سقوط أخلاقي.. جريمة اغتصاب فتاة شرقي خانيونس تكشف الوجه القذر لميليشيا الأسطل وعملائه
لم تعد الفضائح التي تحيط بالميليشيات المأجورة في قطاع غزة مجرد قضايا سرقة أو عمالة أمنية، بل وصلت إلى مستويات مرعبة من الانحلال الأخلاقي والاعتداء البشع على الأعراض التي تمثلت في جريمة اغتصاب فتاة شرقي خان يونس.
وتكشف الجريمة الأخيرة التي شهدتها المناطق الشرقية لمدينة خانيونس عن الوجه الحقيقي والوحشي لهذه الميليشيات التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي لضرب المجتمع الفلسطيني في أقدس ما يملك.
اغتصاب وتستر بأوراق مزيفة
وبدأت خيوط المأساة مع الفتاة “سهيلة”، وهي شابة في مطلع العشرين من عمرها، حاصرتها الظروف لتجد نفسها محتجزة مع مجموعة من المدنيين داخل منطقة تسيطر عليها ميدانياً ميليشيا العميل المجرم حسام الأسطل شرقي خانيونس.
هناك، وبعيداً عن أي رادع ديني أو أخلاقي، تعرضت الفتاة لجريمة اغتصاب وحشية وبكل خسة ونذالة، حيث تناوب على الاعتداء عليها رئيس الميليشيا العميل حسام الأسطل، ونائبه العميل محمد بسام الدرباشي، بمشاركة عدد آخر من العملاء الساقطين.
ونتيجة لهذا الاعتداء الآثم، حملت الفتاة جراء الجريمة، وفي محاولة بائسة ومخزية من العملاء لتغطية فضيحتهم وتزوير الواقع، أجبرت قيادة الميليشيا المدعو وديع سمير عبيد (وهو ابن العميلة نيلي عبيد المرتبطة بالعميل الدرباشي) على كتابة عقد زواج صوري على ورقة بالية، وشهد على هذا التزوير مجموعة من الخونة والمدنيين الواقعين تحت التهديد، وبعد فترة وجيزة تم إتمام الطلاق على ورقة بالية أخرى لتمرير الفضيحة.
كشف المستور
ورغم الحصار والرقابة المشددة التي تفرضها الميليشيا على المواطنين المحتجزين، استجمعت الفتاة “سهيلة” قوتها وتمكنت من الهرب من قبضة الميليشيا، ووصلت بنجاح إلى المناطق الآمنة حيث سلمت نفسها وأفادت بشهادتها للأجهزة الأمنية الفلسطينية، لتروي بالتفاصيل والأسماء والوقائع ما تعرضت له من فظائع، وهي الآن على وشك الولادة.
وتؤكد المصادر الأمنية والميدانية أن قصة سهيلة ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لعشرات الجرائم الصامتة والانتهاكات الأخلاقية والجسدية التي يتعرض لها المدنيون المحاصرون داخل ما يسمى بالمناطق الإنسانية التي تحاول هذه الميليشيات بسط نفوذها عليها بقوة السلاح الإسرائيلي.
فضائح مخزية
وتأتي هذه الفضيحة الأخلاقية لتعزز الرفض الشعبي والعشائري العارم لعصابات الميليشيات في غزة، وهي تصرفات تلاحقها تقارير حقوقية دولية تدين انتهاكاتها وتصنفها كـ “جرائم ضد الإنسانية” وتخريب متعمد للسلم الأهلي.
وتتمثل أبرز جرائم ميليشيا الأسطل والدرباشي في قيادة عصابات سطو مسلح لمصادرة قوافل المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، واحتكارها لرفع الأسعار وجني ملايين الدولارات على حساب جوع المواطنين.
كما تعمل الميليشيا على ملاحقة النازحين والعائلات العائدة إلى مناطقها، واختطاف أبنائهم لابتزاز الأهالي مالياً ومقايضتهم بحياتهم، عدا عن نشر السموم والانحلال وتورط قيادات الميليشيا في قضايا أخلاقية، والاتجار بالمخدرات وترويج السموم لإفساد فئة الشباب.
كما تستغل قيادة الميليشيات الفقر والحاجة المادية الصعبة للأطفال الصغار وزجهم في مهام تجسسية وميدانية قذرة لجمع المعلومات لصالح المخابرات الإسرائيلية.
ويقول مختصون إن ما تعرضت له الفتاة “سهيلة” على يد العميل حسام الأسطل وعصابته يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان.
ويلفت هؤلاء في تعليقهم على الفضيحة المدوية إلى أن القانون الدولي يعاقب بشدة على استخدام الاغتصاب والاعتداء الجنسي كأداة لترهيب المدنيين المحتجزين تحت وطأة السلاح.
ويقول مختصون حقوقيون إن محاولة التغطية على الجريمة بعقود زواج مزورة وورق بالٍ لا يغير من الحقيقة القانونية شيئاً، ويتم حالياً رصد هذه السلوكيات بالتعاون مع جهات حقوقية دولية لضمان ملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة كأفراد ارتكبوا فظائع أخلاقية وجنائية.
ميليشيات ساقطة
ويلفت ناشطون علقوا على الفضيحة عبر منصات التواصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول صناعة وتأهيل ميليشيات مأجورة لتسيير المشهد الميداني والسيطرة على غزة، لكن هذا المخطط يترنح اليوم نحو السقوط النهائي والمدوي، بفعل فضائحها الأخلاقية والمالية المتتالية، فالمجتمع الفلسطيني في غزة مجتمع محافظ وعشائري، والمساس بالأعراض والاغتصاب يمثل الخط الأحمر الذي يجمع الكل على قتال فاعله ونبذه.
ويقول هؤلاء إن جريمة اغتصاب الفتاة “سهيلة” وصمة عار لا تمحى على جبين العميل حسام الأسطل ومحمد بسام الدرباشي وكل من عاونهم.
بوق التحريض العابر للقارات.. كيف تحول رمزي حرز الله من التسول الإلكتروني إلى منصة لخدمة الاحتلال؟
