تتجه السلطة الفلسطينية نحو أزمة مالية خطيرة تهدد بانهيارها الكامل، ليس فقط بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد الذي جفف مصادر دخلها واحتجز أموال المقاصة الضريبية، بل بسبب فسادها المستشري الذي يلتهم ما تبقى من موارد مالية في دوائر الفساد والتعيينات العائلية ورواتب المسؤولين الفاحشة.
السلطة غارقة في أزماتها المالية
وفرضت الحكومة الإسرائيلية حجبًا تامًا على عائدات الضرائب الفلسطينية التي تُعرف بـ”أموال المقاصة”، ما أدى إلى تجفيف مصادر الخزينة الفلسطينية بشكل شبه كامل.
وتبلغ الأموال المحتجزة نحو 8.5 مليار شيقل، أي ما يعادل أكثر من ملياري دولار، ما ترك السلطة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، لا سيما دفع رواتب أكثر من 245 ألف موظف حكومي بينهم متقاعدون ومستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي.
ورغم تحركات الاتحاد الأوروبي ومفاوضاته مع إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار المالي، إلا أن غياب التوافق الأوروبي حول فرض عقوبات على إسرائيل يعكس ضعفًا واضحًا في موقف الاتحاد، يفتح الباب أمام دول أوروبية للانفراد باتخاذ إجراءات منفصلة، في ظل أزمة إنسانية حادة في غزة وتدهور كبير في الضفة الغربية.
السلطة تغرق في دوامة الفساد
وفي الوقت الذي تعلن فيه السلطة الفلسطينية عن خطط إصلاحية ومحاربة الفساد، يستمر الواقع في تأكيد عكس ذلك تمامًا، حيث باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا حكرًا على المقربين، بينما تزداد رواتب كبار المسؤولين وأجورهم الفلكية، إلى جانب بدلات ونثريات تُصرف بلا رقابة واضحة.
وهذه الأوضاع زادت العبء المالي على خزينة السلطة، وقلّصت قدرة الحكومة على تلبية احتياجات موظفيها ومستشفياتها، ودفعتها إلى خفض نسب صرف الرواتب، حتى وصلت إلى 70% فقط في آخر دفعة.
ولم تسجل أي مبالغ مالية من الدول العربية لدعم السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ما ساهم في تفاقم الأزمة المالية.
وهذا التراجع جاء بالتزامن مع استمرار إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة، الأمر الذي زاد الضغط على قدرة السلطة في دفع رواتب الموظفين في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة.
وتكشف الأرقام والتقارير أن الأموال التي تصل إلى خزينة السلطة تُصرف بشكل رئيسي على رواتب كبار المسؤولين والتعيينات غير الشرعية، بالإضافة إلى بدلات مالية ونثريات باهظة لا تخدم المواطن البسيط أو تحسين الخدمات الأساسية.
وهذا الفساد الداخلي، برغم كونه أقل ظهورًا من الحصار الإسرائيلي، إلا أنه يمثّل العائق الأبرز أمام أي محاولة لإنقاذ السلطة من الانهيار المالي والاقتصادي.
