100 مليون دولار.. الإمارات تموّل تحويل المليشيات والمرتزقة في غزة إلى قوة شرطية !
في تحرك جديد، كشفت تقارير أن دولة الإمارات قدمت تمويلاً ضخماً لمخطط بناء قوة أمنية قوامها نحو 27 ألف ضابط شرطة، قوامها الأساسي من مرتزقة مليشيات الاحتلال، من أجل نشرها في قطاع غزة
ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الإمارات العربية المتحدة صرفت 100 مليون دولار إلى ” مجلس السلام ” المدعوم من الولايات المتحدة لتمويل تدريب وحدة شرطة متجهة إلى قطاع غزة، تخضع لموافقة جيش الاحتلال.
يمثل هذا التحويل أكبر تبرع تلقاه مجلس السلام، بعد أن تعهد تسعة أعضاء من المجلس في البداية بتقديم ما مجموعه 7 مليارات دولار، واستثمرت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار إضافية خلال مؤتمر للمانحين في فبراير.
وقال مسؤول أمريكي ودبلوماسي من الشرق الأوسط إنه من المقرر تدريب المجندين في مصر والأردن، حيث تم تكليف شركة أمنية إماراتية ببناء قوة قوامها حوالي 27 ألف ضابط.
ونقل تقرير سابق للمنشور عن دبلوماسي عربي قوله إنه سيُسمح للفلسطينيين الذين سبق لهم العمل كموظفين مدنيين في غزة بالتقدم إلى قوة الشرطة الجديدة، لكن سيتعين عليهم الخضوع لتدقيق من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي للموافقة عليهم.
يأتي هذا التبرع الكبير من الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي وضعت فيه أبو ظبي في فبراير خططاً لبناء مجمع للفلسطينيين في الجزء من غزة الذي تحتله إسرائيل عسكرياً، مما يزيد من خلافها مع القوى الإقليمية الأخرى، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، والفلسطينيين الذين يعارضون ما يعتبرونه تقسيماً فعلياً لغزة.
الإمارات تراهن على دور المليشيات في غزة.. بالمال والسلاح !
وفي تقارير سابقة، كشفت لصحيفة هارتس العبرية، عن تحركات واسعة تجريها المخابرات الإماراتية وإسرائيل، تهدف إلى منع حل المليشيات المسلحة في غزة، بما يسمح للإمارات بالاحتفاظ بجزء منها كقوة يمكن استغلالها مستقبلًا ضمن مشاريع القوة الدولية.
كما وتراهن الإمارات في غزة على “فوضى مدروسة” تملأ الفراغ الناتج عن القصف والحصار بمليشيات موالية، لتقويض المقاومة وإعادة هندسة المشهد السياسي وفق أجندتها، تمامًا كما فعلت في ليبيا واليمن والسودان، والهدف ليس تمثيل الفلسطينيين، بل تحويلهم إلى أداة لضرب أنفسهم من الداخل.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عناصر العصابة يرتدون بزات عسكرية ويحملون أسلحة كلاشينكوف حديثة أمام مركبات بلوحات إماراتية، بما في ذلك مشاهد لقائد مليشيا في رفح يسخر من مسؤولي الأمن الفلسطيني ويشير بوضوح إلى الدعم الخارجي، هذه المواد تثبت أن ما يحدث في رفح ليس انفلاتًا عشوائيًا، بل مشروعًا مدروسًا.
اعترافات صريحة
كشف تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن زعيم مليشيات في قطاع غزة، تربطها علاقة وثيقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ألمح إلى تلقيه دعماً من أبوظبي، في إطار مشروع يهدف إلى إزاحة حركة حماس من السلطة وإقامة إدارة جديدة تحت شعار “غزة الجديدة”.
وقال حسام الأسطل، قائد إحدى المليشيات الأربع التي ذكرتها الشبكة، إن جماعته جزء من مشروع أوسع يهدف إلى “إنهاء حكم حماس وتهيئة الإدارة الجديدة للقطاع”، مشيراً إلى أن هذه المليشيات تتلقى دعماً من “دول عربية وغربية”.
وعند سؤاله عن الدعم الإماراتي بالتحديد، قال الأسطل: ” نعم، هناك دول عربية تدعم مشروعنا.”
وأشار التقرير إلى أن نائب زعيم ميليشيا أخرى، غسان الدهيني، تم تصويره مرتين بجوار سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية، كما لاحظت الشبكة تشابه شعار الجناح المسلح لجماعة الأسطل مع شعار مليشيا أخرى مدعومة من الإمارات وتعمل في اليمن، مما يسلط الضوء على أبعاد إقليمية للتمويل والدعم الخارجي.
وتلقى هذه المجموعات شحنات منتظمة من المؤن والذخائر عبر معبر كرم أبو سالم، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أن بعض عناصر هذه المليشيات ما زالوا على صلة بالسلطة الفلسطينية.
جسور منصة الإمارات لتلميع العملاء
وعلى الصعيد الإعلامي، خصصت الإمارات تمويلٍ مشترك وإسرائيل لدعم شبكة “جسور نيوز” الممولة من أبوظبي، على أن تكون مافيا العصابات المسلحة في غزة في صدارة أولويات الشبكة.
وقالت المصادر إن أبوظبي وتل أبيب تنسقان ضمن خلية عملٍ مشتركة بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار ترتيبات “اليوم التالي للحرب”، بهدف توفير شبكة حماية وزخم إعلامي للعصابات المسلحة في غزة، ومحاولة حمايتها من أي هجمات قد تهدد مصيرها.
وبحسب المصادر، فإن التوجه الإسرائيلي الإماراتي تُرجم بدعم وسائل إعلامٍ إماراتية محددة، في مقدمتها شبكة “جسور نيوز”، التي أظهرت على مدار أشهر الحرب على غزة تبنّيها الخطاب المناهض لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولاحقًا الترويج لبدايات عصابة العميل ياسر أبو شباب قبل مقتله، ثم التوسع في الترويج لعصاباتٍ أخرى.
بالمقابل، تواجه هذه المليشيات اليوم عزلة شعبية ودولية خانقة، خاصة بعد أن وثقت منظمات حقوقية جرائم مروعة ارتكبتها تلك العصابات، شملت نهب القوافل الإغاثية والمساهمة المباشرة في سياسة التجويع الممنهج، بالإضافة إلى عمليات القتل والاختطاف والاتجار بالمخدرات وتجنيد القُصّر، وهي انتهاكات صارخة يصفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية، ما يضيق الخناق القانوني والأخلاقي على هؤلاء المرتزقة.
وفي ظل تصاعد الوعي الميداني وتراكم توثيق الانتهاكات، يؤكد مطلعون أن مستقبل هذه المشاريع المشبوهة بات مهدداً بالانهيار الوشيك، فمع تراجع قدرة المليشيات على تنفيذ المهام الموكلة إليها وفقدانها الكامل لأي غطاء اجتماعي أو عشائري، لم يعد أمام هذه الأدوات إلا مواجهة مصيرها المحتوم أمام عدالة الشعب والتاريخ.
