متورط في خطف الضابط معين العرابيد.. من هو العميل محمد فؤاد حلس؟

في إطار ملاحقتها المستمرة لشبكات التخابر والعصابات المأجورة في قطاع غزة، كشفت منصة “رادع” الأمنية عن هوية وملف أحد أخطر العناصر المطلوبة لأمن المقاومة، وهو المدعو محمد فؤاد أحمد حلس، الذي يحمل بطاقة هوية رقم (400729737)، ومن مواليد 21 يونيو لعام 1995، والمنحدر سابقاً من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قبل أن يربط مصيره بعصابة العميل رامي حلس، داعيةً المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي تحركات أو معلومات تقود إلى مكان اختبائه.
وتشير المعطيات الميدانية والملفات الجنائية إلى أن المدعو محمد فؤاد حلس لم يأتِ إلى مربع الخيانة من فراغ، بل يمتد تاريخه الملوث إلى ما قبل اندلاع الحرب بسنوات، إذ عُرف في أوساط حي الشجاعية بكونه شخصاً منبوذاً ومقطوع الصلة بمحيطه الاجتماعي، نتيجة تراكم الأسبقيات الجنائية بحقه وإدانته في قضايا تتعلق بترويج المخدرات وملفات أخلاقية مخزية أودعته السجن.
ومع اشتعال الحرب وتداعيات القصف في أيامها الأولى، تمكن المذكور من الفرار من السحن، ليبدأ مباشرة فصلاً جديداً من الإجرام تمثل في استغلال نزوح العائلات والسطو على منازلهم وممتلكاتهم.
ولم يلبث هذا المسار المنحرف أن انتهى به في صفوف عصابة العميل رامي حلس، حيث خضع لتدريبات أمنية وعسكرية مكثفة داخل مواقع ومعسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتكشف المعطيات الأمنية الموثقة عن خطورة الدور الميداني الذي بات يؤديه لصالح مشغليه، وعلى رأسه مشاركته المباشرة بتاريخ الأول من سبتمبر لعام 2026 في عملية اختطاف الضابط معين العرابيد، في جريمة تعكس حجم الانخراط الأمني لهذا العنصر في تنفيذ مخططات الاحتلال.
وتقدم حالة العميل محمد فؤاد حلس نموذجاً حياً للطريقة التي تدير بها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ملف التجنيد في غزة، فحين يصطدم الاحتلال بجدار صلب يمنعه من اختراق البنية المجتمعية والتنظيمية السليمة، يلجأ تلقائياً إلى البحث في هوامش المجتمع وبين الفارين من العدالة وأصحاب الملفات الجنائية والأخلاقية.
وتقوم معادلة الاستدراج الإسرائيلية على استثمار نقاط الضعف القاتلة لدى هذه الفئة الساقطة، فالشخص الذي يطارده ماضيه المليء بالمخدرات والفضائح، ويفتقر إلى الحاضنة العائلية والرادع الديني والوطني، يصبح صيداً سهلاً في يد ضابط المخابرات.
حيث يبدأ الاستدراج بتوفير ملاذ آمن ومؤقت يحميه من الملاحقة الجنائية، مروراً بإغراقه بالمال والممنوعات لإبقائه في حالة تبعية مطلقة، وصولاً إلى تسليحه وتدريبه داخل المواقع العسكرية لزجه في مهام قذرة تشمل جمع المعلومات والسطو المسلح واختطاف الضباط والمقاومين، ليدفع في النهاية ثمن ارتهانه وحيداً دون أن يجد من يدافع عنه.
في غضون ذلك، يجمع ناشطون على أن وتيرة الكشف المتلاحقة عن هويات عناصر هذه الميليشيات، وفضح سجلاتهم الأمنية والجنائية على الملأ، تؤشر بوضوح إلى حالة الانهيار الداخلي والتفكك الذي يضرب بنية هذه التشكيلات المأجورة؛ إذ لم يعد بمقدورها التخفي أو التمويه بعد أن سقطت عنها كل الأقنعة، وبات المتورطون فيها منبوذين ومجردين من أي غطاء عشائري أو اجتماعي.
ومع اشتداد قبضة الملاحقة الأمنية، وجهت “قوة رادع” إنذاراً أخيراً وحاسماً للعناصر الشابة والمغرر بهم داخل تلك المجموعات، مطالبةً إياهم بالانفكاك الفوري عن عصابات العمالة التي تستغلهم كوقود رخيص وتلقي بهم في التهلكة عند أول منعطف، مؤكدةً أن باب تسليم النفس لأمن المقاومة وتصحيح المسار لا يزال مفتوحاً قبل إغلاقه نهائياً.
وفي السياق ذاته، حملت القوة العائلات والعشائر مسؤولية مباشرة في ضبط أبنائها وتحصينهم من الانجرار خلف مشاريع التآمر، بالتوازي مع اتساع رقعة الرفض الشعبي والحقوقي لجرائم هذه العصابات، التي لم تترك موبقة إلا وارتكبتها بحق الغزيين، من السطو على المساعدات ومفاقمة الجوع، وصولاً إلى الخطف والتعذيب وترويج المخدرات والقتل بدم بارد خدمةً لأجندة الاحتلال.
كيف شارك العميل هيثم كحيل وتورط في مهام استخبارية خطيرة لصالح الاحتلال؟



