استجابة عاجلة.. “وحدة رادع” تضرب بقوة وتستهدف تجار الحروب بغزة

في خطوة حازمة لاقت ترحيباً وتأييداً شعبياً واسعاً من المواطنين المكلومين في قطاع غزة، كشفت معلومات مسربة عن تنفيذ “وحدة رادع” التابعة للأجهزة الأمنية حملةً أمنية مكثفة ضد كبار التجار والبائعين الذين امتنعوا عن قبول التعامل بالعملة النقدية (الكاش) الصالحة للتداول في الأسواق، في استجابة مباشرة للنداءات والشكاوى المتصاعدة من الأهالي جراء سياسات الابتزاز المالي والتنغيص اليومي.

وتأتي هذه الحملة الرادعة لقطع الطريق على السلوك التخريبي الذي مارسه بعض التجار المتنفذين والذين تحولوا إلى “مصاصي دماء” يقتاتون على جراح الناس، فبعد أن كانوا في بداية الحرب يرفضون التعامل عبر التطبيقات البنكية ويستغلون حاجة المواطنين للسيولة عبر بيعها بنسب اقتطاع فاحشة وصلت إلى أكثر من 50% من قيمة المبلغ، انقلبت الآية مؤخراً ليفرضوا واقعاً أشد قسوة.

إذ رفض هؤلاء التجار استقبال العملة الورقية النقدية، واشترطوا حصراً البيع عبر المحافظ والتطبيقات الإلكترونية، في محاولة خبيثة لتكريس سياسة تضييق جديدة، وسحب ما تبقى من سيولة في محافظ المواطنين، وتجريدهم من القيمة الفعلية لمدخراتهم الزهيدة.

وأكدت المصادر الميدانية أن الحملة الأمنية لم تقف عند حدود التحذير، بل اتخذت منحىً عملياتياً صارماً لقمع هذه الظاهرة في مهدها، تمثل في اعتقال أحد أكبر التجار المتنفذين في القطاع يوم أمس، عقب ثبوت تورطه في الامتناع عن قبول النقد وابتزاز التجار الصغار والمواطنين.

وتعد هذه الضربات المباشرة إشارة واضحة من الجهات الأمنية بغزة على أنه لا غطاء وطنياً أو مجتمعياً لأي تاجر أو محتكر يحاول المتاجرة بقوت الشارع وإشاعة الفوضى المالية خدمةً لمصالحه الشخصية أو التقاءً مع أجندات التضييق والحصار.

تأييد شعبي

وقد قوبلت هذه الحملة بموجة عارمة من التأييد والمباركة عبر منصات التواصل الاجتماعي والشارع، حيث عبّر المواطنون في تعليقاتهم عن ارتياحهم العميق لهذه الخطوة التي تعيد الانضباط للأسواق وتلجم جشع تجار الحروب.

وأكد الناشطون في ردودهم أن تدخل “وحدة رادع” والأجهزة الأمنية لحماية المستهلك هو صمام الأمان الحقيقي للجبهة الداخلية، مطالبين بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال ظروف العدوان والتلاعب بالعملة أو احتكار السلع، ومشددين على أن حماية الشارع من الفاسدين لا تقل أهمية عن مواجهة مخططات الفلتان والتحريض.

وتؤكد هذه التحركات أن المنظومة الأمنية والمحلية في غزة حاضرة بقوة ومستمرة في أداء واجبها الأخلاقي والوطني لحماية المواطن وتخفيف وطأة العدوان والتجويع عنه.

كما تبعث الحملة برسالة قاطعة لكل المتكسبين من الأزمات بأن المساس بقوت الناس وأمنهم المالي هو خط أحمر، وأن الجهود الأمنية ستظل بالمرصاد لكل حيتان الاحتكار لضمان ثبات الجبهة الداخلية واستقرار السلم الأهلي.

جرائم مركبة

ولم تقتصر جرائم هذه الفئة الضالة من “التجار الفجار” على رفع أسعار القوت اليومي أو تخزين البضائع في المستودعات لافتعال النقص، بل امتد سلوكهم الإجرامي إلى شن حرب مالية موجهة ضربت شريان الحياة الاقتصادي للمواطنين.

فقد مارس هؤلاء الحيتان عمليات قرصنة منظمة عبر التلاعب بآليات الدفع والسيولة، حيث فرضوا شروطهم التعسفية على حركة البيع والشراء في الأسواق، ليتنقلوا بخبث بين التكسب من عمولات الاقتطاع الفاحشة وتكريس التعامل بالتحويلات الرقمية التي جردت العائلات من القيمة الفعلية لمدخراتها.

إن هذه الأساليب الملتوية أدت إلى تفريغ الأسواق من النقد المتداول وإرباك الحركة التجارية الصغرى، مما حوّل الحصول على الاحتياجات الأساسية إلى رحلة استنزاف يومية لإذلال المواطن الغزي.

ولم يكن هذا السلوك مجرد جشع فردي، بل يرقى إلى مستوى التخريب العمدي للسلم الأهلي والجبهة الداخلية، حيث التقت مصالح هؤلاء الفجار مع سياسات الحصار والتركيع، مما جعل تجريدهم من أدوات الابتزاز وإخضاعهم للقانون ضرورة قصوى لحماية الناس وصون كرامتهم.

الحقيقة تسحق أكاذيب “أبواق الاحتلال”: معابر غزة مفتوحة والاحتلال والتجار الفاسدون هم أصل المعاناة