فضيحة الانهيار … السلطة تقلص دوام أجهزتها الأمنية وأرقام تكشف أسرار الملايين الضائعة !

في وقت تتجه فيه السلطة الفلسطينية نحو كوارث مالية غير مسبوقة وتترقب “ساعة الصفر” للشلل التام نهاية العام، تكشفت أسرار صادمة وراء القرارات التي أجبرت الأجهزة الأمنية بالضفة على تقليص جدول دوامها الأسبوعي لتقليل مصاريف الوقود.

القصة ليست مجرد “أزمة مقاصة” تتخذها السلطة شماعة تعلق عليها فساد إدارتها، بل ملف حافل بالاستنزاف وامتيازات أصحاب النفوذ وأطماعهم التي أفرغت الخزينة حتى آخر شيقل.

وأظهرت البيانات أرقامًا صادمة، حيث تخصص السلطة 12.56 مليار شيقل سنويًا لفاتورة الرواتب والمخصصات، والأجهزة الأمنية وحدها تلتهم 37% من ميزانية الأجور، بعدما قفزت الفاتورة شهريًا من 700 مليون إلى 1.1 مليار شيقل، وسط ترقيات وتعيينات استثنائية.

ولم تتوقف الكارثة عند حدود الرواتب المتضخمة، بل تفجرت فضيحة أسطول السيارات الحكومية لتكشف عن حجم الاستنزاف، حيث أظهرت التقديرات أن أكثر من 6 آلاف سيارة تحرق سنويًا نحو 83.3 مليون شيقل على الوقود والصيانة فقط.

والأنكى من ذلك أن هذه السيارات تتحول في العطل الرسمية وخارج أوقات الدوام إلى وسيلة نزهات ورحلات عائلية لأغراض شخصية، في استغلال وكسب لأموال الخزينة المتهالكة، يصر بعض المسؤولين على الجمع بين امتياز “السيارة الحكومية المجانية” وتقاضي “بدل مواصلات كاش” في جيوبهم شهريًا بلا خجل.

يأتي هذا في وقت أنفقت فيه المؤسسات المدنية نحو 99.9 مليون شيقل على استئجار سيارات فارهة إضافية، بينما بلغت الكلفة التشغيلية للمركبة الواحدة في محافظتي القدس ورام الله أرقامًا خيالية تتجاوز 110 آلاف شيقل سنويًا، لتستمر الملايين بالتبخر في الهواء وسط صمتٍ وتغاضٍ مريب.

ومع اقتراب “الزلزال المالي” بنهاية العام، يقف الشارع الفلسطيني أمام تساؤلات واسعة، حول ملفات الفساد وهدر المال ونهب الحقوق، على حساب جيب المواطن الذي يتحمل وحده تبعات الأزمات.

وفي شهادة من داخل فتح، أكد القيادي الفتحاوي والدبلوماسي السابق عدلي صادق أن الفساد الذي يضرب مؤسسات السلطة وترقيات ضباط الأجهزة الأمنية المتواصلة والتي لم تتوقف على مدار سنوات الأزمة المالية للسلطة هي التي تستنزف الموازنة العامة وليس شيئًا آخر.

وقال صادق في منشور له على فيسبوك: “لا يختلف اثنان أن المقدرات المالية الفلسطينية تُستنزف من خلال أوضاع مقننة وأخرى من نوع الامتيازات والأعطيات الباذخة وغير القانونية والتعيينات الجديدة الاستثنائية عبر وضعية الفساد الإداري”.

وأفصح صادق عن عمليات “ضخ متتالية لشبان وشابات يجري تعيينهم بدون الحاجة إليهم، في وظائف من وراء القانون، وبطريقة الفساد الإداري، إلى بلدان الابتعاث الديبلوماسي الأوروبية، حيث ترتفع رواتبهم بحكم ما يسمى نسبة غلاء المعيشة باليورو الأوروبي، وتشكل هذه الظاهرة فائضًا في فواتير الأجور بسبب فائض التوظيف في الداخل وفي السفارات الفلسطينية في الخارج”.

فيما انتقد البرلماني السابق معاوية المصري آليات صرف رواتب الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن بعض الرواتب كانت تُصرف لمسؤولين من دون وجود قوائم واضحة تتيح التحقق من المستحقين الفعليين.

وشدد على ضرورة تحويل الرواتب مباشرة إلى أصحابها عبر المصارف، بما يضمن توثيق عمليات الصرف، ويحد من التجاوزات، ويعزز الرقابة والشفافية في إدارة الأموال العامة.

وأكد أن معالجة هذه المشكلات تتطلب مؤسسات رقابية فاعلة، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، وعدم السماح بتحويل المال العام إلى مجال للنفوذ أو المحاباة.

فضائح جنسية واغتصاب.. أجهزة السلطة تواصل اعتقال علي شريم لليوم الثالث وهذه تفاصيل التهم