الاحتلال يواصل جرائم اغتيال عناصر الشرطة في غزة.. “أهداف متواصلة لنشر الفوضى”
يواصل الاحتلال جرائمه في القصف وعمليات الاغتيال لمنظومة الشرطة في قطاع غزّة؛ لنشر الفوضى والبلبلة بمشاركة من الطابور الخامس والميليشيات.
ويوم الخميس، اغتالت قوات الاحتلال مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل في قصفٍ على قطاع غزة.
ومن جهتها، نفت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة المزاعم والأكاذيب التي ساقها جيش الاحتلال في بيانه الصادر عقب اغتيال مدير شرطة محافظة غزة.
وأكدت المديرية العامة للشرطة، في بيان صحفي أن الشهيد العقيد جمال أبو كميل كان ملتزماً بعمله الشرطي فقط في إطار القانون، ولا صلة له بأية أعمال أخرى مما ذكرها جيش الاحتلال.
يوسف ياسر يحرِّض على عناصر الشرطة في غزة ويدعو الاحتلال لاستهدافهم
وشددت الشرطة على أن المزاعم التي أوردها الاحتلال تهدف إلى تبرير جريمته النكراء، مؤكدة أن الهدف الحقيقي من وراء هذا الاستهداف هو سعي الاحتلال الحثيث لضرب أركان المنظومة الشرطية ونشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
ومن جهته، أكد الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أن اغتيال سلطات الاحتلال للعميد الشهيد جمال أبو كميل ، يأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف ضرب منظومة الأمن المدني في قطاع غزة، وإبقاء حالة الفوضى والفلتان، وتهيئة البيئة لخلق فوضى مستدامة وجر أبناء شعبنا إلى الاقتتال الداخلي.
وشدد العكلوك على أن هذه الاغتيالات تمثل امتدادًا لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وتعكس حالة الصلف الإسرائيلي والتنكر لإرادة المجتمع الدولي ولكل الجهود الرامية إلى وقف الحرب وإرساء الاستقرار في قطاع غزة.
وأوضح أن استمرار عمليات القتل والاستهداف يحمل رسالة واضحة بأن حكومة الاحتلال تسعى إلى فرض واقع تقول من خلاله إن هذه الحرب لن تتوقف وإنها غير معنية بأي توافقات أو إرادة دولية لوقفها.
وأضاف أن ما يجري يشكل صفعة على وجه مجلس السلام وجهود التهدئة الدولية، ورسالة تحدٍ مباشرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وللمجتمع الدولي بأسره، ويكشف في الوقت ذاته حجم العجز العربي والدولي عن إلزام إسرائيل بوقف عمليات القتل والإبادة واحترام الالتزامات والجهود السياسية الرامية إلى وقف الحرب.
وأكد أن عشائر غزة لن تسمح بتحويل غزة إلى ساحة للفوضى أو الاقتتال الداخلي، ولن تنجح محاولات الاحتلال في ضرب السلم الأهلي أو تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وسيبقى شعبنا متمسكًا بوحدته الوطنية وحماية أمنه المجتمعي.
ودعا العكلوك الدول العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات حقيقية وملزمة توقف سياسة الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية، وتضع حدًا لحالة الإفلات من العقاب، وتلزم الاحتلال بوقف حرب الإبادة واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين ومقدمي الخدمات المدنية والشرطية.
