زوجها الأول يطالب عائلتها بالتدخل.. آلاء الشناط تواجه تهديدات الدهيني بالقتل بعد فرارها من غزة

لم تعد فضائح الميليشيات العميلة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي مجرد خيانة وطنية ميدانية، بل تحولت إلى ملفات تنهش السلم الأهلي وتتداخل فيها الجرائم الجنائية بالأخلاقية وهذا ما ظهر في فضيحة العميلة آلاء الشناط الجديدة.

وفي هذا السياق، فجّرت معلومات حصرية جديدة فصلاً صادماً من فصول قضية المدعوة آلاء الشناط التي جمعت بين خيانة الوطن وفجور الجمع بين زوجين، حيث يطالب زوجها الأصلي (الذي لا تزال على ذمته قانونياً) عائلتها باتخاذ موقف حاسم، وسط أنباء عن تعرضها لتهديدات بالقتل من قبل العميل غسان الدهيني “رغلة” لمنعها من طلب الطلاق، تزامناً مع أنباء أولية تشير إلى إقدامها على زواج ثالث خارج قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات بعد قيام زوجها الشرعي الحالي المواطن (ر. ع)، وهو مسافر خارج قطاع غزة، بمطالبة عائلة الشناط بإعلان موقف علني وقانوني حازم تجاه ما تقترفه ابنتهم التي لا تزال على ذمته شرعاً وقانوناً.

وكانت عائلة الشناط، وعلى رأسها والدها جمال الدين صالح الشناط، قد أعلنت في وقت سابق براءتها التامة والكاملة من المدعوة آلاء ومن تصرفاتها الشاذة الخارجة عن العرف الإسلامي والوطني، وفرضت حظر تواصل كامل عليها من قبل جميع أفراد العائلة، مؤكدة أن نشرها لصور وفيديوهات تخدش الحياء بعد خلع حجابها وطمس قيمها لا يمثل العائلة من قريب أو بعيد.

تفاصيل الهروب

وتكشف الشهادات المقربة أن زواج آلاء الشناط من العميل غسان الدهيني جاء بعد رحلة سقوط بدأت مطلع عام 2024، حين التحقت الشناط بمجموعة العميل الهالك ياسر أبو شباب للعمل كمحاسبة للمجموعات العميلة خلال فترة نزوحها، ومن ثم تطورت علاقتها بالعميل غسان الدهيني “رغلة” لتصبح محور نشاطها.

وخططت الشناط لهروبها من عائلتها خلال الحرب بالتنسيق المباشر مع العميلتين “وفاء وعلا الدهيني” (شقيقتي غسان)، حيث رتبتا لها خطة مدروسة شملت السطو على مبلغ مالي بقيمة 25 ألف دولار، واختطاف طفلتها “ل. ن” مع ترك شقيقتها التوأم خلفها في غزة دون أدنى مبالاة، لتتحول الشناط بعد ذلك إلى حلقة وصل مالية لتمويل نشاط الميليشيا عبر إدارة عمليات تهريب وتوزيع الدخان والمعسل واحتكاره لرفع الأسعار وتجويع المواطنين.

تهديدات بالقتل

وتؤكد تسريبات حصرية أن مستنقع الخيانة بدأ يضيق بالمدعوة آلاء الشناط، حيث كشفت المصادر أن العميل غسان الدهيني “رغلة” يوجه لها تهديدات مباشرة بالقتل في حال أقدمت على طلب الطلاق أو الانفصال عنه.

وفي ذات الوقت، تتواتر أنباء أولية من خارج قطاع غزة تفيد بسعي الشناط للدخول في زواج ثالث غير قانوني أيضاً، وهي لا تزال على ذمة زوجها الأصلي (ر. ع) ولم تحصل على طلاق رسمي من زواجها غير الشرعي بالدهيني.

وشهدت الأيام القليلة الماضية محاولات تضليلية من قِبل آلاء الشناط، حيث نشرت صوراً ومقاطع فيديو تروج فيها على أنها غادرت إلى العاصمة الأردنية عمان.

إلا أن التحريات الصحفية الدقيقة، المبنية على الفحص التقني ومطابقة المعالم الجغرافية والمقاطع المنشورة، بالإضافة إلى الاستعانة بمصادر ميدانية، كشفت الحقيقة الحصرية وهي أن الشناط متواجدة حالياً في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتحديداً بالقرب من مجمع بلدية نابلس.

خروج مشبوه

هذا الانكشاف الميداني يطرح علامات استفهام كبرى وخطيرة في الشارع الفلسطيني وهو كيف تمكنت زوجة عميل ومطلوب للعدالة من الخروج من قطاع غزة والوصول إلى الضفة الغربية برفقة طفلتها دون موافقة والد الطفلة الشرعي والمسافر للخارج؟

كما يثير تساؤلات حول دور السلطة ولماذا تستقبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وتوفر الملاذ لزوجة عميل معروف يقود ميليشيا مسلحة تعمل تحت إمرة جيش الاحتلال؟ وما هي الصفة أو الحجة التي دخلت بها (هل هي حجة العلاج من إصابة مثلاً، أم تنسيق أمني مباشر عبر الإدارة المدنية للاحتلال)؟.

ويقول مختصون إن قضية العميلة آلاء الشناط هي تجسيد حي للاختراق الأخلاقي والاجتماعي الذي يمارسه الاحتلال عبر أدواته، “فانتقال هذه السيدة من محاسبة لعصابة أبو شباب إلى الجمع بين زوجين مع العميل غسان الدهيني، ثم ظهورها في نابلس، يثبت أننا أمام شبكة تنسيق مرئية تدار من الشاباك الإسرائيلي”.

ومن الناحية الشرعية والقانونية، ما قامت به العميلة آلاء الشناط هو جريمة “زنا وفجور كاملة الأركانط بجمعهما بين رجلين وهي على ذمة زوجها (ر. ع) الذي يطالب بحقه اليوم.

ويعتبر قيام الدهيني بتهديدها بالقتل كاشفًا لطبيعة العلاقات داخل الميليشيات، فهي علاقات تقوم على الترهيب والابتزاز وغياب الردع.

ويقول معلقون على هذه الفضيحة إن قضية آلاء الشناط ستضل نموذجاً صارخاً للسقوط المتدحرج في مستنقع العمالة، فمن سرقة أموال عائلتها واختطاف طفلتها في غزة، إلى الهروب والتجول ببطاقات تنسيق الاحتلال في شوارع نابلس، تواصل الشناط خط الخيانة.

ويشير هؤلاء في تعليقات متطابقة إن مطالبة زوجها الأصلي بموقف عائلي وقانوني، مع انكشاف حقيقة وجودها في الضفة الغربية، تضع كافة الأطراف أمام مسؤولياتها لملاحقة أبواق وعائلات الميليشيات التي تلطخت أيديهم بدماء وقوت وتماسك المجتمع الفلسطيني.

صراع على التركة.. زواج أرملة أبو شباب من ابن عمته طارق يفجر فضائح الميليشيات