المأجور أمجد أبو كوش يُصعّد تحريضه ضد غزة والمقاومة بتمويل مشبوه وألفاظ نابية
في سياق متصل من أدوار التضليل والحرب النفسية الموجهة ضد الجبهة الداخلية والحاضنة الشعبية في قطاع غزة، كثّف المأجور أمجد أبو كوش من نشاطه التحريضي عبر مقاطع مرئية ومنشورات مكثفة، واضعاً نفسه في مقدمة أدوات التحريض التي تُشكّك في صمود الشارع الفلسطيني وتستهدف القوى الوطنية عقب فشل كافة المشاريع التخريبية السابقة.
ولم يتوقف المدعو أمجد أبو كوش في إطلالاته الأخيرة عند حدود السجال السياسي أو نقد الآراء، بل انزلق إلى استخدام شتائم وألفاظ نابية وهابطة تعكس حجم الإفلاس الأخلاقي، محاولاً التشكيك في الاتفاقات الأخيرة التي تعني بتخفيف المعاناة عن المواطنين في غزة ووسم التضحيات بالهزيمة، في تقاطع علني ومباشر مع رواية الاحتلال الإسرائيلي.
وتُظهر الحقائق المتعلقة بالمدعو أمجد أبو كوش أن ارتمائه الحاضر في مربع الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج مسار طويل ومعدّ بعناية؛ فأبو كوش، الذي يحمل الجنسية البلجيكية وينحدر من عائلة فلسطينية أصلها من غزة، ولد ونشأ بالكامل في الخارج بعيداً عن معاناتها اليومية.
وابتدأ مسار انحرافه السياسي تحت لافتات براقة مثل “الحوار” و”التبادل الثقافي” و”كسر الحواجز”، حيث انخرط مبكراً في مبادرات تطبيعية جمعت شباناً فلسطينيين مع أطراف صهيونية. ومهّدت هذه الأنشطة لتأسيس منصات إعلامية ادعت “الحياد” والإنسانية في بداياتها، قبل أن تتكشف حقيقتها كأبواق موجهة لمهاجمة المقاومة الفلسطينية، ومساواة الجلاد الصهيوني بالضحية المُبادة.
تمويلات مشبوهة
وتؤكد التحقيقات الصحفية والمستندات الموثقة تورط أمجد أبو كوش في شبكات تمويل مشبوهة تُوظّف لصناعة الرأي العام المناهض لصمود غزة حيث كشف تحقيق نشرته مجلة بلجيكية عن حصول المؤسسة الإعلامية التي يديرها أبو كوش على منحة مالية من منظمة أوروبية مرتبطة مباشرة بجهاز المخابرات الهولندي، حيث جرى تخصيص تلك الأموال لترويج خطاب الاستسلام، ومهاجمة خيار المقاومة، وتسويغ التعايش مع الاستيطان.
وكشف تحقيق لمنصة «ميديا ووتش فلسطين» عن تلقي المدعو أمجد أبو كوش دعماً لوجستياً وتنسيقياً من مراكز بحثية وأمنية إسرائيلية، إلى جانب مشاركته في جلسات مغلقة تابعة لـ “منتدى التعاون الإقليمي” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية تحت ستار العمل الصحفي.
وبات اسم المأجور أمجد أبو كوش يشكل حجراً أساسياً ضمن “شبكة أفيخاي” التحريضية، إذ يظهر بشكل مستمر على منصات مشبوهة لتمرير الرسائل النفسية الصهيونية وتأطير الأحداث وفق الرؤية الإسرائيلية.
ومع انطلاق العدوان الإسرائيلي على القطاع، تصاعدت مواقفه التحريضية لتصل إلى حد تبني الافتراءات المباشرة لجيش الاحتلال.
ففي تشرين الأول/أكتوبر 2023، ادعى عبر منصاته وقنوات بلجيكية أن المقاومة “تتاجر بجثث الأطفال”، في انسجام تام مع التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام الغربي، بدلاً من فضح المجازر والقيام بالواجب الوطني والدفاع عن أبناء شعبه والمذابح التي تتعرض لها عائلات غزة.
كما يستغل المدعو أمجد أبو كوش ومن على شاكلته الأوضاع الإنسانية والاقتصادية القاسية وحالة التجويع التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، لمحاولة توجيه البوصلة العصبية والضغط على الحاضنة الشعبية وتحميل الضحية مسؤولية حرب الإبادة.
ويرى ناشطون في أعقاب حملات أبو كوش التحريضية أن استعانة الأجهزة الاستخبارية بأبواق تعيش في الخارج وتتحدث بألفاظ بذيئة كأمجد أبو كوش، يعكس حالة الفشل في إيجاد قيادات ميدانية حقيقية تؤثر في الشارع الفلسطيني.
وأكد هؤلاء أن محاولات تخويف المجتمع والغدر بتضحياته عبر المنصات لن تنجح في تزييف الوعي، وأن الشارع الفلسطيني بات يمتلك المهارة الكافية لمعرفة هذه الأصوات النكرة ولفظها.
