المستشفيات الإسرائيلية ترفض استقبال زوجة عميل وتتركها تلد بالعراء… والنهاية صادمة !
في قصة تكشف كيف يتعامل الاحتلال مع عملائه، ألقت مليشيا العميل أكرم جرغون بزوجة عميل لديها في الشارع، بالقرب من دوار بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس، بعد رفض الاحتلال استقبالها للولادة في مستشفياته.
وأفادت مصادر مطلعة، أنه وبتاريخ 17 أكتوبر 2026، ألقت ميليشيا العميل أكرم جرغون بزوجة العميل محمد عبد اللطيف جرغون في الشارع، وتحديدا بالقرب من دوار بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس، وذلك بسبب رفض الاحتلال السماح لها أن تضع توأمها داخل مستشفى إسرائيلي.
وأوضحت المصادر أنه جرى نقل زوجة العميل ومرافقة معها إلى مستشفى ناصر بخانيونس، غير أن الوضع الصحي الصعب لها، نتيجة تأخّر وصولها وعدم وجود رعاية صحية مناسبة، تسبّب بوفاة الجنين (توأم) خلال عملية الولادة.
وكان جيش الاحتلال قد منح موافقات خاصة ومباشرة لدخول زوجات العملاء وقادة الميليشيات المتعاونة مع “إسرائيل” في غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية من أجل الولادة، وأكدت للقناة العبرية أنه “هناك مصلحة أمنية عليا وراء هذا الإجراء”.
هذا الإعلان العبري الرسمي أثار عاصفة من التساؤلات حول طبيعة هذه “المصلحة الأمنية”، وكيف تحولت أجساد زوجات العملاء إلى ورقة أمنية جديدة في يد ضباط “الشاباك” لإحكام السيطرة عليهم وضمان استمرار خيانتهم.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن ضباطًا من وحدة الطبابة في “الجيش الإسرائيلي” أجروا عمليات ولادة لزوجات عناصر من مليشيات غزة، وذلك داخل معسكرات في “غلاف غزة” تفتقر إلى الآدمية وفي ظروف سيئة للغاية ومهينة.
وتؤكد القراءات الأمنية أن نقل زوجات العملاء إلى عمق كيان الاحتلال وداخل مستشفياته يضعهم تحت السيطرة الأمنية المباشرة لـ “الشاباك”.
ويتعمد الاحتلال استغلال وجود الزوجات لتصوير مقاطع فيديو، والتقاط صور، وجمع وثائق خاصة وحساسة جداً داخل المستشفيات، لاستخدامها كورقة ابتزاز أخلاقي ونفسي ضاغطة ضد العميل في غزة..
وتبرهن تفاصيل حادثة خانيونس ومليشيا العميل جرغون لتكشف الحقيقة العارية دون تجميل، فالاحتلال لا يعرف حليفًا ولا يحترم عهدًا، بل يتعامل مع أدواته بمنطق “صلاحية الاستخدام”، والمستشفيات والامتيازات “الاستثنائية” ليست سوى طُعم يسحب فور انتهاء الخدمة ممن ألقوا بأنفسهم وبكرامة عائلاتهم في أحضان المحتل.
