تقليصات برنامج الأغذية العالمي تفاقم كارثة التجويع الممنهج في قطاع غزة

تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يوماً بعد يوم لتطال أبسط مقومات البقاء وأهمها على الإطلاق، رغيف الخبز الذي تحول إلى حلم شاق تثقله قرارات التجويع الممنهج.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الأهالي أي انفراجة تخفف من وطأة الحصار وقسوة الجوع، تفاجأ الشارع الغزي بقرارات غير مبررة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) تقضي بتقليص حصص الإمدادات والمساعدات، لتوجه ضربة قاسية لأمن الجياع والمنكوبين في مختلف مناطق القطاع، وتحديداً في نقاط توزيع الخبز المدعوم التي باتت تعاني من شح حاد في الكميات الموردة.
ولا تقتصر هذه الأزمة على منطقة بعينها، بل تمتد لتشمل كافة مخيمات ومدن القطاع التي تعتمد كلياً على نقاط بيع الخبز المدعوم بسعر 3 شواكل، إذ صُدم المواطنون بإبلاغ هذه النقاط رسمياً بقرار تقليص حصة ربطات الخبز إلى النصف، وسط صمت مطبق ومبهم من الجهات المعنية.
وتتنامى هذه الصدمة وسط استنكار شعبي واسع يتساءل بمرارة: كيف يُطلب من عائلات منكوبة ومحاصرة أن تكتفي بنصف الكمية التي كانت بالكاد تسد رمقها؟ ومن يملك حق اتخاذ قرارات جائرة تطبق على الأرض دون أي مراعاة لظروف الموت الإنساني الذي يعيشه المدنيون؟.
كما إن هذا التقليص في رغيف الخبز لا يمكن وصفه سوى بأنه جريمة إضافية تعميق لحالة التجويع الممنهج بحق أهالي القطاع، وفق تساؤلات المواطنين.
وتكشف المعطيات الميدانية والاقتصادية عن اتساع رقعة الأزمة، حيث خفّض برنامج الأغذية العالمي حصص الطحين ووحدات السولار اللازمة لتشغيل المخابز العاملة معه بنسبة تصل إلى 30%، مما أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج اليومي للخبز من 300 طن إلى نحو 200 طن فقط.
وأدى هذا الانخفاض المباشر إلى تشكل طوابير وازدحامات بشرية هائلة أمام نقاط البيع، واشتعال أزمة غير مسبوقة في توفير السلعة الأساسية الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين.
وفي قراءته الاقتصادية لتبعات هذه الأزمة، يوضح المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر أن أزمة الخبز في غزة تشكل مؤشراً خطيراً على اختلال السوق الغذائي، فعندما تنخفض كميات الخبز المنتجة بنسبة 30% في ظل طلب متصاعد وقياسي، تكون النتيجة الحتمية هي قفزة الأسعار وتغول السوق السوداء.
وأشار أبو قمر إلى أن ربطة الخبز المدعوم التي يفترض أن تُباع بـ 3 شواكل، باتت تُباع في السوق السوداء بأسعار فلكية تتراوح بين 7 إلى 15 شيكلاً، بزيادة فاحشة تصل إلى 400%، بالتزامن مع قفزة جنونية في سعر كيس الطحين الذي ارتفع من 25 إلى 70 شيكلاً بنسبة زيادة تقارب 180%.
وبيّن أبو قمر أن هذه الأرقام تعني تحول رغيف الخبز إلى عبء يومي ثقيل ومستحيل على الأسر الغزية، خصوصاً في ظل تراجع الدخل واعتماد 95% من الأسر في القطاع على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وأكد أن الأزمة الحالية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج حتمي لاختلال بنية التوريد، بدءاً من تقليص شاحنات المساعدات وتقليل الإنتاج وتعطل المخابز، وصولاً إلى النقص الحاد في وقود السولار وغياب الزيوت وقطع الغيار الضرورية لتشغيل الآلات، وهي عوامل مجتمعة رفعت تكلفة الوصول للخبز وأشعلت أسعاره.
وتضع هذه المعطيات برنامج الأغذية العالمي والمؤسسات الدولية أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية كبرى، فيما تستوجب خروجاً فورياً عن صمتهم لتوضيح أسباب هذه التقليصات المجحفة ووقف سياسة الخنق المعيشي.
ويقول الناشطون إن استمرار هذه القرارات العشوائية يهدد بتدمير ما تبقى من مناعة أهالي غزة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة ضخ الإمدادات لمستوياتها الطبيعية، ورفع يد التجويع عن شعب يواجه حرب إبادة متكاملة الأركان.
المأجور عامر الهباش يسقط في وحل التحريض وشبكة “أفيخاي” بمهاجمة حفاظ القرآن بغزة



