السلطة تمتص دماء المرضى.. ١٠٠ شيكل على كل وحدة دم في مستشفيات الضفة

تمتص السلطة دماء المرضى في الضفة الغربية بعد قرار وزارة الصحة بفرض رسوم بقيمة 100 شيكل على كل وحدة دم تُصرف للمرضى غير المؤمّنين في المستشفيات الحكومية.
وأثار قرار السلطة خلال غضبا واسعا، حيث أشار القرار الذي انتشر رسميا، بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن تعليمات إدارة المستشفيات في وزارة الصحة باحتساب الرسوم على وحدات الدم للمرضى غير المؤمّنين، على أن يتولى القسم المختص تسليم مرافق المريض نموذج طلب الدم، موضحاً فيه عدد الوحدات المطلوبة، ليتم احتساب الرسوم في قسم التسجيل، ثم إعادة النموذج إلى القسم لاستكمال إجراءات صرف الدم بالتنسيق مع بنك الدم في المستشفى، إضافة إلى إلزام ذوي المريض بتأمين وحدات دم بديلة عن الوحدات التي حصلوا عليها.

وفي هذا السياق، حذّر مدير عام مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية “المرصد”، إياد الرياحي، من أن هذه الخطوة لا تقتصر على زيادة الأعباء المالية على المرضى، بل تهدد أيضاً ثقافة التبرع الطوعي وقيم التكافل الاجتماعي الراسخة في المجتمع الفلسطيني.
وأوضح الرياحي أن بنوك الدم تعتمد بشكل أساسي على تبرعات المواطنين، الذين يسارعون للتبرع وتنظيم الحملات في القرى والمخيمات والمدن، خاصة عند الحاجة العاجلة لوحدات الدم، في صورة تعكس روح التضامن والتكافل المجتمعي، محذراً من أن تحويل الدم المتبرع به إلى خدمة مدفوعة قد يدفع المواطنين إلى العزوف عن التبرع.
وأكد أن القرار سيضر بالفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الذين لا يمتلكون تأميناً صحياً، مشيراً إلى أن الفئات الأشد فقراً هي التي تتوجه عادة إلى المستشفيات الحكومية، وأن المريض الذي يحتاج إلى 10 أو 12 وحدة دم قد يضطر لدفع نحو 1200 شيكل، وهو مبلغ يفوق قدرة الكثير من العائلات.
وشدّد الرياحي على ضرورة سحب القرار والتراجع عنه، مؤكداً أن التعامل مع وحدات الدم كوسيلة للجباية يهدد قدرة المرضى على الحصول على احتياجاتهم العلاجية، ويمس قيماً إنسانية ومجتمعية.
ومن جهته، طالب المحامي أمجد الشلة، نائب رئيس بلدية البيرة وأمين سر نقابة المحامين، وزارة الصحة ومجلس الوزراء بالتراجع الفوري عن القرار المتعلق بفرض رسوم على التبرع بالدم، معتبراً أنه قرار مرفوض إنسانياً ودينياً ووطنياً، ولا يجوز أن تتحول الخدمات المرتبطة بإنقاذ حياة الإنسان إلى مصدر للجباية.
وقال الشلة، إن الدم ليس سلعة، والتبرع به ليس معاملة تجارية، بل يمثل أسمى صور التكافل والتضامن الإنساني، مؤكداً أن تحميل المرضى وذويهم أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الصحية الصعبة أمر غير مقبول.
وأضاف أن التبرع بالدم يجب أن يبقى عملاً إنسانياً خالصاً، وأن تكون وحدات الدم متاحة وفق أسس عادلة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في العلاج، بعيداً عن منطق الجباية والاستغلال.
ووصف الشلة قرار وزارة الصحة بأنه «معيب ومشوب بعيوب كثيرة، أولها العيب الإنساني والديني والوطني»، مشدداً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون صحة الإنسان الفلسطيني مرتبطة بالقدرة المالية أو خاضعة لقرارات إدارية ومالية تمس حقه في العلاج.



