ماذا وراء أكاذيب الاحتلال حول فرض حماس ضرائب على الشاحنات التجارية

أكد رئيس جمعية النقل الخاص بغزة ناهض شحيبر، أن الاحتلال يتذرع بأكاذيب ومزاعم حول طلب حماس مبلغ 10 آلاف شيكل على كل شاحنة تدخل غزة، في مشهد تصعيدي خطير ينذر بخطط اقتصادية يحيكها الاحتلال.

وقال شحيبر إنه جرى عقد اجتماع مع وزارة الاقتصاد الوطني بغزة حول الامر، ونفت فرضها أي رسوم على الشاحنات، وأبلغت أن ما طلب عبارة عن مساهمة مجتمعية مجانية، التاجر غير ملزم بها.

وكشف أن بعض التجار تواصلوا مع المنسق الخاص بغزة بالنسبة للتجارة والاقتصاد أفي متان، والذي بلغ أحد التجار بأنه لن يتم إدخال اي شئ لغزة طالما لم ترفع الإقامة الجبرية المفروضة على التاجر (ر_ي)، الذي يعتبر أحد التجار الثمانية المسموح لهم بادخال التنسيقات التجارية لغزة.

ويذكر أنه جرى فرض الإقامة الجبرية على التاجر المذكور لرفضه تصريف البضائع التجارية مقابل 25% كاش، والباقي عبر التطبيق البنكي، مشيرا إلى أن الهدف من دمج الدفع بالكاش والتطبيق الحفاظ على استقرار دورة السيولة المالية بغزة.

وجرى الادعاء على إثر ذلك بأن حماس تريد جباية 25% هو أمر غير صحيح وجرى التأكد من الأمر من خلال الاجتماع مع وزارة الاقتصاد.

وفي هذا السائق، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غـزة فرض أي ضرائب على الشاحنات التجارية أو الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية، مستنكرًا الأكاذيب منسق الاحتـــلال الإسرائيلي بشأن الحركة التجارية في القطاع، ومحاولاته تبرير استمرار الحصار والتجويع.

وأوضح المكتب الحكومي أن مبلغ 10 آلاف شيكل يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية لدعم الفئات المحتاجة ومشاريع الإغاثة.

وأكد أن إجراءات التعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية لمعالجة أزمة السيولة، وأن محاسبة التجار المخالفين تهدف إلى مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وحمل المكتب الحكومي الاحتـلال مسؤولية استمرار القيود المفروضة على دخول الشاحنات، ومطالبًا الوسطاء والجهات الدولية بالضغط لفتح المعابر وضمان إدخال 600 شاحنة يوميًا دون قيود أو تعطيل.