الحقيقة تسحق أكاذيب “أبواق الاحتلال”: معابر غزة مفتوحة والاحتلال والتجار الفاسدون هم أصل المعاناة

في وقت يخوض فيه قطاع غزة معركة ثبات وصمود بوجه التضييق والحصار، تتصاعد بالتوازي حرب إعلامية خبيثة تديرها شبكات التضليل التابعة لجيش الاحتلال ومجموعات “الذباب الإلكتروني”، بهدف تفكيك الجبهة الداخلية وزرع الفتنة بين المواطنين.

وتأتي الشائعات والأكاذيب التي يروجها أزلام الاحتلال وأبواقه المأجورة، وفي مقدمتهم المروج أحمد سعيد وأمثاله من الأدوات الرخيصة، كجزء من محاولة مفضوحة لتزييف الواقع وتبرئة الاحتلال الصهيوني وحلفائه المتكسبين من دماء الناس وعذاباتهم.

فقد روجت هذه الأبواق المشبوهة مؤخراً ادعاءات باطلة تزعم أن المعابر مغلقة بسبب ما أسموه “فرض حركة حماس للضرائب” أو تعطيل العمل، وهي شائعة كاذبة تتهاوى أمام الواقع الملموس.

فالحقيقة المؤكدة تشير إلى أن المعابر تعمل وتتدفق عبرها المساعدات والبضائع المتاحة، وأن أي تعثر أو بطء طارئ في حركة الدخول يرجع بالأساس إلى السياسات الصهيونية التعسفية، بالإضافة إلى السلوك الجشع لبعض التجار المتنفذين الذين تجردوا من كل القيم الوطنية والإنسانية في سبيل التكسّب الفاحش على حساب كرامة المواطن وقوته.

وتتكشف أبعاد المؤامرة بوضوح عقب توقيف الأجهزة المختصة بغزة لأحد التجار الكبار المتنفذين، ليس بسبب خلفيات سياسية كما تزعم “شبكة إفيخاي” وأبواقها، بل بسبب ممارساته الاحتكارية والتخريبية المباشرة ضد الاقتصاد المحلي والسلم المجتمعي.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذا التاجر الفاسد عمد إلى ابتزاز المواطنين والتجار الصغار عبر الامتناع القاطع عن قبول العملة النقدية الورقية (الكاش)، وإجبارهم تعسفياً على الدفع حصراً عبر التطبيقات والمحافظ الإلكترونية، في مخطط خبيث يستهدف إبقاء السيولة النقدية في أيدي الناس والتسبب في تجريدهم من قيمة أموالهم المتبقية، ليزيد من وطأة الضغط المالي والتنغيص اليومي عليهم.

وتقول مصادر صحفية إن تدخل الجهات القانونية والأمنية لردع هذا التاجر وأمثاله يأتي في إطار حماية الشارع وإعادة الانضباط للسوق ووقف عمليات الاستغلال الصارخ التي تحاول تحويل المساعدات والسلع إلى أدوات امتصاص لأموال الأهالي.

ولم تتوقف جريمة هذا التاجر الفاسد ومن يقفون خلفه عند حدود امتصاص السيولة من السوق المحلي، بل تعدت ذلك إلى تحويل المحافظ الرقمية إلى مصيدة مالية تُجرد العائلات المنكوبة من مدخراتها الزهيدة، عبر فرض عمولات اقتطاع فاحشة تصل إلى نسب قياسية.

وحينما تحركت الأجهزة المختصة لحماية أقوات الناس وكبح هذا العبث المالي، سارعت الماكينة الإعلامية التابعة للاحتلال وأبواقه المأجورة لتغطية الجريمة، ومحاولة تحويل حوت من حيتان الاحتكار والاستغلال إلى “فيصل سياسي”، في تساوق مفضوح يهدف لخلق حالة من البلبلة والتستر على تجار الحروب.

ويقول ناشطون إن هذا التلاحم المشبوه بين أبواق الدعاية الصهيونية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المنظومة التي تحرض على إغلاق المعابر وتستهدف المنظومة الأمنية بغزة هي ذاتها التي تشرعن سرقة أموال المواطنين وإذلالهم.

لكن وعي الشارع الفلسطيني في القطاع بات يتجاوز كل خطط التضليل، فالناس يعلمون يقيناً أن من يلاحق الفاسدين ويضرب على أيدي المحتكرين هو الحامي الحقيقي لكرامتهم، وأن كل المحاولات اليائسة لتصوير إنفاذ القانون على أنه “تضييق” لن تفلح في إنقاذ تجار الدم وأبواقه من لعنة التاريخ.

3 سنوات من التحريض القذر.. كيف جند “ذباب فتح” نفسه لخدمة الاحتلال ضد غزة؟