سقوط في القاع.. العميل أسعد حلس يفضح تجنيد الاحتلال لأصحاب السوابق في غزة

تكشف المتابعات الأمنية الدقيقة في قطاع غزة أن أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تراهن على اختراق البنية الصلبة للمجتمع الفلسطيني أو المقاومة عبر أساليب التجنيد التقليدية، بل باتت تعتمد استراتيجية “تجميع القاع”، القائمة على استقطاب التافهين وأصحاب السوابق الجنائية والمنبوذين اجتماعياً وتحويلهم إلى أدوات رخيصة في ميليشيات مأجورة.

ويبرز الملف الأمني الموثق للعميل المطلوب أسعد علاء أسعد حلس (رقم الهوية: 424264356، المواليد: 2007-10-02، والسكن السابق: غزة – الشجاعية) كشاهد حي على هذا السقوط الممنهج، حيث يجمع بين الانحطاط الجنائي المسبق والارتباط بعصابة العميل رامي حلس، في وقت تكثف فيه أجهزة أمن المقاومة ملاحقتها الحاسمة لفلول هذه الشبكات وتؤكد أن باب التوبة لا يزال مفتوحاً لمن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

وتُظهر السجلات الأمنية أن المدعو أسعد حلس لم يكن يوماً عنصراً ذا وزن أو قيمة، بل كان مجرد شاب تائه ومنبوذ حتى داخل عائلته ومحيطه الاجتماعي في حي الشجاعية، نتيجة ماضيه الأسود وسوابقه الأمنية والجنائية المتعددة التي أودعته السجون قبل اندلاع حرب الإبادة.

ومع اشتعال العدوان، استغل المذكور حالة الفوضى ليمتهن سرقة منازل النازحين ونهب شاحنات المساعدات الإنسانية، قبل أن يتوج مسيرة انحداره بالانضمام الكامل إلى عصابة العميل رامي حلس كأحد عناصر نواتها العائلية.

وقد فضحت التوثيقات المصورة وتتبع الحسابات الرقمية حجم تورطه الميداني، إذ رُصد في صورة تجمعه برامي حلس داخل ثكنة عسكرية محصنة بأكياس رملية، مرتدياً سترة عسكرية تحمل شعار “قوات الدفاع الشعبي”.

كما ظهر في الموقع المحصن ذاته الذي سبق أن ظهر فيه المدعو علي حلس، بالإضافة إلى صورة سيلفي بلباس عسكري إلى جانب رجب حلس.

ولم يتوقف دوره عند حدود اللصوصية، بل أخضعه “الشاباك” لتدريب أمني خاص دفعه للمشاركة المباشرة في المداهمات الأمنية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبه، فضلاً عن تورطه العميق في تجارة وترويج المخدرات لضرب الجبهة الداخلية.

ويحمل اعتماد الاحتلال على نماذج هامشية وساقطة جنائياً مثل أسعد حلس جملة من الدلالات الأمنية والاستراتيجية العميقة التي تكشف مأزق الاحتلال.

أول هذه الدلالات يكمن في الإفلاس الاستخباراتي وفشل الاختراق، إذ يعكس لجوء “الشاباك” إلى حثالات المجتمع وأصحاب السوابق عجزه التام عن تجنيد عناصر ذات قيمة أو تأثير داخل النسيج الوطني المقاوم، مما يضطره إلى التقاط الساقطين أخلاقياً وجنائياً لسد الفراغ الميداني شرقي القطاع.

ويضاف إلى ذلك سهولة الابتزاز والانقياد الأعمى، حيث يدرك ضباط المخابرات أن أصحاب السجلات الجنائية وتجار المخدرات يفتقرون لأي وازع وطني أو ديني أو أخلاقي، كما أن ملفاتهم القذرة تجعلهم لقمة سائغة للابتزاز والتوجيه المباشر لتنفيذ مهام قذرة، كسرقة المساعدات وترويع المدنيين واقتحام البيوت، دون تردد أو مراجعة.

وتتكامل هذه المعطيات مع استراتيجية “التخريب من الداخل”، إذ لا يهدف الاحتلال من وراء هذه الميليشيات إلى تحقيق نصر عسكري، بل يسعى لهندسة الفوضى وزرع الفتنة وضرب السلم الأهلي عبر إطلاق يد اللصوص وتجار السموم في المناطق التي يحاول خلق فراغ أمني فيها.

وتتوج هذه الدلالات بحتمية الاستهلاك السريع وسهولة التضحية، حيث تدرك هذه العناصر الساقطة قبل غيرها أنها مجرد أوراق محروقة يستخدمها الاحتلال كدروع بشرية في الخطوط الأمامية للمداهمات، ثم يلفظها بمجرد انتهاء صلاحيتها أو اقتراب يد المقاومة منها.

وفي مواجهة هذا العبث، تؤكد المعطيات الميدانية أن المقاومة وأجهزتها الأمنية، وفي مقدمتها قوة “رادع”، باتت تتعامل مع أسعد حلس وبقية أفراد عصابة رامي حلس كأهداف أمنية مشروعة ومطلوبة للقصاص العادل، مشددة على أن نشر أسمائهم وصورهم وتفاصيل خيانتهم يمثل الضربة الأولى في معركة استئصالهم وتعريتهم مجتمعياً، وأن الوصول إليهم بات مسألة وقت لا أكثر.

وفي موازاة قبضتها الحديدية، تحافظ المقاومة على بوصلتها الدقيقة عبر التأكيد المتجدد على أن باب التوبة لا يزال مفتوحاً أمام كل من زلت قدمه أو سقط في فخ الاستدراج، بشرط ألا تكون أيديه قد تتلطخت بدماء الأبرياء أو شاركت في جرائم مباشرة ضد أبناء شعبه، لتضع بذلك حداً فاصلاً بين من يختار النجاة والعودة إلى حضن وطنه، وبين من يصر على البقاء في مستنقع الخيانة بانتظار مصيره المحتوم.

نصب واحتيال.. كيف تحولت مآسي النازحين في غزة إلى مصيدة لسرقة أموالهم؟