كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د. رامي عبده، تفاصيل خطيرة تتعلق بسلوك بنك فلسطين، مؤكدًا أن ما يحدث بمثابة “عمليات سرقة مقنّعة” لحسابات المواطنين تحت ذريعة التقييد وإجراءات السلامة المصرفية.
وقال عبده، في سلسلة منشورات له على منصة “فيسبوك”، أن البنك يتبع سياسة تؤدي إلى إغلاق حسابات بشكل دوري استنادًا إلى توصيات مرتبطة بإجراءات تقييم المخاطر وسلطة النقد الفلسطينية.
وأوضح، أن الأزمة الحقيقية لا تقتصر على الإغلاق بحد ذاته، بل تشمل غياب آليات فعالة للاعتراض أو سحب الأموال أو الحصول على توضيحات رسمية تتيح للمتضررين معالجة أوضاعهم.
واتهم رئيس المرصد الأورومتوسطي من وصفهم بـ “القطط السمان” في بنك فلسطين باتخاذ قرارات ذاتية لتقييد مسحوبات المودعين أموالهم تحت غطاء ما يُسمى بـ “الشمول المالي”.
وقال عبده: “على سبيل المثال، إذا كنت تملك في حسابك الجاري مبلغ 20 ألف دولار، يقوم البنك بتحديد سقف لمسحوباتك الشهرية بحدود ألفي دولار بدون أي توجيهات أو ضغوط إسرائيلية أو غيرها، وهو ما يعني قدرة البنك على توظيف نحو 90% من أموالك كاستثمارات له حرية التصرف فيها بالسقوف الزمنية التي يحددها”.
وكشف عبده عن أرقام صادمة نقلها عن مصادر خاصة داخل البنك، مؤكدًا أن الإدارة تستهدف تحقيق صافي إيرادات فوائد وعمولات خلال عام 2026 بمبلغ 600 مليون دولار معظمها من قطاع غزة المكلوم، أي ضعف ما حققه البنك من صافي إيرادات الفوائد والعمولات في عام 2025 والتي تجاوزت 315 مليون دولار.
يواصل بنك فلسطين أعمال النصب والاحتيال والتضييق على أبناء غزة بإغلاق حساباتهم، وتحديد سقف السحب من حسابات أخرى، ليخرج بفضيحة جديدة في تسخير نشطاء مدفوعي الأجر لترويج روايته الفاضحة حول وقوعه تحت أوامر إسرائيلية لإغلاق بعض الحسابات.
بنك فلسطين وشراء الذمم.. فضائح الاحتيال !
وأكدت مصادر حقوقية اطلع عليها “ملاحقة الطابور الخامس”، أن بنك فلسطين سخّر نحو 4 مليون دولار لأعمال التسويق والإعلان والعلاقات العامة والرعاية من جانب، وخصص بشكل عاجل مبلغ مليون دولار كمصاريف علاقات عامة لتمويل نشطاء ومواقع إلكترونية في غزة وخارجها من أجل شراء الذمم والترويج لرواية البنك القائمة على كونه ضحية الإجراءات الإسرائيلية لا شريكاً لها.
وأوضحت المصادر أن بنك فلسطين أغلق أيضًا حسابات لشركات ريادية أسسها شبان لا علاقة لهم بأي تيار سياسي، دُمّرت مقارها خلال الحرب، وتمتلك ترخيصاً قانونياً في رام الله، وتعتمد أنشطتها بالكامل على تسديد خدماتها عبر البنوك، وقدّمت نموذجاً ريادياً تناولته وسائل إعلام دولية. وبين ليلة وضحاها أغلق بنك فلسطين حساباتها دون أي مبرر أو توضيح، ليصبح مصير مئة أسرة يعمل معيلوها عبر هذه الشركة في مهب الريح!
وأشارت المصادر أن بنك فلسطين أغلق حسابات الأسرى وعائلاتهم فور اعتقالهم، دون أي ضغط أو توجيه؟، ومن بينهم الطبيب الأسير حسام أبو صفية، الطبيب الذي خدم وطنه وشعبه بلا تردد، واعتقل في سجون الاحتلال ، ليكمل بنك فلسطين مهام الاحتلال ويغلق حساباته ويقيد الوصول لحقوقه المالية داخل البنك.
ولم يكتفِ بنك فلسطين بهذه الأفعال المشينة، بل إنه خالف نصوص قانون التجارة الفلسطيني وتعليمات سلطة النقد، فآلاف الحسابات المغلقة حتى اللحظة لم يتم إعادة الأموال لأصحابها ولم يسمح لهم بسحبها أو تحويلها.
ووفقًا لمعلومات قانونية، فإنّ إغلاق الحساب يعني انتهاء العلاقة التعاقدية المتعلقة بالحساب، مع تصفية أوضاعه المالية، وليس مصادرة أو احتجاز الرصيد المملوك للعميل. كما تشير تعليمات سلطة النقد إلى إجراءات إغلاق الحسابات والحسابات الجامدة، وتؤكد على تصفية الالتزامات المرتبطة بالحساب عند الإغلاق. ويستثنى من ذلك وجود أمر قضائي أو حجز قانوني، ووجود ديون مستحقة للبنك وإجراء المقاصة.
وأكدت المصادر الحقوقية أن وجود خلفيات سياسية أو تعليمات من جهات أمنية إسرائيلية أو أمريكية بإغلاق حسابات، لا يمنح البنك أي حق في مصادرة تلك الأموال أو تجميدها.
