السجل الإجرامي الكامل للعميل عصام الحرازين وأدواره القذرة شرق غزة

أصدرت منصة “رادع” الأمنية تعميماً رسمياً للرأي العام يضع المدعو عصام الحرازين على رأس قوائم المطلوبين لأمن المقاومة، محذرةً من خطورة تحركاته كأحد العناصر الهاربة المنخرطة في شبكة العميل رامي حلس.
ويحمل المذكور، المنحدر سابقاً من حي الشجاعية شرق مدينة غزة والمولود في الحادي والعشرين من آب/أغسطس عام 1981، بطاقة هوية رقم (906735600)، حيث دعت المنصة المواطنين إلى ضرورة اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي معلومات تقود لرصد مكانه.
ويكشف هذا الإعلان عن سقوط جديد لأحد أذناب الاحتلال الذين ارتضوا الانسلاخ عن صفهم الوطني وبيع ضمائرهم في أسواق العمالة الرخيصة، ليلاحقهم عار الخيانة في كل مكان.
وتؤكد المعطيات المستمدة من السجلات الأمنية والاجتماعية أن عصام الحرازين لم يكن يوماً سوى نبتة شيطانية منبوذة حتى ضمن محيطه العائلي والمكاني في حي الشجاعية؛ فقد عُرف بسجله الأسود المليء بالسوابق القضائية والجنائية التي أودعته السجون مراراً قبل اندلاع حرب الإبادة الحالية، مكرساً أيامه لإثارة القلاقل والمشاكل.
ومع بدء العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، استغل هذا المنحرف حالة الفوضى العارمة والظروف الإنسانية القاسية، فانخرط في شبكات منظمة لسرقة منازل النازحين ونهب شاحنات المساعدات الغذائية للنازحين، متوجاً تاريخه المظلم بالانضمام الكامل إلى زمرة عصابة العميل رامي حلس، ليغدو أداة طيعة وبسيطة بيد أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي تستثمر في الساقطين أخلاقياً.
ولم تقتصر الإدانة على التقارير الأمنية، بل وثقت الأدلة والمرئية حجم هذا الانخراط المخزي؛ حيث ظهر الحرازين في لقطات مصورة داخل تحصينات عسكرية وثكنات ميدانية تديرها عصابة رامي حلس، مرتدياً الزي العسكري والستر التي تحمل شعار ما يُسمى “قوات الدفاع الشعبي”، إلى جانب تردده المستمر على مواقع التحصين المشتركة مع المدعو رجب حلس وعدد من العملاء المأجورين.
ولم تتوقف أفعاله عند حدود البلطجة وقطع الطرق، بل تخطتها لتلقي تدريبات أمنية مكثفة بإشراف مباشر من ضباط “الشاباك”، مهدت له الطريق للمشاركة الميدانية الفاعلة في الاقتحامات والمداهمات التي نفذتها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبه، إلى جانب تورطه المباشر في شبكات ترويج المخدرات لإنهاك ما تبقى من وعي وصمود في الجبهة الداخلية.
ويكشف لجوء جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” إلى تجنيد شخصيات هامشية ذات خلفيات إجرامية مثل عصام الحرازين، عن حجم المأزق والإفلاس الاستراتيجي الذي يعاني منه الاحتلال في ميدان غزة.
فتلك المعطيات تفضح عجز منظومة الاحتلال عن إحداث أي اختراق حقيقي أو بنيوي داخل النسيج الوطني والمقاوم، مما اضطرها للنزول إلى أسفل قاع المجتمع واستقطاب أصحاب السوابق وتجار الممنوعات لملء هذا الفراغ.
وتلعب السهولة المطلقة في ابتزاز هذه النماذج دوراً حاسماً في انقيادها الأعمى، فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك تماماً أن من يفتقر للوازع الأخلاقي ويحمل سجلاً إجرامياً متسخاً، سيتحول تلقائياً إلى مسخ بشري طائع لتنفيذ أبشع الجرائم من تجويع الناس إلى ترويعهم ومرافقة الدبابات دون أدنى تأنيب ضمير.
وتتكامل هذه السياسات مع استراتيجية خبيثة تقوم على تخريب الجبهة الداخلية من الداخل حيث لا يهدف الاحتلال من وراء هذه الميليشيات لصناعة نصر عسكري، بل لهندسة الفوضى الشاملة ونشر الرعب عبر إطلاق يد الشواذ والعملاء.
ويقول ناشطون علقوا على انفضاح أمر العميل إن النهاية المرسومة أمثال عصام الحرازين باتت واضحة كضوء الشمس، فهم ليسوا سوى خرق بالية وأدوات استهلاك سريع يلفظها الاحتلال ويطرحها فور انتهاء صلاحيتها والأمثلة كثيرة خلال الأيام الماضية.
تقليصات برنامج الأغذية العالمي تفاقم كارثة التجويع الممنهج في قطاع غزة



