاومة وتستضيف محامية لا تفرّق بين أنواع المحاكم!
يبدو أن انتماء روان الكتري لشبكة أفيخاي جعلها مغيبة بالمعنى الحقيقي والحرفي عن المفاهيم الصحفية وحتى القانونية البسيطة،الأمر الذي جعلها في مواقف لا تحسد عليها فشلًا من جهة وسذاجة مدوية من جهة أخرى.
وكان الأمر ملفتا في السذاجة الصحفية في حلقة حوارية استضافت فيها روان الكتري سيدة تطلق على نفسها المحامية فاطمة عاشور، التي جلست جلسة المثقفين في كافيه بأحد الزوايا المطوية، ونتحدث بكل ثقة حول إمكانية مقاضاة المقاومة مستخدمة مصطلحات قانونية وليدة اللحظة باجتهادها العجيب.
واستخدمت المحامية فاطمة عاشور مصطلح المحكمة العليا للدلالة على أنها نفسها محكمة العدل العليا، من أجل مقاضاة المقاومة، مؤكدة الأمر بـ “طبعا طبعا، يمكن رفع دعوى قضائية على المقاومة”.
وتعتبر المحكمة العليا هي محكمة النقض وليست المحكمة التي تبدأ أمامها المحاكمة الجنائية سواء للأفراد أو الفصائل، واللافت أنه لا يوجد في الاختصاص العام للمحكمة العليا ولاية تسمح لها بعقد “محاكمة سياسية لفصيل” أو إصدار حكم عام بإدانة حركة سياسية بأكملها. اختصاص محكمة النقض محدد أساسًا بالطعون والمسائل التي يحيلها إليها القانون.
يعني المحكمة العليا لا تستطيع من تلقاء نفسها فتح هكذا قضية، ليبقى الطريق الأصح لاستماتة روان الكتري والمحامية العجيبة لمقاضاة المقاومة هي التعاون مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وتعتبر روان الكتري أحد أبواق الاحتلال التي تدعو بشكل متواصل لإقصاء المقاومة بتهمة تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال بغزة.
خلال الفترة الأخيرة ضيفة دائمة أيضًا على قنوات التطبيع العربي مثل “العربية” و”سكاي نيوز”، إضافة إلى منصات إماراتية ممولة، ما يعكس ارتباطها المباشر بحملات التحريض الإعلامي ضد المقاومة الفلسطينية.
وخرجت روان الكتري التي تعمل مع السلطة وتتقاضى آلاف الشواكل، من بلجيكا، لتحلّ بكل وقاحة وإسفاف على صفحة “إسرائيل تتكلم العربية” لتهاجم أهل غزة والمقاومة وتبرر جرائم الاحتلال وتدعو للفوضى والخروج في شوارع غزة والاقتتال بالسكاكين.
وتُظهر هذه التحركات كيف تحول خطاب إعلامي بأكمله إلى أداة سياسية تهدف إلى دعم الاحتلال وتبرير سياساته العدوانية في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين وتشديد الحصار على القطاع.
