عملاء للاحتلال مكلّفون بإثارة الفتنة واستخدام السلاح بين العائلات بغزة.. هذه تفاصيل الحدث
كشف أمن المقاومة عن تورط عملاء للاحتلال في إثارة الفتنة واستخدام السلاح بين العائلات في غزة.
وأكد أمن المقاومة وجود معلومات موثقة تؤكد تورط مخابرات الاحتلال في التحريض على استخدام السلاح في الخلافات العائلية.
وقال أمن المقاومة إنه ضبط عام ٢٠٢٤ عميلًا كلّفته مخابرات الاحتلال بإثارة الخلافات داخل مراكز الإيواء، وتحريض النازحين على القتل.
وشدد أمن المقاومة على أن وعي شعبنا يكسر كل المخططات، وأن جهود لجان الإصلاح والشرطة تتواصل في الحد من استخدام السلاح، وحل الخلافات بالطرق القانونية ووفق الأعراف المتبعة.
وتابع “سنشرع، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التحريض على القتل أو افتعال الخلافات بين المواطنين”.
وقبل أيام، طرحت تساؤلات مشروعة لدى الناس في الشارع الغزي وعبر منصات التواصل الإجتماعي، وجهت نحو ظاهرة “السلاح العائلي” الاستعراضي وسلوك بعض المجموعات العائلية المسلحة في القطاع.
ففي منطقة الكتيبة، حيث تنتشر أعداد من النازحين والعائلات التي طالما ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة لأفرادها وهم يستعرضون الأسلحة والعتاد، ويطلقون على أنفسهم ألقابًا استعراضية مثل “الهيبة” و”الرقم الصعب”، غاب كل ذلك المشهد فجأة في مثل هذه الجرائم.
وفي هذا السياق، أعربت عائلات غزة عن رفضها القاطع واستنكارها من تكرار هذه الفوضى الذي لم تكن في يوم موجودة داخل المجتمع الغزي المحافظ، فيما طالبت العائلات عدة مرات من العشائر وضع حد لهذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع ذويهم الذين يخرجون عن العرف والعادات والتقاليد المحافظة في قطاع غزة.
ومن جهتها، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية كل أشكال الاقتتال العائلي وإطلاق النار والاعتداء والترويع والتحريض، مطالبة بوقفها فوراً، ومؤكدة رفض استخدام السلاح لحسم الخلافات أو فرض الإرادة على المواطنين.
وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تابعت بقلق بالغ واستنكار شديد تصاعد الخلافات العائلية وما رافق بعضها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا.
وأدانت بشدة هذه الممارسات التي تهدد أمن شعبنا وسلامة مجتمعه، وتمثل تجاوزاً خطيراً للشرع والقانون والأعراف الوطنية.
استنكار واسع من فوضى الاشتباكات العائلية واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية
وشددت على أن استخدام السلاح في الخلافات الداخلية، والاعتداء على أهلنا وأبناء شعبنا وممتلكاتهم، وأخذ القانون باليد، أفعال مرفوضة ومدانة، ويجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها، ولا يمكن تبريرها تحت أي عنوان عائلي أو عشائري أو اجتماعي، كما أن استمرارها يهدد السلم الأهلي ويستنزف جبهتنا الداخلية في ظرف بالغ الخطورة.
ورفضت فصائل المقاومة بصورة قاطعة كل أشكال الاقتتال العائلي وإطلاق النار والاعتداء والترويع والتحريض، مطالبة بوقفها فوراً، ومؤكدة رفض استخدام السلاح لحسم الخلافات أو فرض الإرادة على المواطنين.
وطالبت الجهات المختصة بالإسراع، ودون أي تأخير أو تسويف، في تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية والصادرة وفق الأصول القانونية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص، وإنفاذها بحزم كامل ودون محاباة أو استثناء، تأكيداً لهيبة القضاء وسيادة القانون.
وأعلنت فصائل المقاومة دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة قيامهما بواجباتهما كاملة في حماية المواطنين وحفظ النظام وإنفاذ القانون.
وطالبت فصائل المقاومة العائلات والعشائر والوجهاء ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتهم فوراً، والعمل على وقف النزاعات ومنع تصعيدها، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.
وأكدت فصائل المقاومة أن الإصلاح العشائري يساند القانون ولا يستبدل به، ولا يجوز استخدامه لتعطيل العدالة أو حماية المعتدين.
