أجهزة الأمن تلقي القبضَ على عميلين روَّجا شائعات حول عناصر الشرطة بغزة

كشف مصدر أمني في غزة، أن أجهزة الأمن بغزة ألقت القبض على اثنين مرتبطين بالعصابات العميلة حاولوا استغلال حدث وقع بين الشرطة وعدد من المطلوبين عبر إثارة أفراد من عائلة “ك”.

وذكرت أجهزة الأمن أن العميلين حاولا تحريض أفراد من العائلة على قتل عناصر من  الشرطة بعد إشاعتهم لخبر مقتل أحد أبناء عائلة “ك” على يد عناصر الشرطة ليتبين لاحقا عدم صحة الخبر.

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني أن الاحتلال يعمد بشكل متعمد إلى إضعاف منظومة عمل الشرطة وتخريب جهود حفظ الأمن، موضحًا أن هذا السلوك ليس عرضياً، بل يأتي في إطار محاولات منظمة تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الميداني، بما يخدم أهداف الاحتلال في زعزعة الجبهة الداخلية وخلط الأوراق.

اعترافات خطيرة تكشف كيفية تنفيذ عناصر ميليشيات غزة عملياتهم العدائية

وأكد المصدر أن أمن المقاومة وضع خطة أمنية شاملة لإحباط هذه المحاولات ومنع استغلال الحالة الأمنية.

وأشار إلى إلى أن الإجراءات القائمة تهدف إلى تثبيت الأمن وتحصين البيئة الميدانية من أي اختراق.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي وعملاؤه في قطاع غزة، استهداف عناصر الشرطة في القطاع، في خطة لنشر الفوضى وبث الفتنة ورزع الخوق ومحاولة ضمن محاولاته الفاشلة في ضرب الجبهة الداخلية التي عجز عن ضربها بالصواريخ والتجويع والنزوح والتشريد، ورغم كل محاولات عملائه الحثيثة في ذلك.

ومن جهته، أدان مركز غزة لحقوق الإنسان، تصاعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعناصر الشرطة والأمن في قطاع غزة، في سياق نمط متكرر يهدف إلى إضعاف بنية النظام العام، وخلق بيئة خصبة للفوضى والفلتان، بما يسهل تحرك المتعاونين مع “إسرائيل” والعصابات المسلحة على حساب أمن السكان المدنيين وسلامتهم.

محاولات إسرائيلية لضرب المنظومة الأمنية في غزة عبر عملائه

وأكد المركز أن استهداف عناصر الشرطة والأمن الذين يؤدون مهام مدنية بحتة في إطار حفظ النظام العام، واستهداف تجمعات المدنيين في مناطق مكتظة بالنازحين، يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والضرورة، ويرقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن تعمد تقويض النظام العام ونشر الفوضى يندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي المحظورة دولياً.

وحذر المركز من أن استمرار هذا النمط من الهجمات لا يهدد حياة الأفراد فحسب، بل يضرب الأسس المجتمعية لإدارة الشأن العام، ويقوض حق السكان في الأمن الشخصي والحماية القانونية.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استهداف أجهزة إنفاذ القانون المدنية، وضمان توفير الحماية الفعلية للسكان المدنيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الجرائم، تمهيداً لمساءلة المسؤولين عنها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.