شوقي أبو نصيرة.. العميل الأمّي الذي لا يزال يتقاضى راتبًا من أجهزة السلطة!
كشفت مصادر مطلعة أن العميل شوقي أبو نصيرة لا يزال حتى اللحظة يتقاضى راتبه كلواء متقاعد في أجهزة السلطة الفلسطينيّة في الوقت الذي أصبح معروفًا ومشهورًا تخابره مع الاحتلال وانتشار فضائحه وجرائمه بحق أبناء قطاع غزّة.
وقالت المصادر إن العميل شوقي أبو نصيرة، اُنتخب في نوفمبر 2022 كنائب لرئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في السلطة الفلسطينية، واللواء صلاح شديد رئيس الهيئة رفض فصله منها.
وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب رفض اللواء صلاح شديد فصل العميل شوقي أبو نصيرة من الهيئة؟ بل حتى رفض مطالب أعضاء في الهيئة بفصله؟
سجون داخل سجون ومحاولات انشقاق جماعية.. كواليس الانهيار الداخلي لميليشيا العميل شوقي أبو نصيرة
وطالب النشطاء معرفة مهام العميل شوقي أبو نصيرة داخل السلطة، خاصة أنه أمّي لا يعرف القراءة والكتابة.
واستنكروا تقاضي العميل شوقي أبو نصيرة حتى اللحظة راتبًا تقاعديًا.
من هو شوقي أبو نصيرة؟
شوقي أبو نصيرة يعمل لواءً في أجهزة السلطة وأسير محرر، وتؤكد عدة مصادر تورطه في قضايا فساد، ما جعل الهروب من المحاسبة طريقه الوحيد للتخلص من هذه القضايا مستغلًا اسمه وظهوره في الترويج لشخصه والميليشيا التي أسسها.
ووفق مصادر فإن أبو نصيرة من سكان مدينة خان يونس وقد كان يشغل سابقًا مدير شرطة محافظة رفح.
وتقول المصادر أنه وخلال الانتفاضة الثانية، أصدر العميل أبو نصيرة أوامر اعتقال لكوادر من كتائب شهداء الأقصى برفح، وتعرض بعد هذا الحدث للضرب المبرح من قبل عناصر من الكتائب وصدر بحقه قرار فصل وإنهاء لخدمته على إثرها.
وسابقًا أعلنت عائلة أبو نصيرة في الوطن والشتات براءتها الكاملة من شوقي أبو نصيرة بعد انضمامه لميليشيات غزة تحت حماية جيش الاحتلال شرقي القطاع.
وأكدت العائلة في بيان عشائري تمسكها بالثوابت الوطنية وانحيازها الكامل للشعب الفلسطيني ومقاومته، ومشددة على أن تصرفات شوقي لا تمثل العائلة بأي شكل، وأن انضمامه لمجموعات ميليشيات غزة يتنافى مع القيم الوطنية والأعراف الفلسطينية ويتماهى مع مخططات الاحتلال الإجرامية.
وتواجه ميليشيات غزة المتعاونة مع الاحتلال رفضًا شعبيًا ودوليًا واسعًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب، بما في ذلك نهب المساعدات وتجويع المدنيين وارتكاب عمليات قتل وخطف وتعذيب، إضافة إلى اتهامات بالتحرش الجنسي والاتجار بالمخدرات وتجنيد الأطفال، وفق تقارير حقوقية أدانت هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تهديد خطير للقوانين الدولية والإنسانية.
