كيف أسقطت العشائر الفلسطينية في غزة رهانات الفوضى ورفعت الغطاء عن العملاء والمأجورين؟

تشكل العائلات والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة صمام الأمان الحقيقي للسلم الأهلي وحصناً منيعاً في وجه محاولات تفكيك الجبهة الداخلية، حيث أثبتت المواقف الميدانية والوطنية الصلبة أن النسيج العشائري الأصيل يقف سدّاً منيعاً أمام كل المحاولات الرامية لاستغلال ظروف حرب الإبادة الجماعية في إثارة الفوضى أو زرع الفتن.
وفي امتداد طبيعي لهذا الدور الوطني التاريخي المتجذر منذ عقود، لم تكتفِ العائلات بحماية المجتمع من الاختراق الأمني وتأمين ظهر المقاومة فحسب، بل بادرت وبحزم منقطع النظير إلى عزل ومحاصرة كل من يحاول جرّ القطاع إلى صراعات داخلية تخدم أجندات الاحتلال وأبواقه التضليلية وعصاباته المأجورة.
وترجمةً لهذا الوعي الجمعي والمسؤولية الوطنية، أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية عن رفع الغطاء العائلي والعشائري بشكل كامل ونهائي عن كل من يثبت تورطه في دعوات الفوضى والاقتتال الداخلي أو الترويج لها.
وأكد التجمع في موقفه الصارم من تحركات عملاء الاحتلال وميليشياته المأجورة التي تتطابق تماماً مع ما يروّج له الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إشعال نار الفتنة الداخلية وتفتيت الصف الوطني وسط الظروف الإنسانية الكارثية والمعاناة اليومية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع جراء العدوان والحصار.
ونظراً لحساسية الموقف التاريخي والوطني الذي تقفه العشائر الفلسطينية بحزم وصرامة لحماية السلم الأهلي، وقطع الطريق أمام أي محاولات مشبوهة للعبث بالجبهة الداخلية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حياكة المؤامرات لضرب هذه الحصون وشرذمة وحدتها المجتمعية عبر هندسة الفتن وتفريخ تشكيلات مسخ ومأجورة.
وفي قراءة تحليلية معمقة لأبعاد هذه المحاولات وتقاطعها المباشر مع مخططات الاحتلال، يوضح الكاتب رامي أبو زبيدة أن ما يشهده القطاع من محاولات لبروز تشكيلات عائلية طارئة، أو تصاعد الخلافات حول منصب المختار وقيادة العائلات، والتنافس المفتعل على تمثيل الحمائل، لا ينبغي قراءته كحراك اجتماعي عفوي أو مجرد عبث محلي، بل يجب وضعه في سياقه الحقيقي كجزء من مخطط استخباراتي أوسع لإعادة تشكيل المشهد الداخلي في غزة بما يخدم تصورات الاحتلال لمرحلة ما بعد الحرب.
ويستشهد أبو زبيدة بدراسة إسرائيلية خطيرة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) في نوفمبر 2026 بعنوان «العشائر في قطاع غزة: بين الماضي والمستقبل»، أعدها الباحثان كوبي ميخائيل ورام كوهين في مذكرة بحثية تقع في 173 صفحة، والتي تكشف بوضوح عن الرؤية الصهيونية لتوظيف البنية العشائرية ضمن ترتيبات الحكم المحلي والأمن والإدارة في اليوم التالي للحرب، محاولةً استنساخ تجارب “روابط القرى” البائدة بأساليب وأدوات جديدة.
مسارات خبيثة لهندسة الفوضى
وتفضح الدراسة الإسرائيلية، بحسب ما يرصده الكاتب رامي أبو زبيدة، 5 مسارات خبيثة يسعى الاحتلال من خلالها لاختراق النسيج العشائري وتطويعه لخدمة أهدافه الأمنية.
ويرتكز المسار الأول على إعادة الاعتبار للعشائر كبديل وظيفي، مراهنة على أن تراجع عمل مؤسسات الحكم والسلطة المركزية تحت وطأة الحرب أتاح للعائلات استعادة أدوارها وتوسيع نفوذها الاجتماعي والأمني والاقتصادي لتقديمها كبديل عن المؤسسة الوطنية الجامعة.
وفي السياق ذاته، يعتمد المسار الثاني على توظيف الانقسامات العائلية عبر استغلال تعدد مراكز النفوذ داخل العشائر وغياب قيادة موحدة لتأجيج التنافس بين الفروع وتفجير المشهد الداخلي.
بينما يركز المسار الثالث على اتخاذ المختار كبوابة للنفوذ المحلي في ظل وجود نحو 700 مختار مسجل، مما تراه أوساط الاحتلال ثغرة لاختراق معادلة التمثيل.
وتتجسد خطورة المسار الرابع في تشكيل قوى محلية مسلحة وميليشيات مرتبطة ببعض التشكيلات للسيطرة على الطرق ومواقع توزيع المساعدات، متقاطعة مباشرة مع عصابات السطو والعملاء لإحداث فلتان أمني، وصولاً إلى المسار الخامس والأخير المتمثل في إعادة هندسة الحكم المحلي عبر إشراك شخصيات عشائرية في البلديات واللجان ضمن ترتيبات مدنية محدودة تهدف لتجريد غزة من أي قرار سيادي مستقل.
ويؤكد أبو زبيدة أن خطورة هذه المخططات الاستخباراتية لا تكمن في وجود العائلات والعشائر أو في دورها الاجتماعي والتكافلي الأصيل الذي يشكل مفخرة للشعب الفلسطيني، بل في محاولات الاحتلال تحويل هذا الدور إلى ساحة للتنافس على النفوذ والشرعية، أو إلى أدوات لتكريس الانقسام وتفتيت المرجعية الوطنية الجامعة.
فالاحتلال، كما تكشف أوراقه البحثية، لا ينظر إلى العشائر كمكون اجتماعي يستحق الاحترام، بل يبحث في كيفية توظيفها ضمن هندسة المشهد الفلسطيني وإضعاف مركزية القرار الوطني وربط إدارة الخدمات والمساعدات بترتيبات أمنية تخدم مصالحه.
ومن هنا، فإن المواجهة الحقيقية لهذه المخططات تبدأ من الوعي الشعبي والعشائري بالتمييز الحاسم بين الدور الوطني والاجتماعي للعائلات، وبين محاولات استثمار الخلافات الداخلية وتحويلها إلى مراكز نفوذ متصارعة.
ويقول أبو زبيدة إن قطاع غزة ليس مجموعة حمائل متنافسة، والمختارية والوجاهة العائلية لم ولن تكون مشروعاً سياسياً بديلاً عن المرجعية الوطنية والمقاومة، “وهو ما أثبتته العشائر الفلسطينية على أرض الواقع عبر وقوفها الصلب في خندق الوطن، ولفظها القاطع للعملاء والمأجورين، ورفع الغطاء عن كل ساقط أو عابث بالسلم الأهلي، لتسقط بذلك عملياً كل السيناريوهات التي يرسمها العدو في غرفه المظلمة”.
وتتكشف المعطيات لتؤكد أن رهان الاحتلال على تفكيك النسيج الغزي عبر استنساخ أزلام الفتنة وصناعة روابط الخيانة هو رهان خاسر سقط ولا يزال يسقط على صخرة الوعي العشري والوطني، “فغزة بأسرها، بحمائلها العريقة وأحرارها ومقاومتها، ليست مرتعاً للمرتزقة ولن تكون يوماً جسراً يعبر عليه المحتل لتمرير مشاريع الوصاية والهندسة الأمنية”.
مستنقع قذارة وانحطاط أخلاقي.. فضيحة جديدة للعميل أكرم جرغون تكشف سقوط الميليشيات



