من هو العميل شريف حمد؟.. سجل أسود من السرقة إلى المشاركة في إعدام مقاومين

نشرت منصة “رادع” الأمنية بلاغاً رسمياً يدرج المدعو شريف حمد على قوائم المطلوبين لأمن المقاومة، كاشفةً عن بياناته الشخصية وتفاصيل تورطه في جرائم أمنية خطيرة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب البيانات الصادرة عن المنصة، فإن المذكور من مواليد 20 أكتوبر عام 1996، ويحمل رقم هوية (401870530)، وكان يقيم سابقاً في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، قبل أن ينخرط في صفوف عصابة العميل رامي حلس، حيث دعت المنصة المواطنين وكل من يتعرف عليه أو يرصد تحركاته إلى الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية المختصة.
وتكشف المعطيات الميدانية والاجتماعية أن شريف حمد لم يكن يوماً عنصراً سوياً في مجتمعه، بل عُرف بكونه شخصاً منبوذاً ومرفوضاً في محيطه الاجتماعي والعائلي في بيت حانون حتى قبل اندلاع الحرب، نتيجة سلوكه المنحرف وسجله المليء بالمشاكل والتجاوزات.
ومع بدء العدوان الواسع وتهجير الأهالي، استغل المذكور حالة الفوضى وانعدام الاستقرار لينخرط في عمليات سطو وسرقة لمنازل النازحين وممتلكاتهم، متدرجاً في مستنقع الجريمة وصولاً إلى السقوط الكامل في وحل العمالة والمشاركة المباشرة في عملية إعدام مقاومين في ذروة الحرب على غزة.
ويعكس مسار هذا العميل الاستراتيجية المعتمدة لدى أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي في استقطاب وتجنيد الأدوات الميدانية؛ حيث تراهن منظومة العدو بشكل أساسي على الشخصيات الهامشية والمنبوذة اجتماعياً وأصحاب السوابق الجنائية والأخلاقية.
وتدرك استخبارات الاحتلال أن هذه النماذج التي تفتقر إلى الحاضنة العائلية والوازع الوطني والأخلاقي، يسهل ابتزازها وتطويعها بالمال والممنوعات وتوفير الحماية المؤقتة لها، لتتحول إلى أدوات رخيصة تُستخدم في تنفيذ أقذر المهام من نهب المساعدات وسرقة البيوت وصولاً إلى سفك دماء المقاومين.
ويرى نشطاء أن الانكشاف المتسارع لهذه الأسماء وتوالي الفضائح المرتبطة بتلك التشكيلات يؤكدان أن نهاية هذه الميليشيات باتت مسألة وقت، مشددين على أن الشارع الفلسطيني بكافة مكوناته العشائرية والشعبية قد لفظ هذه الأدوات بشكل كامل وأسقط عنها أي غطاء.
وفي ظل هذه التطورات المتلاحقة، وجهت “قوة رادع” الأمنية رسائل تحذيرية شديدة اللهجة إلى الأفراد والمغرر بهم داخل تلك التشكيلات المارقة، داعية إياهم إلى استغلال حالة التآكل والانهيار الداخلي لقطع أي صلة بهذه العصابات التي تتخلى عن عناصرها عند أول اختبار.
كما أهابت القوة بالعائلات والعشائر بضرورة التحرك العاجل لتوعية أبنائها وسحبهم فوراً من هذه المستنقعات لحمايتهم من الانزلاق نحو الاقتتال الداخلي، وتجنيبهم المصير الأمني المحتوم الذي ينتظر كل من يشارك في سفك الدم الفلسطيني أو التآمر مع الاحتلال.
وبالتوازي مع تشديد خناق الملاحقة والتعقب، جددت “قوة رادع” فتح نافذة أخيرة أمام العناصر الشابة والمغرر بهم لتسليم أنفسهم واللجوء الفوري إلى أمن المقاومة لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية قبل فوات الأوان.
وتواجه الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال في غزة رفضاً شعبياً واسعاً وإدانات حقوقية متكررة، نظراً لتورطها خلال الحرب في سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي شملت نهب المساعدات الإنسانية، وتجويع المدنيين، وتنفيذ عمليات قتل وخطف وتعذيب، بالإضافة إلى اتهامات بالتحرش الجنسي والاتجار بالمخدرات وتجنيد الأطفال، وهو ما وصفته تقارير حقوقية بأنه يشكل تهديداً خطيراً للقوانين الدولية والإنسانية.
الملف الإجرامي للعميل أحمد حلس ضمن ميليشيات الاحتلال شرقي غزة



