ميليشيات عميلة تحت غطاء الاحتلال.. أداة لترويع النازحين وتمرير مخططات التهجير شرقي غزة

تتصاعد في الآونة الأخيرة شهادات المواطنين في قطاع غزة حول الدور المشبوه الذي تلعبه الميليشيات العميلة التي تعمل تحت غطاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ أجندات تستهدف صمود المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة، ودفعهم نحو الهجرة القسرية عبر أدوات الترويع، والبلطجة، والتنسيق الأمني المباشر مع المخابرات الإسرائيلية.

وتُسلط الأضواء في هذا السياق على ميليشيا رامي حلس الملقب بـ”قنطش”، والتي باتت تُوصف محلياً بأداة تخريب داخلي تحاول تهجير السكان قسرًا، من خلال فرض واقع أمني بديل يخدم أهداف الاحتلال.

اختطاف وتنسيق أمني مباشر

وأفادت مصادر محلية وعائلية بسلسلة من حوادث الاختطاف التي نفذتها الميليشيا المذكورة بحق المواطنين والنازحين في مناطق متفرقة، حيث أقدمت عناصرها اليوم في محيط مسجد المحطة بحي التفاح على اختطاف 16 مواطناً من النازحين داخل نادي التفاح، وجرى إخلاء سبيل 3 منهم بينما تم اعتقال الباقين وسط مؤشرات قوية على تسليمهم لجيش الاحتلال.

وتكرر المشهد ذاته مؤخرًا قرب مدرسة حطين، باختطاف 4 شبان وتسليمهم لقوات الاحتلال التي أفرجت عنهم بعد 10 أيام من التحقيق، ليُعاد تسليمهم إلى المدعو رامي حلس، حيث خضعوا لجولة أخرى من التحقيق والتعذيب قبل إطلاق سراحهم.

أجندة التهجير

وتتجاوز مهام هذه الميلشيات حدود الاعتداءات الفردية إلى مربعات التخريب المنظم لصالح الاحتلال، إذ تتركز ممارساتها في الضغط والتضييق المستمر على سكان المناطق الشرقية لمدينة غزة عبر إطلاق النار المباشر على المنازل ومهاجمة الممتلكات، لإجبار الأهالي على ترك مناطقهم والرحيل قسراً.

كما تعمل هذه الميلشيات داخل ما يُعرف بـ “الخط الأصفر” لتتبع تحركات المواطنين ورصد أي نشاط ميداني، تمهيداً لاستهدافه عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية.

ولم تقتصر الجرائم عند هذا الحد، بل شملت توثيق عمليات اختطاف للمواطنين تحت تهديد السلاح، وإجبارهم على ترديد شعارات معينة وتصويرهم بهدف ترويع الحاضنة الشعبية وبث الفوضى.

وتشير التحقيقات الأمنية وشهادات الأهالي إلى تورط أفراد هذه الميليشيا في قضايا بلطجة، وسرقة منازل المواطنين وإخلاء ممتلكاتهم، ونهب المساعدات الإنسانية والمساهمة في سياسة التجويع، فضلاً عن اتهامات جنائية وأخلاقية خطيرة تشمل الاتجار بالمخدرات وتجنيد الأطفال.

فضائح العميل رامي حلس

وتُشير المعلومات المتداولة والتدقيق في السجل الأمني للمدعو رامي حلس (حامل الهوية رقم 906525217)، والذي كان يقطن سابقاً في محيط دوار أبو مازن بحي تل الهوى، إلى خلفية حافلة بالمخالفات الجنائية والأمنية قبل اندلاع الحرب الحالية، حيث كان قد اعتُقل عدة مرات على خلفية قضايا بلطجة وسرقة، علماً بأنه موظف عسكري سابق في جهاز أمن الرئاسة (القوة 17).

ولماضيه المليء بالتجاوزات، اختار تشكيل ميليشيا مسلحة تحت حماية الاحتلال شرقي مدينة غزة لتنفيذ أجندته والهروب من الملاحقات السابقة.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن الارتباط المباشر مع مخابرات الاحتلال جرى عبر ضابط يُدعى “أبو رامي”، الذي تولى الإشراف على توجيهه وتدريبه.

وتكفلت مخابرات الاحتلال بتزويد مجموعته بالسلاح وتأمين ممرات حركة خاصة لها بعيداً عن أعين المقاومة، لاستخدامها كرأس حربة في إحداث الفلتان الأمني والصدام المباشر مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

ملاحقة مستمرة

في المقابل، أكدت مصادر تابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة أن تحركات هذه الميليشيا مرصودة بدقة، مشددة على أن هذه الممارسات لن تمر دون عقاب رادع.

وأوضح أمن المقاومة أن ملف هذه العصابات الإجرامية بات متخماً بالجرائم وسُيضاف إلى حساب طويل، وأن القضاء على هذه الظواهر العميلة بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدين أن الاحتلال يتخلص عادة من أدواته بعد انتهاء صلاحيتها ويلقي بها، ولن يمنحهم الحماية الدائمة من الملاحقة الشعبية والقانونية.

فضائح حمزة المصري.. حياة فارهة و”طشات” سياحية على حساب عذابات غزة