من أوكار المخدرات إلى العمالة.. كيف أصبح “الكرنيب” ذراعًا تنفيذيًا في ميليشيا جرغون؟
بينما كان أبناء مدينة خانيونس يسطرون ملاحم الصمود تحت وطأة القصف الإسرائيلي، برز من بين الركام العميل المدعو فتحي محمد الأخرسي الملقب بـ”الكرنيب”، ليس ليعزز صمود المواطنين بل لينهب ممتلكاتهم ويكون ذراعًا مكملًا لجرائم الاحتلال بحقهم.
ويعد المدعو فتحي محمد سالم الأخرسي “الكرنيب”، أحد أقذر الوجوه التي استغلت انشغال المواطنين بالهروب من الموت، ليمارس دور اللص والذراع الإجرامي للعميل المدعو أكرم جرغون، محولاً نكبة النازحين إلى فرصة للنهب والارتزاق.
فضائح “الكرنيب”
“الكرنيب”، المعروف في أوساط خانيونس كربيب للمخدرات وصاحب سجل جنائي مرتبط بالإدمان، وجد في ميليشيا العميل أكرم جرغون الملاذ لممارسة هوايته وإجرامه.
ولم يكتفِ هذا العميل ببيع وطنه، بل امتدت يده النجسة لتفكيك وسرقة ألواح الطاقة الشمسية من المستشفى الأوروبي شرقي خان يونس.
ففي الوقت الذي كان فيه الجرحى والمصابون يتنفسون عبر الأجهزة المرتبطة بتلك الطاقة، كان هو يفكك شريان حياتهم ليبيعها بثمن بخس ليشبع غريزته المدمنة على المخدرات والحبوب القاتلة.
واستغل العميل الأخرسي أوامر الإخلاء القسرية خلال الحرب في خان يونس، ليدخل بيوت المواطنين كاللص المسعور، بالتعاون مع أبناء العميل المجرم أكرم جرغون.
وقام “الكرنيب” بنهب معدات ثمينة ومحتويات المنازل، ومن أبرز جرائمه المسجلة نهب معدات تشكيل الذهب من منزل عائلة عودة في شارع الصليب وسط خانيونس.
ولم يكتف العميل الأخرسي ببيوت المواطنين، بل اشتهر أيضًا بقطع الطريق على شاحنات المساعدات، سارقًا لقمة عيش الجائعين والنازحين.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تحول بيت العميل “الكرنيب” إلى ثكنة ووكر لتخزين السلاح المسروق وتأمينه لميليشيا العميل أكرم جرغون.
ويسجل على العميل “الكرنيب” أنه سرق سلاح المقاومة الذي وُجد لحماية الناس، ليصبح في يد العملاء أداة لترهيب الآمنين وحماية عمليات السرقة والنهب، مما يؤكد دوره المحوري كذراع تنفيذي قذر تحت حماية وتعليمات الاحتلال.
استقطاب أصحاب السوابق
وتعتمد الميليشيات العميلة المرتبطة بالاحتلال على استقطاب فئات أمثال العميل “الكرنيب” من أصحاب السوابق الجنائية ومرتادي أوكار المخدرات، لأن هذه الفئات تمتلك سجلًا أخلاقيًا حافلًا تجعلها مستعدة لارتكاب أي جرم مقابل المادة والمخدرات.
ويدرك الاحتلال أن هؤلاء الساقطين لا يمتلكون وازعاً وطنياً أو اجتماعياً، مما يسهل تحويلهم إلى أدوات قذرة لتنفيذ المهام التي يترفع عنها الشرفاء.
ويتمثل الدور الأساسي لهذه الأشكال الإجرامية في ضرب الحصانة المجتمعية، فمن خلال السرقة والنهب وقطع الطرق، تسعى هذه الميليشيات إلى خلق حالة من الفوضى التي تخدم أهداف الاحتلال.
ويعمل وجود مجرمين مثل الأخرسي في الشوارع على إضعاف ثقة المواطن في الأمن الداخلي، ويشغل الناس بالدفاع عن بيوتهم وأرزاقهم بدلاً من التركيز على مواجهة الاحتلال.
وتعتبر سرقة المساعدات ونهب المستشفيات جزءاً أصيلاً من خطة الاحتلال لإضعاف الجبهة الداخلية، وهو ما أداه العميل “الكرنيب” حرفيًا من خلال قطع الطريق على قوافل الإغاثة ونهب المستشفى الأوروبي.
وتواجه هذه الميليشيات اليوم عزلة شعبية ودولية خانقة، خاصة بعد أن وثقت منظمات حقوقية جرائم مروعة ارتكبتها تلك العصابات، شملت نهب القوافل الإغاثية والمساهمة المباشرة في سياسة التجويع الممنهج، بالإضافة إلى عمليات القتل والاختطاف والاتجار بالمخدرات وتجنيد القُصّر، وهي انتهاكات صارخة يصفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية، ما يضيق الخناق القانوني والأخلاقي على هؤلاء المرتزقة.
وفي ظل تصاعد الوعي الميداني وتراكم توثيق الانتهاكات، يؤكد مطلعون أن مستقبل هذه المشاريع المشبوهة بات مهدداً بالانهيار الوشيك، فمع تراجع قدرة الميليشيات على تنفيذ المهام الموكلة إليها وفقدانها الكامل لأي غطاء اجتماعي أو عشائري، لم يعد أمام هذه الأدوات إلا مواجهة مصيرها المحتوم أمام عدالة الشعب والتاريخ.
