نصب واحتيال.. كيف تحولت مآسي النازحين في غزة إلى مصيدة لسرقة أموالهم؟

تتعاظم مأساة المواطنين في قطاع غزة لتتجاوز أهوال العدوان والحصار المستمر، ممتدة إلى مواجهة حرب خفية وضارية تشنها عصابات نصب وقرصنة الإلكترونية، والتي لم تتورع عن استغلال ظروف الفقر وجوع الأطفال لسرقة ما تبقى من مدخرات العائلات المنهكة.

فقد نشطت في الآونة الأخيرة شبكات إجرامية تحترف اصطياد الضحايا عبر الهاتف والمنصات الرقمية، متخذة من حاجة النازحين الماسة للمساعدات المالية والعينية مدخلاً لإسقاطهم في حبائل الخداع، وسلب أموالهم الشحيحة تحت مسميات إغاثية كاذبة، في انتهاك صارخ لكرامة المواطن وما تبقى له من مقومات الصمود المعيشي في ظل الظروف القاسية.

وتتجلى خطورة هذه الشبكات في واقعة مؤلمة تعرض لها أحد المواطنين وزوجته، حيث تمكن محتال مجهول من سرقة مبلغ (1165 شيكلاً) من حساباتهما البنكية بعد ادعائه التبعية لمؤسسة “اليونيسف” الدولية.

وقد استغل المحتال امتلاكه لبيانات شخصية دقيقة تخص الزوجين كالأرقام الوطنية وتواريخ الميلاد وحسابات بنك فلسطين، لإقناعهما بوجود مساعدة مالية بقيمة (1250 شيكلاً)، ثم التغرير بهما عبر إرسال أكواد وهمية وتوجيه الزوج لتحويل حسابه إلى تطبيق “بال باي” بحجة رفع سقف السحب، قبل أن ينقطع الاتصال وتتحول المبالغ فوراً إلى حساب تجاري باسم (Mobile topup)، تاركاً العائلة في مواجهة الصدمة وفقدان أموالها.

ولا تقف الجريمة عند هذه الحادثة الفردية، بل تتكرر سيناريوهات الخداع بأساليب مختلفة تستهدف أدق تفاصيل المعاناة اليومية للنازحين.

وفي حالة أخرى لا تقل بشاعة، وقع مواطن نازح في أحد مخيمات دير البلح ضحية لعملية احتيال مركبة استنزفت منه مبلغ (2400 شيكل)، وهي كل ما كان يمتلكه لشراء خيمة جديدة تقي أطفاله البرد والمنخفضات الجوية.

وبدأت الحكاية عندما تلقى رسالة نصية عبر منصة “واتساب” من رقم يحمل شعار الهيئة العربية للإغاثة، تُبلغه بالموافقة على صرف منح مالية طارئة ومستلزمات إيواء.

وعند تواصله مع الرقم، أقنعه المحتال بضرورة دفع رسوم إدارية وتأمين بنكي مسترد لفتح ملف الإغاثة في النظام، موجهاً إياه لشراء بطاقات تعبئة ورصيد إلكتروني وإرسال الأكواد فوراً لتأكيد التحويل البنكي.

ولشدة حاجته وسيطرة الأمل الزائف عليه، قام المواطن بدفع جزء من المبلغ لإرسال البيانات المطلوبة، ليفاجأ بعد دقائق بحظره كلياً واختفاء الرقم المتصل، تاركاً إياه دون خيمة ودون أموال.

إن التكتيك الذي تتبعه هذه العصابات يعتمد بالأساس على اختراق أو تسريب قواعد البيانات الشخصية لبناء غطاء زائف من الموثوقية يخدع المواطن ويجرده من حرصه الطبيعي، ثم استغلال أسماء المؤسسات الإغاثية الشائعة لتوجيه الضحية نحو كشف أرقام المرور أو إجراء عمليات تحويل مصرفي معقدة.

وهذا النمط من الجرائم المتصلة بالبيئة الاستثنائية للقطاع لا يقتصر على السرقة المادية، بل يمثل سلوكاً طفيلياً يتماهى مع أهداف الحصار في تجويع الناس، وإرباك الجبهة الداخلية، وضرب الثقة بين المواطنين والمؤسسات الإنسانية العاملة.

وأمام هذه التهديدات المتزايدة، يقول المختصون إنه بات واجباً على كافة المواطنين رفع مستوى الحيطة والحذر الشديد وتجنب الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو بنكية لأي متصل مجهول، مهما كانت صفته الادعائية أو حجم المعطيات التي يملكها.

فالمؤسسات الدولية والمحلية الرسمية لا تطالب أبداً بتفاصيل الحسابات الحساسة عبر المكالمات الهاتفية، ولا تطلب تحويل مبالغ أو دفع رسوم أو شراء بطاقات رصيد كشرط لتسليم المنح والمساعدات المالية.

كما يتوجب وفق المختصون الامتناع التام عن التفاعل مع الأكواد والروابط التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية أثناء الاتصالات المشبوهة، وعدم الاستجابة لتوجيهات تغيير إعدادات الحسابات البنكية أو ربطها بالمحافظ الإلكترونية تحت الترهيب أو الترغيب.

وفي حال الشك أو التعرض لمحاولة احتيال، يجب الإسراع فوراً إلى التواصل مع إدارة البنك لتجميد الحساب، وإبلاغ الجهات المختصة لملاحقة هذه الشبكات، حمايةً للأموال ومنعاً لتكرار هذه المأساة مع ضحايا آخرين.

اختراق وانهيار داخلي.. تسريب صورة لغرفة إعلام وهمية لميليشيا المنسي يفضح هشاشتها وسقوط أركانها