المقاومة تطلق حملة واسعة لملاحقة العملاء وتمنح فرصة أخيرة للتوبة
في خطوة تصعيدية تعكس تشديد القبضة الأمنية في قطاع غزة، أعلن قيادي بارز في أمن المقاومة عبر منصة “الحارس” الأمنية عن بدء حملة واسعة النطاق لملاحقة وتصفية شبكات التجسس المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء هذا الإعلان عقب تنفيذ حكم الإعدام بحق العميل (م.م)، والمتهم بالمشاركة المباشرة في جرائم قتل بحق المواطنين.
إعدامات قادمة واعترافات مصورة
وفقاً للتصريحات الصادرة، فإن إعدام العميل (م.م) ليس حدثاً معزولاً، بل هو مقدمة لسلسلة إجراءات صارمة ستشهدها الأيام المقبلة، وتتضمن إعدام عدد آخر من المتورطين الذين ثبتت عليهم تهم التخابر والمشاركة في توجيه ضربات الاحتلال ضد المدنيين والمقاومين.
وفي كشف الحقائق للرأي العام، كشف القيادي الأمني أن الأجهزة المختصة بصدد الإفراج عن تسجيلات مصورة توثق اعترافات العميل (م.م) بالتفصيل، مستعرضةً طبيعة المهام التجسسية التي كُلف بها، والجرائم التي تسبب بها دمه.
ووجه القيادي الأمني تحذيراً شديد اللهجة للذين يتعرضون لابتزاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، داعياً إياهم للاتعاظ بمصير العميل (م.م)، وما جناه على نفسه من نهاية محتومة، فضلاً عن “العار غير القابل للنسيان الذي ألحقه بعائلته وأبنائه.
وأشاد القيادي بالمواقف الصارمة والمشرفة للعائلات الفلسطينية التي تتبرأ من أبنائها المتورطين، محذرًا بشدة من تعميم حكم الخيانة على عائلات العملاء، مؤكداً أن جميع عائلات وعشائر فلسطين اكتوت بنار العملاء والاحتلال، “ولا تزر وازرة وزر أخرى”.
وفتحت الأجهزة الأمنية باباً موارباً للنجاة عبر إعلان مهلة زمنية محدودة للعملاء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء بشكل مباشر أو أولئك الذين يرغبون في التراجع.
وتأتي هذه المهلة كفرصة أخيرة لتسليم أنفسهم لأمن المقاومة قبل فوات الأوان وانكشاف أمرهم عبر التحقيقات الجارية، حيث تضمن المقاومة لصاحب المبادرة معاملة أمنية وقضائية مخففة تحميه وتحمي عائلته من الفضيحة والمصير المحتوم.
