تساوق صريح مع رواية الاحتلال: حمزة المصري يعود للتحريض ضد مستشفيات غزة ويبرر استهدافها

في حلقة جديدة من مسلسل التساوق المباشر مع أجهزة الإعلام التابعة للاحتلال الإسرائيلي، عاد البوق التحريضي حمزة المصري لممارسة دور الوكيل الإعلامي لجيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي الوقت الذي يُكثف فيه الاحتلال عدوانه ويُطبق حصاره الخانق وسياسة التجويع بحق المدنيين، سارع المصري إلى إعادة نشر تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تزعم وجود نشاطات أمنية واستخباراتية لحركة حماس داخل مبنى “ياسين” في الطابق الثاني من العيادات الخارجية بمستشفى ناصر، متسائلاً ومحرّضاً في مجاراة صريحة للرواية الصهيونية لتوفير الغطاء الإعلامي وتبرير الاستهداف المباشر للمرافق الطبية.

التحريض ضد المنظومة الطبية

ولم يكن نقل المدعو المصري لتصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال والتي ادعى فيها استغلال مستشفى ناصر كمركز سلطة ولإجراء التحقيقات وجمع الأموال مجرد نقل صحفي عابر، بل جاء ضمن نسق تحريضي مكمل للعمليات النفسية التي تستهدف المرافق الصحية والطبية في القطاع.

ويؤكد مختصون أن إعادة تدوير مزاعم الاحتلال الأمنية عبر منصات محسوبة على ناشطين من غزة في الخارج، تهدف بشكل مباشر إلى نزع الصفة المحمية عن المستشفيات، وتسهيل اقتحامها وقصفها، وضغط البيئة المجتمعية المحيطة بها، وهو السلوك الذي يتقاطع تماماً مع توجهات “شبكة أفيخاي” التحريضية.

فشل محاولات التلميع

وتأتي هذه السقطة التحريضية الجديدة في أعقاب فشل ذريع لمحاولات التلميع التي قادها دائرون في فلكه لإنقاذ صورته أمام الشارع الفلسطيني، والتي تحولت إلى موجة عارمة من السخرية والتندر بين الناشطين والمتابعين، عقب انكشاف ملفات مالية وأمنية تُعري ادعاءات “الاستقامة والعوز” التي كان يختبئ خلفها.

وكانت موجة من التساؤلات والمواقف الناقدة قد تصاعدت عقب تداول منشورات حث عليها مقربون منه، وفي مقدمتهم يحيى حلس الذي زعم في شهادة له أن المصري “يعيش وضعاً مادياً سيئاً في سكن بسيط عشوائي”.

غير أن هذه المحاولات لقيت ردوداً واستهجاناً واسعاً، نظراً للمفارقة الصارخة بين هذا الخطاب الإعلامي وبين نمط الحياة الوفير الذي يمارسه المصري، من تنقلات مستمرة بين العواصم وسفر دائم، ومشاركة في الفعاليات الترفيهية والإقامة في الفنادق الفاخرة، ما أثار شكوكاً عميقة حول مصادر التمويل والجهات التي تقف خلفها في ظل الكارثة الإنسانية وحرب التجويع التي يمر بها قطاع غزة.

اتهامات الاختلاس

ولم تتوقف المعطيات المتداولة عند حدود مظاهر الترف والتنقل، بل تجاوزتها إلى ملفات مالية وإغاثية معقدة؛ إذ كشفت مصادر عن إقدام حمزة المصري على شراء عقار فخم بقيمة 400 ألف دولار في مدينة “كوجالي” التركية بهدف التمهيد للحصول على الجنسية، عبر وسيط مرتبط بالتمثيل الدبلوماسي هناك.

وتربط المصادر والنشطاء بين هذا الثراء السريع وبين حملات جمع التبرعات والحسابات الإلكترونية التي كان يديرها باسم إغاثة العائلات المعوزة والمتضررين في قطاع غزة، متهمين إياه باستغلال العمل الإغاثي والتسول الإلكتروني لتحويل أموال المتبرعين إلى حسابات وأصول عقارية شخصية.

فضائح حمزة المصري

ويُعرف المدعو حمزة المصري (مواليد 1987، من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة) نفسه زوراً كـ “ناشط اجتماعي وإعلامي”، بينما تُثبت الوقائع الميدانية والأمنية أنه عضو بارز في خلية استخبارية تسعى لتفكيك الجبهة الداخلية الفلسطينية لصالح الاحتلال.

بدأ المصري مسيرته تحت ستار نصرة الفقراء ونقل الأخبار الميدانية، واستغل منصات التواصل لممارسة “التسول الإلكتروني” وجمع التبرعات باسم السيدات المعوزات، وهي البوابة التي سقط من خلالها في براثن أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وعقب 7 أكتوبر 2023، حاول ارتداء ثوب الوطنية للتمويه على سوابقه وفضائحه عبر تملق المقاومة، قبل أن ينكشف دوره كعضو رئيسي في “شبكة أفيخاي” للتحريض على الفوضى والفلتان ودعوة الشارع للتمرد خدمَة لجيش الاحتلال.

وفي تطور يكشف المأرب الحقيقي لجمعه التبرعات باسم أوجاع غزة، كشفت مصادر مطلعة عن أحدث فضائحه المالية، حيث أقدم حمزة المصري على شراء عقار سياحي ضخم بقيمة 400 ألف دولار في مدينة “كوجالي” التركية، تمهيداً للحصول على الجنسية التركية.

وأوضحت المصادر أن الصفقة تمت عبر سمسار فلسطيني مرتبط بالسفارة الفلسطينية في تركيا، وبتمويل مباشر من أموال التبرعات التي استولى عليها باسم فقراء ونازحي غزة؛ ليتضّح للجميع أن هجوم هذا البوق المأجور على الشرفاء أمثال ناهض شحيبر ليس سوى وظيفة مدفوعة الأجر لحماية شبكات الفساد والابتزاز التي يقتات من فتاتها.

كمين “شارع مُشتهى”.. ضربة قاصمة لميليشيا رامي حلس تكشف مقتل 22 عميلًا