تجار التنسيق والتجويع.. مصاصو الدماء من أمعاء الغزيين الخاوية
لم يكن مصطلح تجار التنسيق والاحتكار مسمى عرضيا في مشاركة عدد من التجار في حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية تنسيق بعض التجار لتصعيد هذه الحرب وهندستها بشكل يفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر الذي يباد للعام الرابع على التوالي.
ويعمل بعض التجار بالتنسيق مع الاحتلال لإدخال كميات محدودة من البضائع، ثم يقومون برفع أسعارها بشكل مبالغ فيه واكتنازها (تخزينها)، مما يرفع الأسعار ويزيد من الضغوط على أهالي غزة.
ولم يعد الأمر بحاجة إلى إخفتء شركاء الدم والتجويع، فالقائمة واضحة بأسماء تجار يعملون في التجارة العامة والخضار والفواكه، مع وثائق تثبت مسؤولية الشركات أو أصحابها عن تعطيل الاستيراد بتواطؤ مع الاحتلال، ما فاقم حرب التجويع خلال الأيام الماضية.
ووفقا لمتابعة “ملاحقة الطابور الخامس”، فقد حصل على أسماء الشركات وملاكها، وهم: شركة لاميراج إنترناشونال، اسم التاجر: رياض يونس يوسف داود، وشركة عثمان إخوان للتجارة والخضار والفواكه، اسم التاجر: سامح خالد محمد عثمان، شركة سهيل أبو حليمة وإخوانه، اسم التاجر: سهيل سلامة سليمان أبو حليمة، شركة بكر أبو حليمة، اسم التاجر: بكر محمد سلمان أبو حليمة، شركة عبادة الريفي وأولاده، اسم التاجر: عبادة فائق صالح الريفي، شركة نيرفانا للتجارة العامة، اسم التاجر: مهند عرفة سالم أبو حلوب، شركة رائد أنور أبو مرعي، اسم التاجر: رائد أنور فائق أبو مرعي، شركة توب جولد ماركت للتجارة، اسم التاجر: محمد حامد يوسف البرقي.
وراكم هؤلاء التجار أرباحًا طائلة خلال الحرب، ولم يكتفوا باستغلال ندرة السلع وارتفاع الأسعار، بل باتوا يحاولون فرض شروطهم على السوق، من خلال رفض التعامل بالنقد «الكاش»، وتعطيل إدخال البضائع إلى القطاع.
وتجاوز بعض هؤلاء التجار حدود التنسيق التجاري إلى شبهات تعاون غير مشروع مع الاحتلال، وصولًا إلى الحديث عن محاولة أحد كبار التجار الفرار إلى منطقة الخط الأصفر بعد خلافات تتعلق بالتزامه بالتفاهمات الخاصة بالسوق.
وتصاعد الغضب الشعبي في مشاركة التجار الثمانية والتواطؤ مع الاحتلال في تصعيد حرب التجويع، مع مطالبات بضرورة اعتقالهم.
ومن جهته، قال الكاتب السياسي أحمد نضال إن حالة الغضب الشعبي في قطاع غزة تتصاعد إزاء ممارسات بعض التجار، وسط اتهامات بالتلاعب بأسعار البضائع وافتعال الأزمات واستغلال حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف نضال أن هذه الاتهامات تأتي بعد أكثر من عشرة أيام من اضطراب الأسواق، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية قاسية تجعل أي ارتفاع في الأسعار عبئًا إضافيًا على الأسر، مشيرًا إلى خطورة التحكم بأقوات المواطنين واستغلال ظروف الحرب والحصار، خصوصًا عندما تتحول السلع الأساسية إلى وسيلة لتحقيق المكاسب على حساب معاناة السكان.
