شراكة التحريض وتكامل الأدوار.. الاعتقال الإداري للصحفي علاء الريماوي بقرار صهيوني وغطاء تحريضي

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق الصحفي الحر ابن بلدة بيت ريما، علاء الريماوي، صاحب مبادرة وحملة “تنازل لله”.

ويأتي هذا القرار التعسفي في إطار مساعٍ جادة لتغييب الصوت الوطني الحر بعد الأثر الشعبي والعميق الذي أحدثته حملته التكافلية، والتي أوجعت منظومة الاحتلال والطبقة المتنفذة في الضفة الغربية على حد سواء.

ولم يكن هذا الاعتقال محض حادثة عابرة أو وليدة اللحظة، بل جاء ثمرة مسمومة لحملة شيطنة وتحريض مكثفة أدارتها أدوات إعلامية متعددة، في مشهد يجسد أبشع صور تكامل الأدوار وتبادل المهام بين أجهزة مخابرات الاحتلال وأبواق سلطة رام الله.

هجوم تحريضي

وشنت المنصات والأذرع التحريضية التابعة لما يُعرف بـ “شبكة أفيخاي” هجوماً مكثفاً ضد الريماوي، ركزت فيه على تحريف تصريحاته واستهداف حملته التكافلية التي اتسع نطاقها ليشمل مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك لتخليق ذريعة أمنية ومبرر يمنح قوات الاحتلال الضوء الأخضر لتغييبه خلف السجون.

وبالتوازي مع ضخ الاحتلال التحريضي، انخرطت الحسابات والأبواق الإعلامية التابعة لأجهزة السلطة في رام الله في هجوم شرس ضد الريماوي، إذ أوجعت هذه الحملة الوطنية كبار المسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين بالمنظومة السياسية والاقتصادية للسلطة، بعدما نجحت الحملة في تعرية الفساد العريض وفتحت عيون الشارع على واقع التنسيق الأمني والتربح من معاناة شعبنا في غزة والضفة.

وفي الوقت الذي رجح فيه متابعون أن تتوكل أجهزة السلطة في رام الله بمهمة الاعتقال مباشرة نظراً لحجم التهديدات والسخط الذي أبدته قياداتها تجاه نشاط الريماوي، جاء تدخل جيش الاحتلال المباشر واعتقاله من قلب المحافظة ليوضح حقيقة التنسيق الأمني الوثيق وتوزيع المهام بين الطرفين.

ويؤكد هذا الاعتقال أن منظومة الاحتلال والسلطة تتحركان بانسجام تام فور ظهور صوت حر يهدد الاستقرار الوهمي في الضفة؛ فالأول يخشى اتساع الوعي الجمعي المقاوم، والثانية تخشى فقدان النفوذ والمصالح المالية لرجالاتها أمام الالتفاف الشعبي الصادق حول الخطاب الوطني.

ويُعد هذا القرار امتداداً لمسلسل استهداف الريماوي وملاحقته منذ اندلاع العدوان، حيث سبق للاحتلال أن اعتقله في محاولة بائسة لإسكاته قبل أن يُفرج عنه قبل عدة أشهر.

ويشكل الاعتقال الحالي شهادة نجاح جديدة للحملات الإعلامية والشعبية التي يقودها، ودليلاً على إفلاس أجهزة التحريض التي فشلت في هز مصداقيته لدى الجماهير.

وقد أثار نبأ الاعتقال الإداري موجة تضامن عارمة عبر المنصات والشارع الفلسطيني، مع تأكيدات أطلقها ناشطون بأن كتم الأنفاس لن يوقف الكلمة الصادقة، وأن محاولات شيطنة الأحرار عبر الذباب الإلكتروني أثبتت أن الحملات التكافلية والكلمة الحرة باتت تشكل كابوساً يؤرق المنظومة الأمنية للمحتل وأدواته على حد سواء.

اعترافات العميل رامي حلس: الميليشيات المأجورة على كادر السلطة وتحت حماية الاحتلال