الميليشيات العميلة تنهب بيوت المواطنين وتشارك جيش الاحتلال عملياته وسط القطاع

في مشهد يختصر حجم الانحطاط الذي بلغته الميليشيات العميلة في قطاع غزة، لم تكتفِ هذه العصابات المأجورة بتوفير غطاء خلفي لتحركات جيش الاحتلال، بل انخرطت أمس في عملية عسكرية مفاجئة تخللتها جرائم سرقة وتخريب فاضحة بحق المدنيين.
وبحسب ما رُصد ميدانياً، اقتحمت تلك العناصر أحد المنازل واستولت على ملابس وهواتف نقالة ومصاغ ذهبي إضافة إلى بطارية سعة 200 أمبير، قبل أن تعمد إلى إتلاف ملابس عروس بالكامل في سلوك همجي يعكس حقداً رخيصاً على تفاصيل حياة الناس وفرحهم.
وتؤكد مصادر ميدانية أن تحركات هذه العصابات مستمرة في محيط مدخل شركة الكهرباء جنوب وادي غزة، حيث تشارك عناصر الميليشيات بشكل مباشر مع القوات الإسرائيلية في عمليات البحث والتفتيش والحفر داخل المنطقة.
وتتزامن هذه التحركات مع عمليات تجريف مكثفة تنفذها الآليات الإسرائيلية في محيط بركس مطر ومعصرة أبو عودة، في محاولة لتغيير معالم الأرض وتشديد الخناق على السكان تحت غطاء ناري وهندسي مشترك.
في امتداد مباشر للعدوان المشترك، تسببت العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عناصر الميليشيات العميلة في محيط مدخل شركة الكهرباء جنوب وادي غزة، في موجة نزوح جديدة طالت مئات المواطنين من المنطقة والمناطق المجاورة.
ومع تصاعد وتيرة المداهمات والتفتيش والحفر والتجريف حول بركس مطر ومعصرة أبو عودة، وجد الأهالي أنفسهم مضطرين لترك ما تبقى من مأوى تحت وطأة القصف والترهيب المباشر، في مشهد يكرس سياسة التهجير القسري وإفراغ المناطق من سكانها.
ويضاعف حضور أدوات الاحتلال على الأرض من قسوة هذا المشهد، فهذه العناصر المأجورة لا تكتفي بالسير في ركب الدبابات والآليات أو التنكيل بالمدنيين ونهب بيوتهم، بل تؤدي دوراً وظيفياً في إشاعة الرعب ودفع العائلات نحو المجهول.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة مشاركة عدد من الأسماء المرتبطة بهذه التشكيلات العميلة في هذه التحركات الميدانية، من بينهم فادي العبيد الملقب بـ “البيرسون” من سكان حي النصر في مدينة غزة، وإبراهيم أبو جامع من شرقية خانيونس، وسعيد أبو ستة من دير البلح، ومراحيل الحناجرة من الزوايدة.
ويجمع هؤلاء العملاء على دور وظيفي مكشوف يجعل منهم أداة استطلاع وتفتيش ونهب تتحرك أمام أو خلف الآليات العسكرية، وتعمل ككلاب أثر تتبع خطى جيش الاحتلال وتنفذ أوامره ضد أبناء جلدتها.
ويكشف هذا التداخل بين عمليات التفتيش والحفر والتجريف وبين سرقة ممتلكات العائلات عن طبيعة الدور المرسوم لهذه الميليشيات، فبينما يمارس الاحتلال التدمير والتجريف الممنهج في المنطقة، تتولى هذه العناصر مهام النهب والعبث بمقتنيات الأهالي، لتجمع بين الخيانة والسرقة في صورة واحدة لا تترك مجالاً لأي تبرير أو التباس.
وأثارت هذه الحادثة وانفضاح أمر العملاء حفيظة الناشطين عبر منصات التواصل وقالوا في تعليقات متطابقة إن السطو على الذهب والهواتف والبطاريات وتخريب ملابس عروس لا يعبر عن مجرد فوضى عابرة، بل يفضح عقلية عصابات تقتات على مآسي الناس وتستثمر في ظروف الحرب لإشباع نزعاتها الإجرامية.
وتواجه ميليشيات غزة المتعاونة مع الاحتلال رفضًا شعبيًا ودوليًا واسعًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب، بما في ذلك نهب المساعدات وتجويع المدنيين وارتكاب عمليات قتل وخطف وتعذيب، إضافة إلى اتهامات بالتحرش الجنسي والاتجار بالمخدرات وتجنيد الأطفال، وفق تقارير حقوقية أدانت هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تهديد خطير للقوانين الدولية والإنسانية.
الملف الإجرامي للعميل أحمد حلس ضمن ميليشيات الاحتلال شرقي غزة



