العميل عيسى أبو جرير.. “كلب أثر” للاحتلال شرقي رفح
مع تهاوي الخطط العسكرية الإسرائيلية الرامية لفرض واقع سياسي جديد في قطاع غزة، تزايد اعتماد أجهزة مخابرات الاحتلال (الشاباك) على تكتيك مكشوف يقوم على استقطاب حثالة المجتمع أمثال العميل عيسى أبو جرير، وإعادة تدوير أصحاب السوابق الجنائية واللصوص لتشكيل ميليشيات مسلحة تعمل تحت غطاء آليات الجيش.
وفي هذا السياق، يبرز اسم العميل المدعو عيسى أبو جرير، كأحد أبرز الوجوه المتورطة في قيادة هذا السلوك التخريبي، مستنداً إلى ميليشيات يقودها العميل المجرم المدعو غسان الدهيني “رغلة”، وهو حشاش سابق، ولص غارق في السوابق الجنائية، وصاحب سجل حافل بالاعتقالات والقضايا الأخلاقية قبل الحرب.
وتكشف المتابعة الميدانية والتحقيقات الجارية في قطاع غزة أن هؤلاء المجرمين، الذين لاحقتهم وقمعتهم أجهزة الأمن في غزة سابقاً لحماية السلم الأهلي، وجدوا في الارتماء بأحضان الاحتلال والهرب إلى الاحتلال مخرجاً لإكمال مسيرتهم المخزية، ليتحولوا من مجرد لصوص إلى أدوات تخابرية و”كلاب أثر” تخدم الأجندة الصهيونية.
أدوار أمنية قذرة
ولم يقتصر دور العميل عيسى أبو جرير وميليشيا الدهيني على الممارسات الجنائية، بل أُسندت إليهم مهام أمنية واستخباراتية خطيرة مستغلين معرفتهم الجغرافية بالقطاع أبرزها ملاحقة المحاصرين حيث تولت هذه الميليشيا تنفيذ مهام أمنية قذرة تمثلت في البحث عن مقاتلي المقاومة المحاصرين في محافظة رفح، ومحاولة تتبع أماكن تواجدهم لتقديم تقارير استخباراتية مباشرة للشاباك.
كما تحول العميل المجرم عيسى أبو جرير وميليشيا الدهيني إلى أدوات ميدانية تتقدم آليات الاحتلال للبحث عن فتحات أنفاق للمقاومة، متجردين من كل القيم الوطنية والعشائرية لقاء وعود بالمال والمساندة العسكرية.
وميدانياً، استغل عيسى أبو جرير وعناصر الهالك ياسر أبو شباب الحرب الإسرائيلية على غزة لممارسة أبشع أنواع البلطجة واللصوصية المنظمة ضد الحاضنة الشعبية عبر قرصنة المساعدات وشاحنات البضائع حيث أدارت هذه الميليشيا عصابات منظمة لقطع الطرق واعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، والمشاركة المباشرة في حرب التجويع عبر سرقة أقوات المواطنين وإعادة بيعها بأسعار خيالية.
فضائح العميل عيسى أبو جرير
كما أفادت معلومات حول مشاركة العميل عيسى أبو جرير بالاعتداء المنظم على النازحين والخيام ومراكز الإيوا وسرقة مقتنيات المواطنين وأموالهم.
وتجاوزت جرائم ميليشيات الاحتلال حدود السرقات المادية لتغرق في وحل الانحلال السلوكي والأخلاقي حيث تورطت الميليشيات في عمليات اختطاف لمدنيين وتوليد غرف تعذيب خاصة لمساومة عائلاتهم وابتزازهم مالياً لدفع فديات باهظة.
وتحت رعاية وتسهيل مباشر من ضباط الاحتلال، يدير هؤلاء شبكات لترويج وتجارة المواد المخدرة والسموم، بهدف إسقاط الشبان وتدمير النسيج الاجتماعي.
وتمثلت ذروة السقوط الأخلاقي في استغلال الأطفال والقاصرين، ومحاولة تجنيدهم وتوظيفهم كأدوات تجسس لجمع المعلومات الميدانية لصالح بنك أهداف المخابرات الصهيونية.
وأمام هذا التمادي الإجرامي الفاضح، جوبهت ميليشيات الاحتلال بغضب ونبذ شعبي وعشائري عارم، حيث أعلنت العائلات والعشائر في قطاع غزة براءتها التامة من هذه الأدوات المأجورة، ورفضت أي شكل من أشكال التعامل معهم.
هذا التلاحم المجتمعي والوعي المتصاعد، إلى جانب توالي الفضائح الجنائية والمالية لهذه العصابات، جعل المخطط الإسرائيلي القائم على هندسة وصناعة ميليشيات مسلحة لتسيير المشهد الميداني يترنح ويسير متسارعاً نحو السقوط النهائي والمدوّي.
وتؤكد الوقائع الميدانية في قطاع غزة أن الاستقواء بدبابات الاحتلال والاحتماء خلف خطوطه العسكرية لن يشكّل طوق نجاة لعصابات الفلتان وأصحاب السوابق أمثال العميل عيسى أبو جرير، فلن تحميهم نيران الاحتلال من لحظة القصاص.
شهادات العائدين من جحيم ميليشيات العمالة وحقائق القبضة الأمنية للمقاومة في غزة
