العميل غسان الدهيني وفضائح تجنيد الأطفال.. هكذا يصبح العملاء وجهًا آخرًا لدناءة الاحتلال
يواصل العميل غسان الدهيني شن الأكاذيب واتباع أساليب الاحتلال في ترويج الشائعات ومهاجمة المُقاومة ودس الدجل بين النصوص.
ونشر العميل غسان الدهيني صورة تحت عنوان “تجنيد الأطفال في حماس”، في الوقت الذي تكشفت فيه هذه الأكاذيب، بل إن عددًا من المؤسسات الحقوقية أكدت أن العملاء هم من يجندون الأطفال.
وسادت حالة من السخرية عقب منشور غسان الدهيني وقال نشطاء: “أنتم لا تجندون الأطفال إنما تستدروجونهم وتختطفونهم حتى يعملوا لديكم”.
وفي فبراير الماضي، حذّر مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للحقوقيين من تصاعد ظاهرة تجنيد وتسليح أطفال قاصرين في المناطق الشرقية من قطاع غزة، ولا سيما في ما يعرف بـ”المناطق الصفراء” الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن المعطيات الموثقة تكشف انتهاكًا جسيمًا ومركبًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
<script async src=”https://telegram.org/js/telegram-widget.js?23″ data-telegram-post=”fifthcolumntracing/989″ data-width=”100%”></script>
وأكد البيان المشترك أن مليشيا مسلحة تنشط في مناطق تخضع لسيطرة فعلية لقوات الاحتلال أقدمت على تجنيد قاصرين وتسليحهم والزجّ بهم في مهام ذات طابع أمني وعسكري، في سلوك يجرّمه القانون الدولي ويضع المسؤولين عنه في دائرة المساءلة الجنائية، نظرًا لما يمثله من اعتداء مباشر على الحق في الحماية والسلامة والنمو السليم.
واستندت المنظمتان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الذي يحظر على الجماعات المسلحة تجنيد أو استخدام أي شخص دون الثامنة عشرة في الأعمال الحربية تحت أي ظرف، ويلزم الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع هذه الممارسات وتجريمها، بما يضمن حماية الأطفال من الاستغلال العسكري.
شائعات اختطاف الأطفال في غزة.. مصدر أمني يكشف تفاصيل القصة وعلاقة ميليشيات الاحتلال
كما ذكّر البيان بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنّف تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو إدراجهم أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية ضمن جرائم الحرب، سواء في النزاعات الدولية أو غير الدولية، ويجيز ملاحقة القادة والمسؤولين أمام القضاء الجنائي الدولي على أساس المسؤولية الفردية.
وفي ما يتصل بالمسؤولية القانونية، شددت المنظمتان على أن خضوع تلك المناطق لسيطرة قوات الاحتلال يرتّب التزامات واضحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية السكان المدنيين، ولا سيما الأطفال، وضمان رعايتهم وصون كرامتهم، استنادًا إلى المادتين 27 و50، وعليه فإن أي تقاعس أو تساهل أو دعم مباشر أو غير مباشر لهذه الممارسات يضع الاحتلال في دائرة المسؤولية القانونية الدولية.
وأشار البيان كذلك إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تلزم الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال، فيما تعتبر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 التجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة من أسوأ أشكال عمل الأطفال المحظورة دوليًا، بما يعزز الإطار القانوني الدولي المانع لهذه الانتهاكات.
وتوقّف البيان عند شهادات موثقة لسيدات أفدن بتعرضهن لتحرش واعتداءات جنسية داخل مناطق سيطرة هذه الجماعات المسلحة، ما دفع عددًا منهن إلى مغادرة تلك المناطق حفاظًا على سلامتهن، في مؤشر على نمط انتهاكات متداخلة تطال النساء والأطفال على حد سواء وتهدد الأمن المجتمعي والنسيج الأسري.
