الملف الأسود يخرج للعلن.. سقطات المدعوة شيماء رباح تكشف فضائحها وارتباطاتها المشبوهة!
لم يكن المنشور الأخير للمدعوة شيماء رباح، عضو المجلس البلدي ورئيسة لجنة المرأة، مجرد رأي سياسي عابر يتماهى مع سياسة القطيع، بل كان بمثابة “القنبلة التي أماطت اللثام عن ملفها الأسود المليء بالارتباطات المشبوهة.
فمع بث قناة الجزيرة حلقة “ما خفي أعظم” عن أسطورة المقاومة الشهيد القائد محمد الضيف، هاجمت رباح قيادة المقاومة وشهدائها، في منشور استفز المتابعين وأثار غضبهم.
هذا الانحدار كشف عن ملفها الأسود الحافل بالشبهات والتسلق المريب وصولًا للمناصب، وذلك بدءًا من ترشحها السابق تحت ظلال قائمة محمود الهباش، مرورًا بخطوط التواصل والعمل الوثيق مع شبكة “جسور نيوز” التي تُدار بتوجيهات من أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وذلك بإشراف مباشر ودعم كبير من ممثلها أمين عابد وفريقه، وصولًا إلى دورها “القذر” هي وعائلتها في دعم حراك 26 يونيو الداعي للفتنة والاقتتال الداخلي.
الفضائح لم تقف عند ذلك، بل امتدت لتكشف عن فساد إداري داخل أروقة البلدية، ففي الوقت الذي يبحث فيه أهالي دير البلح عن قطرة وقود كوسيلة لنقل مرضاهم، كشفت شهادات محلية أن المركبات الحكومية والمحروقات المخصصة للطوارئ تحولت إلى “تاكسي خاص” لتأمين تنقلات العضوة المشبوهة ونقلها لحضور الأعراس والمناسبات، في استغلال مخزٍ لمقدرات الشعب المستنزف!.
بيان عائلي يطالب بالتحقيق مع المدعوة شيماء رباح
وأمام ذلك كله، أصدر تجمع عائلات دير البلح بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن استهجانه ورفضه القاطع للممارسات الصادرة عن المدعوة شيماء رباح.
وجاء في نص بيان تجمع عائلات دير البلح: “يتابع تجمع عائلات دير البلح باستهجان شديد ما نُشر وتداول من تصريحات منسوبة إلى عضو مجلس بلدي دير البلح، السيدة شيماء رباح، والتي تضمنت عبارات أثارت استياءً واسعًا، لما تحمله من إساءة تمس مشاعر المواطنين وكرامة الشهداء وذويهم”.
وتابع البيان، “إننا في تجمع عائلات دير البلح نرفض رفضًا قاطعًا أي إساءة لشهداءنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل وطنهم، ونؤكد أن احترام الشهداء وأسرهم واجب وطني وأخلاقي، وأن مثل هذه العبارات لا تنسجم مع قيم مجتمعنا الفلسطيني وأصالته وتضحيات أبنائه”.
وأضاف البيان: “وعليه، فإننا ندعو بلدية دير البلح إلى تحمّل مسؤولياتها، وفتح مراجعة رسمية لما صدر، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق العضو المذكور، بما في ذلك النظر في إعفائها من عضوية المجلس البلدي، صونًا لكرامة المواطنين واحتراماً لمشاعر عائلات الشهداء، كما نؤكد أن المسؤولية العامة تقتضي احترام الناس ومشاعرهم، وأن المناصب تكليف ومسؤولية وليست امتيازًا فوق المحاسبة”.
