“شبكة افيخاي” تروّج لوهم الهجرة من غزة خدمةً لمخطط بن غفير
وسط تصاعد الضغوط النفسية والمعيشية على سكان قطاع غزة، تتعالى في الفضاء الرقمي أصوات “مشبوهة” تروّج لما يُعرف بـ “الهجرة الآمنة” نحو أوروبا، كطريق يسمونه “الخلاص من جحيم غزة”.
وبشكل متزامن، كثف مرتزقة “شبكة افيخاي” منشوراتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لفكرة الهجرة وتجميل تفريغ غزة من أهلها وسكانها، تزامنًا مع تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الداعية لتهجير الفلسطينيين.
وكتب أبرز وجوه الفتنة والتضليل يوسف ياسر، في منشور يزعم فيه أن “إسرائيل لن تنسحب أبدًا من القطاع وسيادتها الأمنية ستظل حتى 10 سنوات”، مدعيًا أن “الهجرة هي الحل”، ومحاولًا تصوير خروج السكان كخيار واقعي وأمر محتوم.
لكن خلف هذه الوعود الزائفة، تكشف الوقائع والمواقف الرسمية أن ما يجري ليس أكثر من حملة تضليل منسقة، تستهدف كسر صمود الفلسطينيين ودفعهم طوعًا نحو التهجير، خدمةً للمشروع الصهيوني الاستيطاني والتوسعيّ.
وفي السياق، علق الكاتب عبد الهادي العجلة، في مقال تحليلي شامل على ما وصفه بـ”أكبر عملية تضليل إعلامي ونفسي”، مشيرًا إلى أن ما يُتداول عن هجرة جماعية من غزة لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، بل يقف خلفه مشروع سياسي أمني تقوده مخابرات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه الإعلامية.
وقال العجلة إن السفارات الأوروبية، وحتى قبل السابع من أكتوبر، لم تفتح أبوابها أمام الغزيين، بل شددت سياسات الهجرة، خاصة مع صعود اليمين المتطرف في عواصم القرار الأوروبي.
وأكد أن بعض الدول، كألمانيا والسويد، رفضت استقبال حتى الحالات الإنسانية من غزة، موضحًا أن ما جرى من نقل لبعض المرضى تم في نطاق ضيق، وبضغط شعبي، كما حدث مع النرويج التي استقبلت أقل من 30 حالة فقط.
كما نفى الكاتب وجود أي برامج “لم شمل” تُطبق حاليًا في أوروبا لأقارب الغزيين الحاملين للجنسية الأوروبية، مشيرًا إلى أن كل ما يُشاع بهذا الشأن “أخبار مفبركة” تستغل حاجة الناس وظروفهم القاسية.
تهجير الغزيين ملف اليمين المتطرف في الانتخابات
تتخذ دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة منحى أكثر وضوحًا داخل حكومة الاحتلال، مع توجه لإنشاء وزارة متخصصة تتولى ما تسميه إسرائيل “الهجرة الطوعية”، إلى جانب خطط وآليات لتنفيذها، وسط رفض عربي وتحذيرات من تحويلها إلى سياسة عملية.
وفي أحدث هذه التصريحات، قال المتطرف إيتمار بن غفير إنه لن يتراجع عن خطة أطلق عليها اسم “فك الارتباط 710″، وقال إنها تهدف إلى “الهجرة الطوعية” لجميع سكان غزة.
وأوضح أن الخطة تستهدف مغادرة 250 ألف فلسطيني خلال السنة الأولى، ونحو 1.11 مليون خلال 3 سنوات، وصولًا إلى 1.86 مليون خلال 7 سنوات، في حين يتجاوز عدد سكان القطاع 2.2 مليون نسمة.
ويريد حزب “القوة اليهودية” جعل الخطة جزءًا أساسيًا من حملته الانتخابية، وشرطًا للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فيما سيطالب بن غفير، الذي يقود الحزب، بناءً على الخطة، بإنشاء وزارة متخصصة بما يسميه “الهجرة الطوعية”، تضم وزيرًا ومديرًا عامًا وميزانية وهيئات وفريقا للتفاوض الدولي وجهازًا مستقلًا للتنفيذ.
كما يخطط لإطلاق حملة إعلانية واسعة للترويج للخطة داخل إسرائيل وفي دول أفريقية عدة.
لكنّ تنفيذ الخطة يواجه، بحسب “يديعوت أحرونوت”، عقبة رئيسية تتمثل في عدم إبداء أي دولة حتى الآن استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن تنفيذها يحتاج إلى أشخاص يرغبون في المغادرة ودولة مستعدة لاستقبالهم، وأشارت الصحيفة إلى أن محادثات إسرائيلية سابقة مع دول عدة بشأن استقبال فلسطينيين من القطاع باءت بالفشل.
