جمال نزال يهاجم المكتب الحكومي ويروج لرواية الاحتلال حول “الضرائب”

يشارك المدعو جمال نزال في رواية الاحتلال الإسرائيلي التي ساهم فيها لتضييق الخناق وتشديد الحصار ومنع إدخال الشاحنات التجارية إلى قطاع تحت أكاذيب فندتها عدد من المؤسسات الحكومية قبل أن يفندها تجار ويُكشف ما خلفها من أساليب خبيثة.

وهاجم جمال نزال المكتب الإعلامي الحكومي مستخدما مصطلحات تحريضية تجاه عمله، وواصفا بيان المكتب الذي نفى ادعاءات الاحتلال حول فرض ضرائب على الشاحنات التجارية بـ”الكاذب”.

ويشترك نزال في هذا الهجوم مع الاحتلال الإسرائيلي بغية تعميق الأزمة الإنسانية في غزة، فضلا عن تحريضه على العاملين في المكتب الحكومي امتدادا لمهامه الاستخباراتية التحريضية لاستهداف المدنيين في غزة.

ومن جهته، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـزة فرض أي ضرائب على الشاحنات التجارية أو الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية، مستنكرًا الأكاذيب منسق الاحتـــلال الإسرائيلي بشأن الحركة التجارية في القطاع، ومحاولاته تبرير استمرار الحصار والتجويع.

ماذا وراء أكاذيب الاحتلال حول فرض حماس ضرائب على الشاحنات التجارية

وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية النقل الخاص بغزة ناهض شحيبر، أن الاحتلال يتذرع بأكاذيب ومزاعم حول طلب حماس مبلغ 10 آلاف شيكل على كل شاحنة تدخل غزة، في مشهد تصعيدي خطير ينذر بخطط اقتصادية يحيكها الاحتلال.

وقال شحيبر إنه جرى عقد اجتماع مع وزارة الاقتصاد الوطني بغزة حول الامر، ونفت فرضها أي رسوم على الشاحنات، وأبلغت أن ما طلب عبارة عن مساهمة مجتمعية مجانية، التاجر غير ملزم بها.

وكشف أن بعض التجار تواصلوا مع المنسق الخاص بغزة بالنسبة للتجارة والاقتصاد أفي متان، والذي بلغ أحد التجار بأنه لن يتم إدخال اي شئ لغزة طالما لم ترفع الإقامة الجبرية المفروضة على التاجر (ر_ي)، الذي يعتبر أحد التجار الثمانية المسموح لهم بادخال التنسيقات التجارية لغزة.

ويذكر أنه جرى فرض الإقامة الجبرية على التاجر المذكور لرفضه تصريف البضائع التجارية مقابل 25% كاش، والباقي عبر التطبيق البنكي، مشيرا إلى أن الهدف من دمج الدفع بالكاش والتطبيق الحفاظ على استقرار دورة السيولة المالية بغزة.

وجرى الادعاء على إثر ذلك بأن حماس تريد جباية 25% هو أمر غير صحيح وجرى التأكد من الأمر من خلال الاجتماع مع وزارة الاقتصاد.