أمجد أبو كوش.. بوق الفتنة و”شيطان” التطبيع الداعي لإقصاء المقاومة !
تواصل أبواق “شبكة أفيخاي أدرعي” التحريض على المقاومة الفلسطينية بمختلف الأساليب والأدوات التضليلية، في محاولة لبث الفتنة بين الأهالي، انسجامًا مع رواية الاحتلال وخدمة لأجنداته، وتماهيًا مع سياسته الرامية إلى تفكيك النسيج المجتمعي داخل قطاع غزة.
من بين تلك الأصوات، يبرز المدعو أمجد أبو كوش عضو “شبكة أفيخاي” الإسرائيلية، والذي يواصل التحريض على الإقصاء السياسي الكامل لفصائل المقاومة، وذلك في ترديدًا لماكينة الدعاية الإسرائيلية ورؤيتها للوضع الفلسطيني ما بعد حرب الإبادة.
وعبر منشورات متتالية، حرض أبو كوش على نبذ ومحاربة كل من ينتمي لحركة حماس قولًا أو فعلاً، ومن في إطارها او حتى جزء من تأييدها، وذلك في انتخابات بلدية دير البلح وسط قطاع التي دخلت مراحلها النهائية استعدادًا ليوم الاقتراع المقرر في 25 أبريل/نيسان الجاري، في خطوة تمثل أول استحقاق محلي يُنظم في القطاع منذ أكثر من عشرين عامًا،
ويؤكد القائمون على المشهد الانتخابي أن حركة حماس لا تشارك في هذه الانتخابات البلدية ولا تقدّم أو تدعم أي قوائم، وأن الطابع العائلي والخدمي هو الغالب على هذه القوائم.
وقال العميل أبو كوش، “كل من ينتمي لحماس؛ قولًا أو فعلاً، ومن في اطارها او حتى جزء من تأييدها؛ الأصل إيجاد صيغة لحرمانه من خوض العملية الانتخابية، وإن كان هناك اضطرار وعدم مقدرة لذلك؛ فأضعف الإيمان بتعرية إنتماءه ومقاطعته وحجب الأصوات عنه، حتى لو كان يخوض المنافسة مع قائمة فيها الصحابة وليس فقط أصدقاء لنا، هذا يحب أن يكون موقف مبدئي لا يقبل المساومة ولا المجاملة.. وبشكل واضح وصريح”.
وفي منشور أخر، كتب: “ما في شيء اسمه حسماوي سابق؛ ولو انتمى للحركة ليوم واحد، يوجد اجراءات كُثر يجب أن تتبع قبل أن يأخد لقب كونه عضو سابق بالحركة؛ اولها الخضوع لعلاج نفسي مكثف . ومن ثم مرحلة استتابة وندم، ومن ثم العمل على التكفير عن الذنوب … وبعد كل هذا ، برضو لا يحق له الترشح لأي منصب عام لمدة 75 عام ، لضمان التعافي التام”.
وتكشف منشورات العميل أبو كوش عن تناقض “فاضح”، إذ يُعرف عنه بترويجه لمشاريع التطبيع مع الاحتلال، من خلال إدارته منصات تنظم لقاءات وحوارات تجمع شبابًا فلسطينيين مع مستوطنين ونشطاء “إسرائيليين”، والترويج لمشاريع تساوي الجلاد بالضحية، وتستنكر حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
أمجد أبو كوش.. تاريخ ملطخ بالعار والتطبيع مع “المحتل”
أمجد أبو كوش هو ناشط يحمل الجنسية البلجيكية، وينحدر من عائلة فلسطينية تعود جذورها إلى مدينة غزة. وُلد في الخارج ونشأ بعيدًا عن واقع الاحتلال المباشر، لكنه استثمر هذه المسافة لاحقًا في تبني خطاب يصادم الثوابت الوطنية الفلسطينية.
وقد بدأ مسيرته من خلال مشاريع “الحوار” و”التبادل الثقافي”، حيث شارك في مبادرات تطبيعية جمعت شبانًا فلسطينيين وإسرائيليين بحجة كسر الحواجز، وأسس منصة إعلامية رقمية تدعي الحياد لكنها سرعان ما تحولت إلى منبر لانتقاد المقاومة وتبييض الاحتلال.
تورط أمجد أبو كوش في عدة فضائح مالية وإعلامية، أبرزها تلقيه تمويلاً من جهات أوروبية وإسرائيلية تحت غطاء دعم حرية التعبير.
وقد وثق تحقيق نشرته مجلة بلجيكية في ديسمبر 2022 أن مؤسسته الإعلامية حصلت على منحة من منظمة أوروبية مرتبطة بجهاز الاستخبارات الهولندي، وُظفت لترويج خطاب “السلام الواقعي”، والذي يتضمن إدانة المقاومة ومساواة الجلاد بالضحية.
كما كشف تحقيق آخر لمنصة “ميديا ووتش فلسطين” في أبريل 2023 أن أبو كوش يتلقى دعمًا لوجستيًا من مراكز بحث إسرائيلية، وقد شارك في جلسات مغلقة ضمن “منتدى التعاون الإقليمي” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تحت غطاء العمل الصحفي المستقل.
حرّض على المقاومة وبرّأ الاحتلال من دماء الأطفال !
مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، انخرط أبو كوش في موجة تحريض علنية ضد فصائل المقاومة، متبنيًا خطابًا يصب في خدمة آلة القتل الإسرائيلية.
ففي 18 أكتوبر 2023، وبعد قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني، نشر أبو كوش تغريدة قال فيها إن “المقاومة تتاجر بجثث الأطفال لتحقيق مكاسب سياسية”، في انسجام مع التصريحات الصادرة حينها عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وفي 22 نوفمبر 2023، خلال ظهوره في قناة ناطقة بالفرنسية، قال إن “حماس حولت غزة إلى درع بشري”، وهو تعبير بات مألوفًا في بروباغندا الاحتلال.
كما دافع في مناسبات متكررة عن قصف الأبراج السكنية في غزة، معتبرًا أن “المقاومة تتحمل مسؤولية تموضعها في مناطق مدنية”، وفق تصريح له على إحدى القنوات البلجيكية في 4 يناير 2024.
“شبكة افيخاي أدرعي”.. أداة لشيطنة “المقاومة” وتلميع “العمالة”
وفي ضوء ذلك، تعمل شبكة افيخاي من خلال عدد من النشطاء الهاربين من قطاع غزة والعاملين ضمن آلة الدعاية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي.
ويشير مختصون في الإعلام الرقمي إلى أن ما يُعرف بـ“شبكة افيخاي” لا يقتصر على حسابات فردية، بل يشبه بنية دعائية منسَّقة تُدار من خارج الأراضي الفلسطينية، ويُرجّح أن تشارك فيها جهات أمنية وإعلامية إسرائيلية، مثل وحدات متخصصة في الفضاء السيبراني والعلاقات العامة العسكرية.
كما يتحدث بعض المحللين عن احتمال وجود تداخل مع أطراف عربية على تماسّ أمني مع إسرائيل، بما فيها عناصر داخل أجهزة رسمية فلسطينية، في إطار ما يُعرف بـ“التنسيق الأمني”.
ويُعدّد مختصون المخاطر الأمنية المرتبطة بما يُعرف بـ“شبكة افيخاي”، مشيرين إلى أن أخطر جوانبها يتمثل في جمع البيانات الشخصية للمتابعين والمعارضين عبر روابط وصفحات وهمية، إضافة إلى استغلال التعليقات والمنشورات العامة لرصد المؤثرين واستهدافهم لاحقًا عبر التشهير أو الضغط السياسي.
ويرى هؤلاء أن هذا النشاط يسهم في إرباك الرأي العام وتشويش الوعي الفلسطيني والعربي تجاه ما يجري في غزة والضفة والداخل المحتل.
ويؤكد الخبراء أن هذه الشبكة تمثل امتدادًا للحرب ولكن بصيغة إعلامية ونفسية، فيما يعتبر آخرون أنها “أداة ناعمة” لكنها بالغة الخطورة في تفتيت المواقف وزعزعة المعنويات.ويدعو المختصون إلى ضرورة مواجهة هذا النوع من الحملات عبر رفع الوعي بمخاطرها، وفضح أساليبها، والعمل على عزلها رقميًا للحد من تأثيرها.
