قراصنة بنك فلسطين يعرقلون إجراء حصر إرث الشهداء والمتوفين ويفرض تعقيداتٍ جديدة
يمارس قراصنة بنك فلسطين واحدة من صور الاستغلال التي يمارسها بنك فلسطين بحق عملائه في غزة تتعلق بإجراءات حصر إرث الشهداء والمتوفين.
وكشف مصدر حقوقي أن بنك فلسطين يفرض اشتراطات معقدة، وتعجيزية في بعض الأحيان، على ورثة المتوفى/الشهيد، بما يضمن له السيطرة على ودائع المتوفى لأطول فترة ممكنة.
وكشفت المصادر أنه، حتى بعد تجاوز الورثة العقبات والحصول على الوثائق والمستندات التي يطلبها البنك، يقوم البنك في حالات كثيرة بتحويل الأموال إلى حسابات الورثة، ثم يعمد إلى تجميدها بحجة وصول مبالغ إلى حساباتهم تتجاوز السقف المسموح لهم!
متخابرو بنك فلسطين.. أذرعٌ لتنفيذ تعليمات أمنية “إسرائيلية” وفلسطينية بحق عائلات شهداء وجرحى
وأكدت أن هذ التجاوز الخطير يحدث رغم أن مصدر الأموال معلوم،فيما يستطيع البنك الاطلاع بشكل مسبق على المصدر، وقد تكون الأموال محوّلة من حساب المتوفى في البنك ذاته.
ويواصل بنك فلسطين أعمال النصب والاحتيال والتضييق على أبناء غزة بإغلاق حساباتهم، وتحديد سقف السحب من حسابات أخرى، ليخرج بفضيحة جديدة في تسخير نشطاء مدفوعي الأجر لترويج روايته الفاضحة حول وقوعه تحت أوامر إسرائيلية لإغلاق بعض الحسابات.
وفي وقت سابق، كشفت منصة تدعى نيوز الإخبارية عن كشوفات لمئات الغزيين الذين تم حجز أموالهم من بين آلاف أخرين، بناءً على تعليمات أمنية “إسرائيلية” وفلسطينية أو فحص أمني يجريه البنك أو جمع معلومات أمنية، فيما توضح الكشوفات أنه لا يوجد بين الكشوفات مبادر واحد أو لص واحد أو تاجر حرب واحد.
وضمت الآلاف كشوفات الآلاف من عوائل الشهداء والأسرى والأيتام وكل من له علاقة ولو درجة ثانية مع أي عنصر مقاومة.
ويتم حجز مئات الملايين من أموال المواطنين في غزة دون أسس تحقق ودون قرارات قضائية، لصالح تربح البنك منها، ودون أفق لموعد إعادتها.
وتساءلت مصادر حقوقية عن سبب إغلاق بنك فلسطين حساب صحفي جريح فاقد للحركة، ويعمل على إعالة أسرته وأيتام صديقه الصحفي الشهيد، ثم يُغلق حسابه دون سابق إنذار ويصادر المبلغ البسيط، ربما لأن موظفا في البنك قرر ذلك بمزاجيته، ألا يمثل ذلك جريمة جنائية ووطنية وأخلاقية؟
وفي وقت سابق، كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د. رامي عبده، تفاصيل خطيرة تتعلق بسلوك بنك فلسطين، مؤكدًا أن ما يحدث بمثابة “عمليات سرقة مقنّعة” لحسابات المواطنين تحت ذريعة التقييد وإجراءات السلامة المصرفية.
وقال عبده، في سلسلة منشورات له على منصة “فيسبوك”، أن البنك يتبع سياسة تؤدي إلى إغلاق حسابات بشكل دوري استنادًا إلى توصيات مرتبطة بإجراءات تقييم المخاطر وسلطة النقد الفلسطينية.
وأوضح، أن الأزمة الحقيقية لا تقتصر على الإغلاق بحد ذاته، بل تشمل غياب آليات فعالة للاعتراض أو سحب الأموال أو الحصول على توضيحات رسمية تتيح للمتضررين معالجة أوضاعهم.
واتهم رئيس المرصد الأورومتوسطي من وصفهم بـ “القطط السمان” في بنك فلسطين باتخاذ قرارات ذاتية لتقييد مسحوبات المودعين أموالهم تحت غطاء ما يُسمى بـ “الشمول المالي”.
وشدد عبده على أنه من الواجب على من تبقى من جهات إنفاذ القانون في غزة ومن قواها المحلية، مراقبة فرق جمع المعلومات الميدانية التابعة لبنك فلسطين، من حيث فحص خلفيات وارتباطات بعض هؤلاء الموظفين، والتحقق من أن ما يتم جمعه من المواطنين يقع في حدود صلاحيات البنك. كم المعلومات الذي يجمع والأدوار التي تمارسها هذه المجموعات تمثل استباحة شاملة لخصوصيات الناس وتفتح الباب واسعاً لمزيد من المخاطر الأمنية.
