"تجار مخدرات ودواعش وأصحاب سوابق".. من أين جاء عملاء الاحتلال في غزة؟

مع بدء قصف الاحتلال المكثف على قطاع غزة ثم الاجتياحات البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، وفي الأيام الأولى للحرب، تعرضت السجون والمقار الحكومية للقصف، مما أدى إلى هروب جماعي للسجناء، من بينهم عملاء الاحتلال الذين صدر بحقهم حكم الإعدام، وتجار مخدرات، وأصحاب سوابق.

ومع اشتداد وتيرة القصف واستهداف عناصر الشرطة ومقارها، لم يستطع أحد اتخاذ قرار ضدّ من صدر بحقهم أصلاً حكم بالإعدام.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن معظم المنتمين للعصابات المسلحة وميليشيات الاحتلال هم من كبار العملاء والمجرمين والقتلة وأصحاب السوابق والجريمة، وأصحاب الفكر المتشدد، والمنتمين لداعش أمثال غسان الدهيني الذي شغل سابقًا منصب ضابط في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية برتبة ملازم أول، قبل أن ينخرط في تشكيلات مسلحة داخل القطاع، قبل أن ينضم لاحقا إلى فصيل “جيش الإسلام”، وهو تنظيم مسلح تمركز في قطاع غزة وتربطه ارتباطات أيديولوجية بتنظيم الدولة الإسلامية.

ولا يخفى من قائمة العار العميل عصام النباهين، الذي عُرف خلال العقد الأخير بأنه “شخصية متقلبة تنظيميًا”؛ بدأ مع أطراف سلفية، ثم انخرط في “جيش الإسلام”، قبل أن يظهر في صفوف تنظيم داعش في سيناء، متورطًا في عمليات قتل لعناصر أمن فلسطينيين ومصريين، وتفجيرات ضد مواقع عسكرية، ما أدرجه على قوائم الإرهاب في مصر وغزة.

وأما أكثر المنتمين للعصابات فهم مطلوبون لثأر عشائري ومعروفون بعمالتهم. ووفّرت الحرب لهؤلاء فرصة للهروب والارتماء علناً في حضن العدو، حيث مارسوا طوال مدة الحرب جرائم سرقة شاحنات المساعدات، وتمركزوا – قبل الإعلان رسمياً عن تنظيمهم في جيش العملاء – في مناطق قريبة من مواقع جيش الاحتلال.

وأما عن أبرز مهام العملاء، فقد أوكل إليهم الاحتلال مهام ميدانية شبيهة بوحدات المستعربين تستهدف القتل والخطف، والمساهمة في البحث عن الجنود الإسرائيليين الأسرى أحياء أو أمواتا، والقيام بأدوار استخباراتية في أماكن توزيع المساعدات، بغطاء من سيطرة الجيش على تلك المناطق، وإثارة الفوضى والقتل وبث الرعب بين النازحين، واستنزاف الأجهزة الأمنية عبر إشغالها بملاحقة هذه العصابات وتسهيل استهداف عناصرها.

المليشيات والسلطة… شراكة خفية في خاصرة شرق غزة تتقاطع فيها المصالح مع أجندة الاحتلال

ويشير مختصون إلى أن قادة ميليشيات غزة يتعمدون استقطاب عناصر جديدة من أصحاب السوابق الأمنية والجرائم لضمهم إلى مجموعات إجرامية تنفذ مخططات الاحتلال دون تردد.

محمود عوض يختتم طريقه الإجرامي بالانضمام لميليشيا المنسي

ويعزو المختصون السبب وراء ذلك إلى أن هذه الفئة تعد الأسهل في الاستدراج والتجنيد، نظرًا لتاريخها المثقل بالقضايا والسوابق وابتعادها عن القيم المجتمعية، إضافة إلى قابليتها العالية للانخراط في أي مسار يوفر لها المال والحماية والنفوذ، بعيدًا عن أي اعتبار وطني أو أخلاقي.

ويؤكد المختص الأمني رامي أبو زبيدة على أن هذه الميليشيات تشهد تآكلًا داخليًا، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الاستغناء عنها بسبب فشل مشروعها وعدم قدرتها على البقاء.

وبحسب المختص الأمني فإن الاحتلال اعتمد في خطته على دمج الميليشيات العميلة تحت مسمى قوى أمنية محلية تعمل كأذرع أمنية غير مباشرة لإدارة القطاع.

إلا أن هذا الرهان اصطدم وفق أبو زبيدة بموقف فلسطيني واضح وحاسم، تمثل في رفض لجنة إدارة غزة، إلى جانب قوى المجتمع المختلفة التعامل مع هذه العناصر أو إدماجها في أي بنية إدارية أو أمنية مستقبلية، وهو ما يعكسه الخطاب الهجومي من قبل قادة هذه الميليشيا للجنة غزة وأعضائها.

وما إن أُعلن عن بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى شرعت الأجهزة الأمنية في حملة واسعة لملاحقة العصابات المسلحة التي تعاونت مع الاحتلال خلال الحرب، وأسهمت في زعزعة الأمن المجتمعي وارتكاب جرائم راح ضحيتها عشرات المواطنين، بعدما استغلت الغطاء الناري الذي وفره جيش الاحتلال لتنفيذ أعمالها الإجرامية.

وكان تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة أعلن عن رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، مطالبا العائلات بتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص مباشرة.

ودعا التجمع الفصائل الفلسطينية إلى تضافر الجهود وتوحيد الطاقات وتوفير المناخات المناسبة وتسخير الإمكانات كافة لدعم خطط جهات الاختصاص في ضبط الميدان وإنهاء مظاهر الفوضى.

دواعش يحاول “مجلس السلام” تحويلهم لـ”شرطة”!

في الوقت الذي يواصل ما يسمَّى بـ”مجلس السلام” خططه الترويجية تحت مزاعم “السلام” تتكشَّف التقارير والتسريبات يومًا بعد يوم حول الوجه الإجرامي الذي يتّخذه هذا المجلس في توظيف عملاء وميليشيات مسلحة في قوة “شرطة غزة”.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت «لجنة إدارة غزة» رسمياً، فتح باب الانتساب إلى الشرطة الجديدة، ووجود «فيتو» عربي – دولي على دمج مجموعات العملاء السيئة السمعة في أي شكل من أشكال إدارة القطاع مستقبلاً.

فضائح تكشف تفاصيل مزرية حول المقابل الذي يلهثُ وراءه عملاء الاحتلال في غزة! “والنِّهاية قذرة”

ونشرت صحيفة التلغراف مقالًا بعنوان “الولايات المتحدة تريد من عصابات الجريمة المنظمة تشكيل قوة شرطة غزة”، مؤكدةً أن القرار أثار قلقاً لدى حلفاء غربيين وقادة أمريكيين.

وأكدت الصحيفة أن “البيت الأبيض يسعى لتجنيد عناصر من عصابات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات لتشكيل قوة شرطة جديدة في غزة”، وأنه وفقاً لـ “مسؤولين غربيين، قدمت إدارة دونالد ترامب خططاً لإنشاء قوة أمنية جديدة تضم عدداً كبيراً من أفراد ميليشيات مسلحة مناهضة لحماس”.

وأشارت إلى أن “إسرائيل” التي يُعتقد أنها تدعم مقترحات الولايات المتحدة، سلّحت ودعمت الميليشيات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023″. لكن “فكرة استخدام بعض أفراد هذه الفصائل ضمن قوة حفظ سلام مدعومة من الولايات المتحدة أثارت معارضة من كبار القادة الأمريكيين”.

وأوضحت الصحيفة أن خطة الاعتماد على الميليشيات المحلية المدعومة من الاحتلال برزت قبل احتفالات أعياد الميلاد. وقال مصدر غربي: “كان هناك رفض شديد مفاده أن هذا أمر سخيف، فهم ليسوا مجرد عصابات إجرامية، بل إنهم مدعومون من “إسرائيل”.

وقال مسؤول غربي إن نسخة أحدث من خطة الشرطة الأمريكية اقترحت “تجنيدا غير متحيز”، حيث يمكن أن يأتي الأعضاء من العشائر، أو من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية سابقا في غزة، أو من أي مكان آخر.

وأضاف: “لقد فقدت العملية زخمها في الوقت الراهن. لا يمكن تجاهل حقيقة أنه بدون قوة موثوقة على الأرض، فإن العملية محكوم عليها بالفشل”. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لصحيفة “تلغراف”: “لا تزال جهود التخطيط جارية لتطوير عملية التدقيق الأمني لقوات الشرطة، ولن نستبق هذه العملية”.